شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والاعتراض بأنه لا "عند" للعامي.

وأقل درجات المفتي: أن يكون له أهلية ترجيح وجه على وجه بمآخذ الإمام.

"خاتمة"

المختار: أنه لا يكتفي بالتقليد في علم التوحيد؛ خلافا لبعض الأصوليين، والكثير من الفقهاء.

وقال أهل الظاهر: يحرم النظر العقلي.

لنا: أن الله -تعالى- أمر بالنظر والاعتبار، وذم التقليد في آي كثيرة، وليس مذموما في الفروع بالإجماع؛ فتعين أن يكون في علم التوحيد؛ ولأن الصحابة أجمعوا أيضا على ذمه من غير نكير، ولأنه لو اكتفي به، فلا يخلو: إما أن يقال له: قلد من شئت أو المحق: والأول: خلاف الإجماع، وإلا لكان مقلد الكفرة ممتثلا, والتقييد بالمحق: إما في نفس الأمر أو عنده؟ : وفي نفس الأمر لا سبيل إلى معرفته بلا دليل، وتكليفه به ولا دليل عليه من تكليف المحال, وإن كان مقيدا بالمحق عنده، فلا يعرف أنه المحق- مع أن الأقوال متكافئة, فكل يزعم أنه المحق -إلا بالنظر في دليله, , ومتى نظر في دليله، وعلم صحة قوله- خرج من كونه مقلدا؛ فإن التقليد قبول قول الغير من غير دليل على عين المطلوب.

واحتج المجوزون: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل كلمتي الشهادة من كل ناطق بهما، وأجرى عليه PageV02P455 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحكام الإيمان من غير سؤال عن معتقده: أهو عن دليل أو تقليد، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".

وكذلك الصحابة من بعده قبلوا من غير تفصيل، وهذا إجماع واجب الاتباع.

وأجيب عنه: بأنه لا نزاع في إجراء أحكام الإسلام عليهم بذلك؛ فإنه مظنة للإيمان والتصديق للباطن، وليس لنا طريق سوى ذلك؛ ولهذا قال - عليه السلام -: "هلا شققت عن قلبه" وإنما البحث فيما بين العبد وبين ربه، وعليه يحمل ذم التقليد الوارد في الكتاب العزيز، ويحمل عليه إجماعهم علي ذم التقليد للعلم بأن إجماعين لا يتناقضان؛ كما ذكرناه، هذا طريق التوفيق، وإنما لم يسألهم - صلى الله عليه وسلم -؛ لظهور الآيات مع إقامته على الدعوة لهم مدة طويلة يتلو عليهم آيات الكتاب، مع اشتمالها على دلائل التوحيد، مع كثرتها كثرة لا تنحصر، مع علمهم بمواقع الخطاب، وإنما كان كفر أحدهم كفر عناد لا كفر استتار؛ ولذلك فإنهم عند الدخول في الدين يدخلون فيه أفواجا.

واحتج أهل الظاهر بقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا} [غافر 4]:

قلنا: محمول على الجدال بالباطل؛ لأن الجدال بالتي هي أحسن مأمور به؛ قال الله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل 125].

واحتجوا: بأنه - صلى الله عليه وسلم - خرج على الصحابة، فرآهم يتكلمون في القدر، فغضب حتى احمرت وجنتاه، وقال: "إنما هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا؛ عزمت عليكم ألا تخوضوا فيه أبدا"، وقال: "إذا ذكر القدر فأمسكوا". PageV02P456

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال "عليكم بدين العجائز".

والجواب أن الحديثين الأولين يمنعان من الخوض في القدر بخصوص القدر، ونحن نقول به، والثالث -إن صح- فالمراد مداومة الإخبات والخضوع.

واحتجوا بأنه لو كان واجبا، لكانت الصحابة أولى به، ولو كان، لنقل كالفروع.

— পৃষ্ঠা ২৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।