قيل: أليس لم يلتزمه علي، ولم ينكر عليه؛ ويحمل على السيرة والسياسة لا المذهب.
مسألة:
اختلف أن النبي قبل أن يوحى إليه مع القطع بأنه لم يشرك بالله طرفة عين: هل كان على شريعة نبي؟
أجمعت المعتزلة على أنه لم يكن على شريعة نبي.
قالوا: لأنه يورث النقيض؛ فإن التابع لا يكون متبوعا.
واختلف أصحابنا: فمنهم من قال: كان على شريعة نبي؛ فإن الانسلال عن ربقة التكليف والخروج على ضوابط الشرع يزري بمنصبه، وقد ورد في الأخبار الصحيحة: أنه كان يتحنث بحراء، ويصلي ويطوف.
ثم اختلفوا فمنهم من قال: كان على شريعة نوح.
وقيل: على شريعة إبراهيم، ومن شرع إبراهيم التوحيد، واستقبال القنلة، والختان، وقد كان كذلك.
وقيل: على شريعة موسى.
وقيل: على شريعة عيسى؛ فإنها الناسخة لما تقدمها؛ لا يقال: كانت محرفة مغيرة؛ لأنا نقول: كان فيهم أحبار يعرفونها على وجهها، وتحريف البعض لا يمنع من اتباع البعض غير المغير.
ومن التزم أنه على شريعة إبراهيم، إذا قيل له: شريعة موسى وعيسى ناسخة، يمنع عموم رسالتهما. PageV02P466
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال قوم كان متبعا لما ثبت أنه شرع.
ومنهم من توقف.
وقال القاضي: أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي؛ إذ لو كان لتواتر؛ فإن أحوال الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر الدواعي على نقلها، نعم: كان على عقد التوحيد.
واحتج له: بأنه لو كان موافقا لطائفة في شرعهم، لقضت العادة بمخالطتهم ومراجعتهم؛ ليعلم، فيتبع.
وأجيب: بأن المتواتر فيها معلوم، وغيره لا يعتد به، وعدم المخالطة لا تمنع الأسباب.
واحتجوا: بأنه لو كان على شريعة، لافتخر بها أهلها، ولنقل.
وأجيب: بأنه لم يثبت التعيين، واختار الغزالي الوقف، قال: وما ذكره القاضي يعارضه أنه لو كان منسلا عن التكليف أربعين سنة متميزا عن أصناف الخلائق بأجمعهم، لتوفرت البواعث على نقله، فإذ لم ينقل هذا ولا ذاك، توقفنا.
قال: ولعل الله تعالى قطع بواعث الناس، وطمس حاله، والتحق هذا بمعجزاته.
إذا تقرر هذا، فنقول: اختلف العلماء في أنه بعد المبعث متعبد هو وأمته بما علم أنه شرع من قبله:
فالمعتزلة على المنع، ومنعه كثير من الأشعرية.
وقال قوم: إنا متعبدون بذلك. ثم اختلفوا فيمن تتبع شريعته حسب اختلافهم قبل المبعث.
وقال الشافعي في "كتاب الأطعمة": الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة، فإن لم تكن فإلى استخباث العرب واستطابتها، فإن لم يكن، فما صادفناه حراما أو حلالا في شرع من قبلنا، ولم نجد ناسخا - اتبعناه. وعضد هذا المذهب بأن نفس بعثة الرسل لا تتضمن نسخ الشرائع السابقة إذ أصحاب الملل والشرائع من الأنبياء ستة وهم أولو العزم: "آدم" و"نوح" و"إبراهيم" و"موسى" و"عيسى" و"محمد" - صلى الله عليه وعليهم أجمعين - فلا بعد في التضافر على شرع واحد.
وقيل: قد كان في زمان موسى ألف نبي يحكمون بالتوراة، ولم ينقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص PageV02P467 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في نسخ شرع من قبلنا، فإذا عجزنا عن مأخذ في شرعنا، رجعنا إليه؛ فإن الأصل بقاؤه.
واحتجوا بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... } الآية [المائدة 45]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كتاب الله القصاص" وبقوله -عليه السلام-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وتلى قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكرى} [طه 14]، وهي لموسى والسياق يدل على استدلاله بها، عليه السلام.