شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

القسم الثاني: استصحاب حكم النص إلى تحقيق الناسخ، أو العام إلى تحقيق المخصص، أو المطلق إلى تحقيق المقيد، أو الاسم اللغوي إلى تحقيق الناقل من عرف أو شرع، أو حكم معنى متحقق في المحل من طهارة أو نجاسة أو عقد، أو عاصم وأشباه ذلك، وحاصله التمسك بذلك الدليل في غير الصورة مع عدم تبدل المحل.

القسم الثالث -وهو محل الخلاف على ما حكاه الشيرازي-: استصحاب الإجماع مع تغير حال المحل؛ كاستصحاب الإجماع في المتيمم، إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، وهو استصحاب حكم حالة عدم الماء في حالة وجوده؛ وكاستصحاب بقاء مال المرتد عليه؛ فإنه استصحاب حكم حالة العصمة على حال نفي العاصم؛ بمجرد أن ما وجد، فالأصل بقاؤه.

وقد اختلف فيه: فذهب المزني والصيرفي وداود: إلى صحته، ومنعه القفال، وابن سريج، وجمهور الحنفية، والمتكلمون، وهو الصحيح, , واختاره الغزالي.

واعتماد المجوز على أن ما تعذر فالأصل بقاؤه، وأن قول المجمعين كقول الرسول في أنه حجة؛ فإذا وجب استصحاب قوله، وجب استصحاب حكم الإجماع، وكما وجب استصحاب حكم البراءة والطهارة والنجاسة، وهذا باطل؛ فإن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا كان خاصا بمحل، فلا PageV02P459 # إليه؛ وهو محال. وأما الحادث، فإنه ليس براجح الوجود في نفسه؛ إذ لو كان راجحا، لكان رجحانه في نفسه يغنيه عن المؤثر؛ فحينئذ: يصير المفتقر إلى المؤثر غنيا عن المؤثر؛ وهو محال؛ فثبت: أن الباقي راجح، والحادث مرجوح في نفسه، والراجح في نفسه يجب أن يكون راجحا في الظن الصادق؛ فثبت أن البقاء على ما كان أرجح في الظن الصادق من التغيير عما كان.

===

يجوز الاستدلال به في محل آخر إلا بالقياس؛ وكذلك الإجماع والبراءة الأصلية متحققة في محل الخلاف وكذلك العام إشعاره باق في محل الخلاف، وسائر المعاني المستصحبة، أما الإجماع، فقد تيقن زواله مع تبدل المحل؛ فدعوى الإجماع في محل النزاع من أمحل المحال، وإن قال الخصم: أستصحب مستند الإجماع كان استدلالا لا استصحابا.

قوله: "ويدل عليه وجوه":

وحججه عامة لجميع أقسام الاستصحاب في زعمه.

قوله: "الأول: أن الشيء حال بقائه غنى عن المؤثر؛ إذ لو حصل له مؤثر، لكان تأثيره: إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك، فحينئذ يكون تأثير ذلك المؤثر في تحصيل الحاصل، وهو محال. أو في شيء يصدق عليه أنه ما كان قبل ذلك، فحينئذ يكون تأثيره في الحادث لا في الباقي, وأما الشيء حال حدوثه، فإنه مفتقر إلى المؤثر، فإنا ببيان هذه المقدمة أثبتنا القول بالصانع, , والغني عن المؤثر راجح الوجود في نفسه؛ لأنه لو لم يكن راجحا، لكان إما مساويا أو مرجوحا، وعلى التقديرين يفتقر إلى المرجح؛ فيلزم أن يكون الغني عن المؤثر مفتقرا إليه، وهو محال.

وأما الحادث، فإنه ليس براجح الوجود في نفسه؛ إذ لو كان راجحا، لكان رجحانه في نفسه يغنيه عن المؤثر فحينئذ يصير المفتقر إلى المؤثر غنيا عنه، وهو محال؛ فثبت أن الباقي راجح والحادث مرجوح، والراجح في نفسه يجب أن يكون راجحا في الظن الصادق؛ [فثبت أن البقاء على ما كان، أرجح في الظن الصادق من التغير عما] كان":

والاعتراض عليه: قوله: "إن الشيء حال بقائه غني عن المؤثر":

قلنا: لا نسلم.

قوله: "لأنه لو حصل بمؤثر، لكان تأثيره: إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك، أو في شيء صدق عليه أنه ما كان قبل ذلك":

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।