شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله في الجواب: "لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فحمل قوله: PageV01P249

السابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقاب؛ فتارك المأمور به يستحق العقاب، ولا معنى لقولنا: "إن الأمر يفيد الوجوب، إلا هذا:

أما الأول: فلقوله تعالى: {ولا أعصي لك أمرا} [الكهف 69].

وقوله: {أفعصيت أمري} [طه 93].

وقوله تعالى: [لا يعصون الله ما أمرهم} [التحريم: 66].

وأما الثاني: فلقوله تعالى: {من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم}.

الثامن: أن العبد، إذا لم يفعل ما أمره به سيده، اقتصر العقلاء من أهل اللغة -في تعليل حسن ذمه- على أن يقولوا: "أمره سيده بكذا، فلم يفعل"؛ فدل كون هذا المفهوم علة في تعليل حسن الذم، على أن ترك المأمور به يوجب الذم.

===

"فأتوا" على الرجحان يكون تكرارا، فيتعين حمله على فائدة زائدة، والمنع من الترك فائدة، فوجب حمل اللفظ عليها، ويتعين؛ لأن الأصل عدم ما سواها".

والاعتراض عليه: بمنع حصر الفائدة فيما ذكر أو لزوم التكرار، بل جاز أن يكون المراد: إذا أمرتكم فأتمروا؛ كما قال: "وإذا نهيتكم فانتهوا" - حثا على طاعته، وليس في ذلك ما يشعر بالمنع من النقيض أو لا.

قوله: "السابع: أن تارك المأمور عاص، والعاصي مستحق للعقاب، ولا معنى لقولنا: الأمر يفيد الوجوب إلا هذا".

والاعتراض عليه من ثلاثة أوجه:

الأول: لا نسلم أن تارك المأمور عاص مطلقا، بل تارك المأمور الواجب؛ لانعقاد الإجماع على أن تارك المندوب ليس بعاص.

الثاني: قوله: "والعاصى مستحق للعقاب" ممنوع، واحتجاجه بقوله تعالى: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن 23]- لا يسلم عمومه، بل هو خاص بالكفار؛ لقرينة الخلود، والتأبيد.

الثالث: القول بالموجب، فإنه يدل على أن الأمر للوجوب، فلم قلتم إن مجرد "افعل" تدل على الوجوب؟ .

قوله: "الثامن: أن العبد إذا لم يفعل ما أمره السيد به - اقتصر العقلاء من أهل اللغة في تعليل حسن ذمه على قولهم: أمره السيد بكذا، فلم يفعله".

رد: بمنع ذلك مطلقا، بل عند فهم الوجوب، والحجة السابقة تدل على أن الأمر للوجوب في زعمه شرعا، وهذه الحجة تدل عليه لغة وعرفا. PageV01P250

التاسع: أن لفظ "افعل" يدل على طلب الفعل؛ فوجب أن يكون مانعا من عدمه؛ [ك "الخبر"؛ فإنه لما دل على وجود الشيء، كان مانعا من عدمه]، والجامع بينهما: هو أن اللفظ لما وضع لإفادة معنى، وجب أن يكون مانعا من نقيض تلك الفائدة؛ تكميلا لذلك المقصود، وتقوية لحصوله.

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "إن صيغة "افعل" لا تفيد إلا أن إدخال المصدر في الوجود - أولى؟ ! ":

فنقول: لو كان [الأمر] كذلك، لزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أنه أولى بالحصول؛ لأن المشتق منه بالنسبة إلى الماضي والمستقبل والأمر - واحد.

العاشر: أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ وذلك صونا للنفس عن ضرر الخطر؛ [ف] بتقدير أن يكون اللفظ موضوعا للوجوب-: كان اعتقاد كونه ندبا - جهلا، وبالضد: فالحظر قائم في الاعتقاد على كلا التقديرين.

وأما في الفعل: فحمله على الوجوب أحوط؛ لأن بتقدير أن يكون ندبا كان الإتيان به خاليا عن الخطر، وبتقدير أن يكون للوجوب، كان الإتيان به متعينا؛ فثبت: أن هذا أحوط.

— পৃষ্ঠা ২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।