واحتج بقوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90]، أي: بشرعهم. PageV02P468
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واستدل بقوله تعالى: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} [النساء: 163]:
وأجيب: بأن ذلك رد لاستبعاد الكفار أن يوحى إلى بشر، ولو سلم فمعناه أنه تعبد بمثله لا باتباعه.
واحتج بقوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13]:
وأجيب بحمله على أصل التوحيد، وخص نوحا؛ تشريفا له، ولو سلم، فيحمل على أنه تعبد بمثله.
واحتج بقوله تعالى: {أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل 123]:
وأجيب: بمثل ما تقدم من حمله على التوحيد؛ لأنه لا يقال: ملة الشافعي، ولا دين الشافعي، ثم هذه حجج تعارض بعضها ببعض.
واحتج المانع: بأن معاذا لم يذكره، وصوبه النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأجيب: بأنه يحتمل أنه تركه؛ لشمول الكتاب له.
قالوا: لو كان، لكان تعلمها من فروض الكفايات، ولوجبت المراجعة والبحث.
وأجيب بأن المعتبر فيها ما ثبت بالتواتر، أو الوحي، وأنه غير محتاج إلى ما ذكرتم.
احتجوا بأن شريعتنا ناسخة لجميع الشرائع.
وأجيب بأن معناه: ناسخة لما خالفها، وإلا لزم نسخ الإيمان وتحريم الكفر، واختار الغزالي أنه لا يرجع إلى شيء من ذلك، قال: لأنه لو كان مأخذا من مآخذ الشرع، لبينه - عليه السلام - كما بين القياس، وغيره من المآخذ، ولرجع إليه واحد من الصحابة على طول الدهور، وكثرة الوقائع، وشدة ترويهم فيها، ورجوعهم في الاشتوار إلى الجماعة، وكان فيهم كعب الأحبار، وابن سلام، ووهب، ولم يراجعوا قط، فاستبان بهذا أن لا حكم له أصلا، والله أعلم.
مسألة:
ومما اختلف فيه العلماء "الاستحسان": فمنعه الأكثرون.
وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع. وقال به الحنفية والحنابلة. PageV02P469
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولا بد أولا من تنقيح معنى الاستحسان، وقد كثرت فيه العبارات، وليس المراد بالاستحسان المختلف فيه: فعل الواجبات والأولى؛ فإنه متفق عليه؛ قال الله تعالى: {فبشر عباد (17) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب} [الزمر: 17 - 18] ولا ما تميل النفس إليه من غير دليل شرعي؛ فإنه مردود بالإجماع.
وقيل في حده: إنه دليل خفي ينقدح في نفس المجتهد تضيق العبارة عنه.
قال الغزالي: وهذا هوس؛ فإن معاني الشرع إذا لاحت في العقول، انطلقت الألسن بالتعبير عنها، وما لا تقدر النفس على الإفصاح عنه من الخواطر - وهم وخيال.
والأقرب أن يقال: ما يجده في نفسه، إن شك في كونه دليلا، فلا نزاع في رده، وإن تحقق، فلا نزاع في التمسك به، فيئول الخلاف فيه إلى اللفظ.
وقيل: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. وحاصل هذا: العمل بالقياس الراجح، ولا نزاع فيه أيضا.
وقيل: هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. وخاصله أيضا ترك القياس للدليل الراجح، ولا نزاع فيه.
وقال الكرخي: هو العدول بالمسألة عن نظائرها لوجه من الدليل يخصها.
واعترض علي ظاهر اللفظ: بأنه يلزم أن يكون تخصيص العموم بنص أو قياس استحسانا. وأراد أبو الحسين الاحتراز عن هذا السؤال، فقال: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، هو في حكم الطارئ، فلا يرد عليه تخصيص العموم والاستثناء؛ لأنه شامل شمول الألفاظ، ولا التخصيص بالقياس؛ لكون الثاني ليس في حكم الطارئ.