القسم الثاني: استصحاب حكم النص إلى تحقيق الناسخ، أو العام إلى تحقيق المخصص، أو المطلق إلى تحقيق المقيد، أو الاسم اللغوي إلى تحقيق الناقل من عرف أو شرع، أو حكم معنى متحقق في المحل من طهارة أو نجاسة أو عقد، أو عاصم وأشباه ذلك، وحاصله التمسك بذلك الدليل في غير الصورة مع عدم تبدل المحل.
القسم الثالث -وهو محل الخلاف على ما حكاه الشيرازي-: استصحاب الإجماع مع تغير حال المحل؛ كاستصحاب الإجماع في المتيمم، إذا رأى الماء في أثناء الصلاة، وهو استصحاب حكم حالة عدم الماء في حالة وجوده؛ وكاستصحاب بقاء مال المرتد عليه؛ فإنه استصحاب حكم حالة العصمة على حال نفي العاصم؛ بمجرد أن ما وجد، فالأصل بقاؤه.
وقد اختلف فيه: فذهب المزني والصيرفي وداود: إلى صحته، ومنعه القفال، وابن سريج، وجمهور الحنفية، والمتكلمون، وهو الصحيح, , واختاره الغزالي.
واعتماد المجوز على أن ما تعذر فالأصل بقاؤه، وأن قول المجمعين كقول الرسول في أنه حجة؛ فإذا وجب استصحاب قوله، وجب استصحاب حكم الإجماع، وكما وجب استصحاب حكم البراءة والطهارة والنجاسة، وهذا باطل؛ فإن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا كان خاصا بمحل، فلا PageV02P459 # إليه؛ وهو محال. وأما الحادث، فإنه ليس براجح الوجود في نفسه؛ إذ لو كان راجحا، لكان رجحانه في نفسه يغنيه عن المؤثر؛ فحينئذ: يصير المفتقر إلى المؤثر غنيا عن المؤثر؛ وهو محال؛ فثبت: أن الباقي راجح، والحادث مرجوح في نفسه، والراجح في نفسه يجب أن يكون راجحا في الظن الصادق؛ فثبت أن البقاء على ما كان أرجح في الظن الصادق من التغيير عما كان.
===
يجوز الاستدلال به في محل آخر إلا بالقياس؛ وكذلك الإجماع والبراءة الأصلية متحققة في محل الخلاف وكذلك العام إشعاره باق في محل الخلاف، وسائر المعاني المستصحبة، أما الإجماع، فقد تيقن زواله مع تبدل المحل؛ فدعوى الإجماع في محل النزاع من أمحل المحال، وإن قال الخصم: أستصحب مستند الإجماع كان استدلالا لا استصحابا.
قوله: "ويدل عليه وجوه":
وحججه عامة لجميع أقسام الاستصحاب في زعمه.
قوله: "الأول: أن الشيء حال بقائه غنى عن المؤثر؛ إذ لو حصل له مؤثر، لكان تأثيره: إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك، فحينئذ يكون تأثير ذلك المؤثر في تحصيل الحاصل، وهو محال. أو في شيء يصدق عليه أنه ما كان قبل ذلك، فحينئذ يكون تأثيره في الحادث لا في الباقي, وأما الشيء حال حدوثه، فإنه مفتقر إلى المؤثر، فإنا ببيان هذه المقدمة أثبتنا القول بالصانع, , والغني عن المؤثر راجح الوجود في نفسه؛ لأنه لو لم يكن راجحا، لكان إما مساويا أو مرجوحا، وعلى التقديرين يفتقر إلى المرجح؛ فيلزم أن يكون الغني عن المؤثر مفتقرا إليه، وهو محال.
وأما الحادث، فإنه ليس براجح الوجود في نفسه؛ إذ لو كان راجحا، لكان رجحانه في نفسه يغنيه عن المؤثر فحينئذ يصير المفتقر إلى المؤثر غنيا عنه، وهو محال؛ فثبت أن الباقي راجح والحادث مرجوح، والراجح في نفسه يجب أن يكون راجحا في الظن الصادق؛ [فثبت أن البقاء على ما كان، أرجح في الظن الصادق من التغير عما] كان":
والاعتراض عليه: قوله: "إن الشيء حال بقائه غني عن المؤثر":
قلنا: لا نسلم.
قوله: "لأنه لو حصل بمؤثر، لكان تأثيره: إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك، أو في شيء صدق عليه أنه ما كان قبل ذلك":