شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قيل: أليس لم يلتزمه علي، ولم ينكر عليه؛ ويحمل على السيرة والسياسة لا المذهب.

مسألة:

اختلف أن النبي قبل أن يوحى إليه مع القطع بأنه لم يشرك بالله طرفة عين: هل كان على شريعة نبي؟

أجمعت المعتزلة على أنه لم يكن على شريعة نبي.

قالوا: لأنه يورث النقيض؛ فإن التابع لا يكون متبوعا.

واختلف أصحابنا: فمنهم من قال: كان على شريعة نبي؛ فإن الانسلال عن ربقة التكليف والخروج على ضوابط الشرع يزري بمنصبه، وقد ورد في الأخبار الصحيحة: أنه كان يتحنث بحراء، ويصلي ويطوف.

ثم اختلفوا فمنهم من قال: كان على شريعة نوح.

وقيل: على شريعة إبراهيم، ومن شرع إبراهيم التوحيد، واستقبال القنلة، والختان، وقد كان كذلك.

وقيل: على شريعة موسى.

وقيل: على شريعة عيسى؛ فإنها الناسخة لما تقدمها؛ لا يقال: كانت محرفة مغيرة؛ لأنا نقول: كان فيهم أحبار يعرفونها على وجهها، وتحريف البعض لا يمنع من اتباع البعض غير المغير.

ومن التزم أنه على شريعة إبراهيم، إذا قيل له: شريعة موسى وعيسى ناسخة، يمنع عموم رسالتهما. PageV02P466

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال قوم كان متبعا لما ثبت أنه شرع.

ومنهم من توقف.

وقال القاضي: أقطع بأنه لم يكن على شريعة نبي؛ إذ لو كان لتواتر؛ فإن أحوال الرجل العظيم في مثل هذا تتوافر الدواعي على نقلها، نعم: كان على عقد التوحيد.

واحتج له: بأنه لو كان موافقا لطائفة في شرعهم، لقضت العادة بمخالطتهم ومراجعتهم؛ ليعلم، فيتبع.

وأجيب: بأن المتواتر فيها معلوم، وغيره لا يعتد به، وعدم المخالطة لا تمنع الأسباب.

واحتجوا: بأنه لو كان على شريعة، لافتخر بها أهلها، ولنقل.

وأجيب: بأنه لم يثبت التعيين، واختار الغزالي الوقف، قال: وما ذكره القاضي يعارضه أنه لو كان منسلا عن التكليف أربعين سنة متميزا عن أصناف الخلائق بأجمعهم، لتوفرت البواعث على نقله، فإذ لم ينقل هذا ولا ذاك، توقفنا.

قال: ولعل الله تعالى قطع بواعث الناس، وطمس حاله، والتحق هذا بمعجزاته.

إذا تقرر هذا، فنقول: اختلف العلماء في أنه بعد المبعث متعبد هو وأمته بما علم أنه شرع من قبله:

فالمعتزلة على المنع، ومنعه كثير من الأشعرية.

وقال قوم: إنا متعبدون بذلك. ثم اختلفوا فيمن تتبع شريعته حسب اختلافهم قبل المبعث.

وقال الشافعي في "كتاب الأطعمة": الرجوع في استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة، فإن لم تكن فإلى استخباث العرب واستطابتها، فإن لم يكن، فما صادفناه حراما أو حلالا في شرع من قبلنا، ولم نجد ناسخا - اتبعناه. وعضد هذا المذهب بأن نفس بعثة الرسل لا تتضمن نسخ الشرائع السابقة إذ أصحاب الملل والشرائع من الأنبياء ستة وهم أولو العزم: "آدم" و"نوح" و"إبراهيم" و"موسى" و"عيسى" و"محمد" - صلى الله عليه وعليهم أجمعين - فلا بعد في التضافر على شرع واحد.

وقيل: قد كان في زمان موسى ألف نبي يحكمون بالتوراة، ولم ينقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص PageV02P467 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في نسخ شرع من قبلنا، فإذا عجزنا عن مأخذ في شرعنا، رجعنا إليه؛ فإن الأصل بقاؤه.

واحتجوا بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ... } الآية [المائدة 45]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "كتاب الله القصاص" وبقوله -عليه السلام-: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" وتلى قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكرى} [طه 14]، وهي لموسى والسياق يدل على استدلاله بها، عليه السلام.

— পৃষ্ঠা ২৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।