والاعتراض بأنه لا "عند" للعامي.
وأقل درجات المفتي: أن يكون له أهلية ترجيح وجه على وجه بمآخذ الإمام.
"خاتمة"
المختار: أنه لا يكتفي بالتقليد في علم التوحيد؛ خلافا لبعض الأصوليين، والكثير من الفقهاء.
وقال أهل الظاهر: يحرم النظر العقلي.
لنا: أن الله -تعالى- أمر بالنظر والاعتبار، وذم التقليد في آي كثيرة، وليس مذموما في الفروع بالإجماع؛ فتعين أن يكون في علم التوحيد؛ ولأن الصحابة أجمعوا أيضا على ذمه من غير نكير، ولأنه لو اكتفي به، فلا يخلو: إما أن يقال له: قلد من شئت أو المحق: والأول: خلاف الإجماع، وإلا لكان مقلد الكفرة ممتثلا, والتقييد بالمحق: إما في نفس الأمر أو عنده؟ : وفي نفس الأمر لا سبيل إلى معرفته بلا دليل، وتكليفه به ولا دليل عليه من تكليف المحال, وإن كان مقيدا بالمحق عنده، فلا يعرف أنه المحق- مع أن الأقوال متكافئة, فكل يزعم أنه المحق -إلا بالنظر في دليله, , ومتى نظر في دليله، وعلم صحة قوله- خرج من كونه مقلدا؛ فإن التقليد قبول قول الغير من غير دليل على عين المطلوب.
واحتج المجوزون: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل كلمتي الشهادة من كل ناطق بهما، وأجرى عليه PageV02P455 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أحكام الإيمان من غير سؤال عن معتقده: أهو عن دليل أو تقليد، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".
وكذلك الصحابة من بعده قبلوا من غير تفصيل، وهذا إجماع واجب الاتباع.
وأجيب عنه: بأنه لا نزاع في إجراء أحكام الإسلام عليهم بذلك؛ فإنه مظنة للإيمان والتصديق للباطن، وليس لنا طريق سوى ذلك؛ ولهذا قال - عليه السلام -: "هلا شققت عن قلبه" وإنما البحث فيما بين العبد وبين ربه، وعليه يحمل ذم التقليد الوارد في الكتاب العزيز، ويحمل عليه إجماعهم علي ذم التقليد للعلم بأن إجماعين لا يتناقضان؛ كما ذكرناه، هذا طريق التوفيق، وإنما لم يسألهم - صلى الله عليه وسلم -؛ لظهور الآيات مع إقامته على الدعوة لهم مدة طويلة يتلو عليهم آيات الكتاب، مع اشتمالها على دلائل التوحيد، مع كثرتها كثرة لا تنحصر، مع علمهم بمواقع الخطاب، وإنما كان كفر أحدهم كفر عناد لا كفر استتار؛ ولذلك فإنهم عند الدخول في الدين يدخلون فيه أفواجا.
واحتج أهل الظاهر بقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} [غافر 4]:
قلنا: محمول على الجدال بالباطل؛ لأن الجدال بالتي هي أحسن مأمور به؛ قال الله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل 125].
واحتجوا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - خرج على الصحابة، فرآهم يتكلمون في القدر، فغضب حتى احمرت وجنتاه، وقال: "إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا؛ عزمت عليكم ألا تخوضوا فيه أبدا"، وقال: "إذا ذكر القدر فأمسكوا". PageV02P456
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال "عليكم بدين العجائز".
والجواب أن الحديثين الأولين يمنعان من الخوض في القدر بخصوص القدر، ونحن نقول به، والثالث -إن صح- فالمراد مداومة الإخبات والخضوع.
واحتجوا بأنه لو كان واجبا، لكانت الصحابة أولى به، ولو كان، لنقل كالفروع.