شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأجيب بأنه لو لم يكن كذلك، لأدى إلى نسبتهم إلى الجهل بالله تعالى، وتصديق رسوله، وهو باطل؛ فإن العلم بذلك ليس بضروري.

قالوا: لو كان واجبا، لأنكر الصحابة والتابعون وغيرهم على تاركه من العوام مع أنهم أكثر الخلق.

وأجيب: بأنا إنما نوجب على العوام الدليل بطريق ما على الجملة، ولا نوجب عليهم تحرير الأدلة، ودفع الشكوك والشبهات؛ فإن ذلك من فروض الكفايات، وهو من الذب عن الدين لمن يبسط لسانه إليه؛ فيجب دفعه؛ كما يجب دفع من بسط يده إلينا من الكفار للقتال، والله أعلم. PageV02P457

المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ومعناه: أن العلم بكون الشيء معدوما أو موجودا، يقتضي ظن بقائه على تلك الحالة في الماضي والمستقبل.

ويدل عليه وجوه:

الأول: أن الشيء -حال بقائه- غني عن المؤثر؛ إذ لو حصل له مؤثر، لكان تأثيره: إما أن يكون في شيء صدق عليه أنه كان قبل ذلك؛ فحينئذ: يكون تأثير ذلك المؤثر في تحصيل الحاصل؛ فهو محال. أو في شيء صدق عليه أنه ما كان قبل ذلك؛ فحينئذ: يكون تأثيره في الحادث لا في الباقي.

===

قوله: "المسألة الثالثة: "الاستصحاب" استصحاب الحال حجة.

ومعناه: أن العلم بكون الشيء موجودا أو معدوما يقتضي ظن بقائه على تلك الحال في الماضي والمستقبل":

اعلم: أن استصحاب الحال على ثلاثة أقسام:

الأول: استصحاب البراءة الأصلية، وهو دليل صحيح؛ إذا قرر بشروطه، يفزع إليه المجتهد، ويعتمد عليه بعد بذل الوسع في طلب المعنى، وعدم اطلاعه عليه؛ كالاحتجاج على اختصاص طهارة الجنب بالماء، ونفي وجوب الوتر، والأضحية وزكاة الخيل، والخضراوات، وغير ذلك؛ فأدلة ثبوت الحكم النص والإجماع والقياس، وينضاف إليها في مدارك النفي استصحاب البراءة, , وأما ضروب الاستدلال فما عدا ذلك، فيرجع إلى الاستدلال بلوازم هذه الأدلة، والمعني بالرجوع إلى البراءة أن لا حكم، ومن زعم أن الأفعال قبل ورود الشرع على الحظر، أو الإباحة بمعنى التسوية، والدلالة على الإذن أو الوقف؛ لعدم الاطلاع على حكم ثابت فيها - فجميع ذلك مبني على إثبات التحسين والتقبيح العقلي، وقد أبطلناه. ولو سلم جدلا فيكفي في إبطال هذه المذاهب معارضة كل فريق لشبه الفريقين الآخرين.

لا يقال: حاصل التمسك بالاستصحاب بعد ورود الشرع راجع إلى التمسك بعدم العلم؛ لأنا نقول: ليس كذلك بل منه ما يرجع إلى العلم بالعدم، كنفي صوم شوال، ومنه ما يرجع إلى الظن بالعدم, والظن في الأحكام الشرعية وفي وجوب الاعتماد عليه - كالعلم.

ولا يقال: فجوزه في العامي؛ لأنه لا يعجز عن ذلك؛ لأنا نقول: بحث العامي كتفتيش الأعمى في بيت لا يعهده عن بعض الأمتعة، والفرق بين طلبه وطلب المجتهد كالفرق بين طلب البصير متاعا في بيب يعلم زواياه.

والأحسن في الاستدلال به مع قوله: لا نص ولا إجماع ولا قياس ببيان القدح في نص PageV02P458 # وأما الشيء -حال حدوثه- فإنه يفتقر إلى المؤثر؛ لأنا بهذه المقدمات أثبتنا القول بالصانع، والغني عن المؤثر راجح الوجود؛ لأنه لو لم يكن راجحا - لكان: إما مساويا، أو مرجوحا؛ وعلى التقديرين: يفتقر إلى المرجح؛ فيلزم أن يكون الغني عن المؤثر مفتقرا

===

خصمه أو تحقيق اختصاص مواقع الإجماع بما يمنع الإطلاق؛ كبيان اختصاص الماء بالرقة واللطافة، واختصاص المخرج المعتاد بالتفات الشرع إليه في كثير من الأحكام في مسألة الخارج من غير السبيلين.

— পৃষ্ঠা ২৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।