شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

والاعتراض أنكم إذا لم يتم لكم هذا المذهب إلا بالاستدلال عليه، وجنحتم إلى الاستدلال - كان في إثبات هذه الدعوى بالدليل نفيها؛ فإنها نفي لم يتم إلا بالاستدلال.

وحجة منكر نبوة من ادعاها بغير معجزة بأن الله تعالى لا يبعث رسولا بغير دليل، وعدم معجزته دليل على كذبه، والحديث معارض بقوله تعالى لقوم حكى عنهم أنهم قالوا: {لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} [البقرة 111]؛ فطالبهم بالبرهان على النفي وبتمام الحديث؛ فإنه قال: "واليمين على من أنكر"، فلم يتركه بمجرد نفيه، ولا اكتفى منه بمجرد الاستصحاب، بل جعل في جانبه أضعف الحجتين: إما لتعذر إقامة البينة على النفي العام، أو لقوة جانبه باستصحاب البراءة الأصلية.

واحتج المفصل بين الشرعيات والعقليات؛ بأن الإنسان لا يحتاج في علمه بأنه ليس عنده PageV02P464 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لمزيد شيء إلى دليل؛ بخلاف النافي لأمر عقلي؛ فإنه عليه واسطة تلزم من غير مواقع الضروريات.

قلنا: الكلام في قبول قوله بغير مزيد، وإن كان لا يعرف إلا من جهته؛ فإنه لا مانع من إسناده بيمينه.

هذا تمام الكلام على الأدلة المعتبرة شرعا، وقد تكلم الأصوليون على مدارك اختلف فيها، وعبروا عنها بالمدارك المهمة منها:

قول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح؛ فلنجر على عاداتهم في ذلك.

مسألة: اختلف العلماء في قول الصحابي:

فقال قوم: حجة مطلقا.

وقال قوم: فيما خالف القياس لا غير.

ومنهم من قصره على الخلفاء الأربعة.

ومنهم من قصره على الشيخين.

وقال قوم: ليس بحجة مطلقا، وهو الصحيح، وقول الشافعي في الجديد، وأحد قولي أحمد، وبعض الحنفية.

وقال في القديم: يقلد الصحابي؛ إذا انتشر قوله. وقال مرة: وإن لم ينتشر. وعلى قولنا ليس بحجة يحصل الترجيح بموافقته على أصح الوجهين، احتج المجوزون مطلقا بقوله - عليه السلام -: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم".

واحتج المقيد بمخالفة القياس: بأنه لا يكون -والحالة هذه- إلا عن توقيف.

واحتج مخصصو الأربعة بقوله - عليه السلام -: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". PageV02P465

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واحتج مخصصو الشيخين بقوله - عليه السلام -: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر".

والاعتراض: أن هذه الأحاديث مع تعارضها في التعميم والاقتصار، وأنها أحاديث في بيان قواعد كلية يستند إليها كثير من الأحكام بتقدير الصحة - محمولة على خطاب العوام بقبول فتاويهم، وتلقي الشريعة عنهم، والسير بطريقتهم في الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة؛ ويتعين صرفها. للعوام بدليل إطباقهم على جواز مخالفة بعضهم بعضا في الاجتهاد، ولأن المجتهد متمكن من درك الحكم بالدليل؛ فلا يسوغ له التقليد. ومن قيد بمخالفة القياس؛ لأنه توقيف - فقد اعترف بأن قوله ليس بحجة، ويبقى النظر في أنه لم يقله إلا عن توقيف، وليس بمتعين؛ لاحتمال اعتقاده ما ليس بقياس قياسا، أو التمسك بقياس ضعيف.

فإن قيل: أليس عبد الرحمن بن عوف عرض البيعة على علي بشرط اتباع الشيخين، فأبى، وعرض ذلك على عثمان، فقبل؛ فاتفقوا على مبايعته؟

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।