شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واحتج بقوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]، أي: بشرعهم. PageV02P468

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واستدل بقوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} [النساء: 163]:

وأجيب: بأن ذلك رد لاستبعاد الكفار أن يوحى إلى بشر، ولو سلم فمعناه أنه تعبد بمثله لا باتباعه.

واحتج بقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13]:

وأجيب بحمله على أصل التوحيد، وخص نوحا؛ تشريفا له، ولو سلم، فيحمل على أنه تعبد بمثله.

واحتج بقوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل 123]:

وأجيب: بمثل ما تقدم من حمله على التوحيد؛ لأنه لا يقال: ملة الشافعي، ولا دين الشافعي، ثم هذه حجج تعارض بعضها ببعض.

واحتج المانع: بأن معاذا لم يذكره، وصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأجيب: بأنه يحتمل أنه تركه؛ لشمول الكتاب له.

قالوا: لو كان، لكان تعلمها من فروض الكفايات، ولوجبت المراجعة والبحث.

وأجيب بأن المعتبر فيها ما ثبت بالتواتر، أو الوحي، وأنه غير محتاج إلى ما ذكرتم.

احتجوا بأن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع.

وأجيب بأن معناه: ناسخة لما خالفها، وإلا لزم نسخ الإيمان وتحريم الكفر، واختار الغزالي أنه لا يرجع إلى شيء من ذلك، قال: لأنه لو كان مأخذا من مآخذ الشرع، لبينه - عليه السلام - كما بين القياس، وغيره من المآخذ، ولرجع إليه واحد من الصحابة على طول الدهور، وكثرة الوقائع، وشدة ترويهم فيها، ورجوعهم في الاشتوار إلى الجماعة، وكان فيهم كعب الأحبار، وابن سلام، ووهب، ولم يراجعوا قط، فاستبان بهذا أن لا حكم له أصلا، والله أعلم.

مسألة:

ومما اختلف فيه العلماء "الاستحسان": فمنعه الأكثرون.

وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع. وقال به الحنفية والحنابلة. PageV02P469

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولا بد أولا من تنقيح معنى الاستحسان، وقد كثرت فيه العبارات، وليس المراد بالاستحسان المختلف فيه: فعل الواجبات والأولى؛ فإنه متفق عليه؛ قال الله تعالى: {فبشر عباد (17) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب} [الزمر: 17 - 18] ولا ما تميل النفس إليه من غير دليل شرعي؛ فإنه مردود بالإجماع.

وقيل في حده: إنه دليل خفي ينقدح في نفس المجتهد تضيق العبارة عنه.

قال الغزالي: وهذا هوس؛ فإن معاني الشرع إذا لاحت في العقول، انطلقت الألسن بالتعبير عنها، وما لا تقدر النفس على الإفصاح عنه من الخواطر - وهم وخيال.

والأقرب أن يقال: ما يجده في نفسه، إن شك في كونه دليلا، فلا نزاع في رده، وإن تحقق، فلا نزاع في التمسك به، فيئول الخلاف فيه إلى اللفظ.

وقيل: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. وحاصل هذا: العمل بالقياس الراجح، ولا نزاع فيه أيضا.

وقيل: هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. وخاصله أيضا ترك القياس للدليل الراجح، ولا نزاع فيه.

وقال الكرخي: هو العدول بالمسألة عن نظائرها لوجه من الدليل يخصها.

واعترض علي ظاهر اللفظ: بأنه يلزم أن يكون تخصيص العموم بنص أو قياس استحسانا. وأراد أبو الحسين الاحتراز عن هذا السؤال، فقال: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، هو في حكم الطارئ، فلا يرد عليه تخصيص العموم والاستثناء؛ لأنه شامل شمول الألفاظ، ولا التخصيص بالقياس؛ لكون الثاني ليس في حكم الطارئ.

— পৃষ্ঠা ২৯৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।