شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إذا أردنا نفي حكم، قلنا: الدلائل الدالة على الثبوت: إما النص، وإما الإجماع، وإما القياس، وقد فقد الكل؛ فوجب ألا يثبت الحكم.

فإن قيل: هذا الذي ذكرته دليل رابع مغاير للدلائل الثلاثة التي ذكرتها؛ وهذا يقدح في قولكم: "والدلائل ليست إلا تلك الثلاثة:

فنقول: الدلائل الدالة على ثبوت الحكم ليست إلا تلك الثلاثة، وأما الدلائل الدالة على بقاء ما كان، فتلك الثلاثة مع رابع هو التمسك باستصحاب الحال، فأنتم لما ادعيتم أن البيع الفاسد يفيد الملك، فأنتم تدعون حدوث الملك، فلما قلتم: "إن الدلائل الدالة على الحدوث ليس إلا تلك الثلاثة، وقد فقد الكل؛ فوجب ألا يحصل الملك" -: كان الكلام مستقيما.

===

والاعتراض لا نسلم إطباق الفقهاء على ذلك؛ فإن مالكا لا يساعد على الشك في الحدث، ولا الشك في الطلاق، وأصحاب الشافعي خالفوا هذا الأصل في مسائل: فمن شك في وقت المسح أو انقضاء مدته أو انتهاء السفينة به إلى مقصده، أو أن إمامه مقيم - فإنه لا يترخص، وكذلك إذا شك في خروج وقت الجمعة، لم يقمها، أو عورض اشتباه منكوحته بأجنبية، ولو سلم، فإنما كان ذلك لدلالة الدليل عليه، وضعف المعارض، لا لمجرد أن الحكم إذا ثبت وجب دوامه. ثم لو سلم له دلالة جميع ما ذكره، فإنما يتجه مع بقاء صورة محل الحكم، أما مع تبدل أحواله فلا، وهو محل النزاع؛ أعني استصحاب حكم الإجماع في صورة النزاع.

قوله: وإذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إذا أردنا نفي حكم، قلنا: الدلائل الدالة على الثبوت: إما النص، وإما الإجماع، وإما القياس، وقد فقد الكل؛ فوجب ألا يثبت الحكم هنا":

هذا هو القسم الأول من الاستصحاب: وهو استصحاب البراءة الأصلية، وهو متفق عليه، والمعتمد في الجزم في النفي بعد استفراغ الجهد من المجتهد وعدم الاطلاع على المغير - إجماع السلف؛ إذ لولاه لكان الأقرب في موجب العقل بعد بعثة الرسل، وعدم الوقوف على الناقل - الوقف؛ لأن الأصل قد عارضه النقل الغالب.

قوله: "فإن قيل: هذا الدليل الذي ذكرتموه دليل رابع ... ":

والجواب عنه قد تقدم. هذا آخر ما ذكره. PageV02P462

وأما نحن، فلما ادعينا أن هذا البيع فاسد - كان معناه: أن ذلك الملك بقي على ملك البائع كما كان، فأمكننا إثباته بطريق رابع، وهو الاستصحاب؛ فثبت: أن هذا السؤال غير لازم، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

تم الفراغ من "كتاب المعالم" بحمد الله وحسن توفيقه، على يد العبد المذنب الراجي عفو ربه محمد بن محمد المتفقه الآمدي في ذي الحجة.

===

فرع

المختار أن النافي عليه دليل.

وقيل: لا دليل عليه في الشرعيات دون العقليات.

ولنا: أن ما ليس بضروري لا يحكم به إلا بمستند، فإذا ادعاه، فليذكر ما بنى عليه علمه أو ظنه، ولا يمكن اعتقاده دون مرجح.

والتحقيق أن هذا القائل إن عنى بأنه لا دليل عليه ألبتة، فخطأ فإنه يستدل عليه بنفي اللازم، وبالمنافي، وبصيغ النفي من الكتاب والسنة، وبالمانع فيما تحقق فيه المقتضي في الشرعيات.

واحتج النافي مطلقا: بأن من ادعى النبوة يطالب بالمعجزة، ومن أنكرها لا يطالب، وبقوله - عليه السلام -: "البينة على من ادعى". PageV02P463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— صفحة ٢٩٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।