قوله في الجواب: "لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فحمل قوله: PageV01P249
السابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقاب؛ فتارك المأمور به يستحق العقاب، ولا معنى لقولنا: "إن الأمر يفيد الوجوب، إلا هذا:
أما الأول: فلقوله تعالى: {ولا أعصي لك أمرا} [الكهف 69].
وقوله: {أفعصيت أمري} [طه 93].
وقوله تعالى: [لا يعصون الله ما أمرهم} [التحريم: 66].
وأما الثاني: فلقوله تعالى: {من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم}.
الثامن: أن العبد، إذا لم يفعل ما أمره به سيده، اقتصر العقلاء من أهل اللغة -في تعليل حسن ذمه- على أن يقولوا: "أمره سيده بكذا، فلم يفعل"؛ فدل كون هذا المفهوم علة في تعليل حسن الذم، على أن ترك المأمور به يوجب الذم.
===
"فأتوا" على الرجحان يكون تكرارا، فيتعين حمله على فائدة زائدة، والمنع من الترك فائدة، فوجب حمل اللفظ عليها، ويتعين؛ لأن الأصل عدم ما سواها".
والاعتراض عليه: بمنع حصر الفائدة فيما ذكر أو لزوم التكرار، بل جاز أن يكون المراد: إذا أمرتكم فأتمروا؛ كما قال: "وإذا نهيتكم فانتهوا" - حثا على طاعته، وليس في ذلك ما يشعر بالمنع من النقيض أو لا.
قوله: "السابع: أن تارك المأمور عاص، والعاصي مستحق للعقاب، ولا معنى لقولنا: الأمر يفيد الوجوب إلا هذا".
والاعتراض عليه من ثلاثة أوجه:
الأول: لا نسلم أن تارك المأمور عاص مطلقا، بل تارك المأمور الواجب؛ لانعقاد الإجماع على أن تارك المندوب ليس بعاص.
الثاني: قوله: "والعاصى مستحق للعقاب" ممنوع، واحتجاجه بقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن 23]- لا يسلم عمومه، بل هو خاص بالكفار؛ لقرينة الخلود، والتأبيد.
الثالث: القول بالموجب، فإنه يدل على أن الأمر للوجوب، فلم قلتم إن مجرد "افعل" تدل على الوجوب؟ .
قوله: "الثامن: أن العبد إذا لم يفعل ما أمره السيد به - اقتصر العقلاء من أهل اللغة في تعليل حسن ذمه على قولهم: أمره السيد بكذا، فلم يفعله".
رد: بمنع ذلك مطلقا، بل عند فهم الوجوب، والحجة السابقة تدل على أن الأمر للوجوب في زعمه شرعا، وهذه الحجة تدل عليه لغة وعرفا. PageV01P250
التاسع: أن لفظ "افعل" يدل على طلب الفعل؛ فوجب أن يكون مانعا من عدمه؛ [ك "الخبر"؛ فإنه لما دل على وجود الشيء، كان مانعا من عدمه]، والجامع بينهما: هو أن اللفظ لما وضع لإفادة معنى، وجب أن يكون مانعا من نقيض تلك الفائدة؛ تكميلا لذلك المقصود، وتقوية لحصوله.
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "إن صيغة "افعل" لا تفيد إلا أن إدخال المصدر في الوجود - أولى؟ ! ":
فنقول: لو كان [الأمر] كذلك، لزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أنه أولى بالحصول؛ لأن المشتق منه بالنسبة إلى الماضي والمستقبل والأمر - واحد.
العاشر: أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ وذلك صونا للنفس عن ضرر الخطر؛ [ف] بتقدير أن يكون اللفظ موضوعا للوجوب-: كان اعتقاد كونه ندبا - جهلا، وبالضد: فالحظر قائم في الاعتقاد على كلا التقديرين.
وأما في الفعل: فحمله على الوجوب أحوط؛ لأن بتقدير أن يكون ندبا كان الإتيان به خاليا عن الخطر، وبتقدير أن يكون للوجوب، كان الإتيان به متعينا؛ فثبت: أن هذا أحوط.