شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قلنا: تأثيره في شيء ما كان قبل ذلك.

قوله: "فحينئذ يكون تأثيره في الحادث، لا في الباقي":

قلنا: إنا لا نعني بالباقي -ههنا- إلا الحصول الثاني لما كان حاصلا من الزمن الأول، ومفعول الحصول ثانيا مغاير للحصول أولا؛ فإن الحصول الأول موصوف بالجواز؛ كحصول الجوهر في الزمن الثاني، وقد يكون موصوفا بالاستحالة كحصول الحركة في الزمن الثاني PageV02P460 # الحجة الثانية: أنه لو لم يكن اعتقاد البقاء راجحا، على اعتقاد التغيير -لما فهمنا من كلام أحد شيئا؛ لأنه لما كان اعتقاد بقاء هذه الألفاظ على أوضاعها المتقدمة مساويا لاعتقاد تغييرها عن تلك الأوضاع-: بقي الذهن مترددا بين الطرفين؛ فوجب ألا يحصل الفهم ألبتة.

الحجة الثالثة: أنا إذا خرجنا من الدار، فإن اعتقاد بقائها على ما كانت- يكون راجحا على اعتقاد تغييرها عما كان؛ ويدل ذلك على كون اعتقاد البقاء راجحا.

الحجة الرابعة: أن الفقهاء أطبقوا على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه:

===

بالاتفاق. وإذا كان غيره، والحصول الأول غير مستلزم له لم يكن فعله فعله، ولا لازم فعله. فإذا كان غيره، وهو موصوف بالإمكان وكل ممكن فليس له الوجود من نفسه - فوجوده من غيره؛ فإذن الحصول الثاني يفتقر إلى المؤثر وحصوله في الزمن الثاني هو المعبر عنه في الحادث بالبقاء واستمرار الوجود؛ ويؤكد ذلك أن كون العالم عالما لما كان في أول زمن الاتصاف لا يستغني عن علته، وهي العلم- كان دوامه كذلك؛ وكذلك سائر الأحوال المعللة بالمعاني كالسوادية، والبياضية وغير ذلك؛ وكذلك دوام الحكم لا يكفي فيه وجود الدليل الدال على أصل ثبوته ما لم ينضم إليه أمر يدل على الدوام إما بلفظ, أو معنى كما قررنا أن مطلق الأمر لا يدل على التكرار، ولا ينفيه، ولا يوجد الدوام إلا من قرينة لفظية أو دوام معنى يقتضي دوام الحكم.

وإذا تحقق أن الممكن لا يستغني عن المؤثر في حال وجوده، ولا حال دوامه- فقد بطل ما رتبه عليه من الترجيح.

قوله: "الحجة الثانية: لو لم يكن اعتقاد البقاء راجحا على اعتقاد التغيير- لما فهمنا من كلام أحد شيئا؛ لأنه لما كان اعتقاد بقاء هذه الألفاظ على أوضاعها المتقدمة مساويا لاعتقاد تغيرها عن تلك الأوضاع في الذهن؛ فيكون مترددا بين الطرفين؛ فوجب ألا يحصل الفهم ألبتة": والاعتراض عليه: لا نسلم أن الحكم بالبقاء يستند إلى مجرد أصل الوضع مع أن الأصل عدم التغيير، بل لدلالة الاستقراء مع حكم العادة بأنه لو غير، لنقل واشتهر، والعادة تستند لكثير من الأحكام.

قوله: "الحجة الثالثة: أنا إذا خرجنا من الدار، كان اعتقاد بقائها على ما كان راجحا على اعتقاد تغيرها, وذلك يدل على أن اعتقاد البقاء راجح":

الاعتراض: أنا نحكم بالبقاء فيما تقضي العادة ببقائه، ولا نقضي ببقاء ما لم تقض العادة ببقائه من رائحة أو حرارة ماء أو برده أو تأجج نار، وما أشبه ذلك.

قوله: "الحجة الرابعة: أن الفقهاء أطبقوا على أنه متى حصل حكم، ثم وقع الشك في أنه هل طرأ المزيل أو لا؛ فإنه يرجع البقاء على ما كان، ولولا أن البقاء راجح على جانب التغيير، وإلا لكان هذا ترجيحا من غير مرجح": PageV02P461

هل طرأ المزيل أو لا؟ فإنهم يرجحون البقاء على ما كان، ولولا أن جانب البقاء راجح على جانب التغيير - وإلا لكان هذا ترجيحا من غير مرجح؛ وهو باطل.

— পৃষ্ঠা ২৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।