===
والاعتراض أنكم إذا لم يتم لكم هذا المذهب إلا بالاستدلال عليه، وجنحتم إلى الاستدلال - كان في إثبات هذه الدعوى بالدليل نفيها؛ فإنها نفي لم يتم إلا بالاستدلال.
وحجة منكر نبوة من ادعاها بغير معجزة بأن الله تعالى لا يبعث رسولا بغير دليل، وعدم معجزته دليل على كذبه، والحديث معارض بقوله تعالى لقوم حكى عنهم أنهم قالوا: {لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة 111]؛ فطالبهم بالبرهان على النفي وبتمام الحديث؛ فإنه قال: "واليمين على من أنكر"، فلم يتركه بمجرد نفيه، ولا اكتفى منه بمجرد الاستصحاب، بل جعل في جانبه أضعف الحجتين: إما لتعذر إقامة البينة على النفي العام، أو لقوة جانبه باستصحاب البراءة الأصلية.
واحتج المفصل بين الشرعيات والعقليات؛ بأن الإنسان لا يحتاج في علمه بأنه ليس عنده PageV02P464 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لمزيد شيء إلى دليل؛ بخلاف النافي لأمر عقلي؛ فإنه عليه واسطة تلزم من غير مواقع الضروريات.
قلنا: الكلام في قبول قوله بغير مزيد، وإن كان لا يعرف إلا من جهته؛ فإنه لا مانع من إسناده بيمينه.
هذا تمام الكلام على الأدلة المعتبرة شرعا، وقد تكلم الأصوليون على مدارك اختلف فيها، وعبروا عنها بالمدارك المهمة منها:
قول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح؛ فلنجر على عاداتهم في ذلك.
مسألة: اختلف العلماء في قول الصحابي:
فقال قوم: حجة مطلقا.
وقال قوم: فيما خالف القياس لا غير.
ومنهم من قصره على الخلفاء الأربعة.
ومنهم من قصره على الشيخين.
وقال قوم: ليس بحجة مطلقا، وهو الصحيح، وقول الشافعي في الجديد، وأحد قولي أحمد، وبعض الحنفية.
وقال في القديم: يقلد الصحابي؛ إذا انتشر قوله. وقال مرة: وإن لم ينتشر. وعلى قولنا ليس بحجة يحصل الترجيح بموافقته على أصح الوجهين، احتج المجوزون مطلقا بقوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".
واحتج المقيد بمخالفة القياس: بأنه لا يكون -والحالة هذه- إلا عن توقيف.
واحتج مخصصو الأربعة بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". PageV02P465
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
واحتج مخصصو الشيخين بقوله - عليه السلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر".
والاعتراض: أن هذه الأحاديث مع تعارضها في التعميم والاقتصار، وأنها أحاديث في بيان قواعد كلية يستند إليها كثير من الأحكام بتقدير الصحة - محمولة على خطاب العوام بقبول فتاويهم، وتلقي الشريعة عنهم، والسير بطريقتهم في الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة؛ ويتعين صرفها. للعوام بدليل إطباقهم على جواز مخالفة بعضهم بعضا في الاجتهاد، ولأن المجتهد متمكن من درك الحكم بالدليل؛ فلا يسوغ له التقليد. ومن قيد بمخالفة القياس؛ لأنه توقيف - فقد اعترف بأن قوله ليس بحجة، ويبقى النظر في أنه لم يقله إلا عن توقيف، وليس بمتعين؛ لاحتمال اعتقاده ما ليس بقياس قياسا، أو التمسك بقياس ضعيف.
فإن قيل: أليس عبد الرحمن بن عوف عرض البيعة على علي بشرط اتباع الشيخين، فأبى، وعرض ذلك على عثمان، فقبل؛ فاتفقوا على مبايعته؟