شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وهذا سؤال تورده الشيعة؛ والجواب عنه: أنا قد أبطلنا قاعدة التحسين والتقبيح العقلي، وبينا وجوب الرجوع إلى العمومات والأقيسة وأخبار الآحاد، وقررنا ذلك في مواضعه بما فيه غنية.

وإذا تقرر هذا، فنقول: ليس للعامي أن يستفتي من لم تثبت عنده أهليته لذلك بالنظر اللائق المغلب على ظنه، ومما يدركه به أن يظن علمه وورعه, , والعامي قادر على ذلك حسب قدرته على غلبة ظنه بحذق طبيب، وسائر أرباب الحرف، وذلك بالتسامع، وازدحام أعيان الناس عليه، والتصدي على ملإ من أهل العلم للفتوى، وثناء أهل الحق عليه مع اشتهاره بملازمة العلماء PageV02P453 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمصابرة على الحفظ والتكرار والسؤال زمانا طويلا يظن فيه حصول أهلية الفتوى.

وأما الورع، فبملازمة السمت الحسن، والمحافظة على واجبات الدين والمروءة.

لا يقال: العامي إنما يرجع في جميع ما ذكرتموه إلى ظن؛ إذ لا بصيرة له، وربما رجح المفضول على الفاضل؛ اغترارا منه بأمور ظاهرة, , فإن كان يقنع بهذا القدر، فليبحث في أصل المسألة؛ فإنه لا يعجز عن مثل هذا الظن.

لأنا نقول: قدرته على تحصيل ما ذكرناه ظاهرة، وتعذر أسباب الاجتهاد في اقتناص الأحكام عليه أيضا ظاهر؛ لتوقفه على الشرائط المذكورة في صفات المجتهد المتقدم ذكرها.

فرع:

إذا اختلف عليه المفتون:

فمنهم من خيره، ولم يكلفه اجتهادا وراء ما ذكرناه وهو الأصح؛ واحتج بأن العلماء في كل عصر لم ينكروا على العوام استفتاء المفضول مع القدرة على استفتاء الفاضل.

ومنهم من أوجب عليه طلب الترجيح بزيادة علم أو ورع ويعزى لابن سريج، وإن تعارضا فزيادة العلم أولى، فإن استويا، فلا طريق إلا التخيير.

فرع:

إذا علم مذهب المجتهد الميت العدل، فالمشهور أنه لا يجوز تقليده؛ فإن الميت لا مذهب له، ولا ينسب إليه قول في الحال.

فإن قيل: فما فائدة دواوين المذاهب، ونقل مقالات العلماء؟

قيل: له فائدتان:

إحداهما: معرفة طرق الاجتهاد، وكيفية بناء الحوادث بعضها على بعض.

والأخرى: معرفة المتفق عليه والمختلف فيه.

يتجه أن يقال: مذهب الميت معتد به، لا سيما في زماننا؛ لعدم المجتهدين, ولو بطل مذهب المجتهد بموته، لما كان إجماع السلف بعد انقضاء عصرهم حجة، ولكانت الواقعة بعد موتهم خالية عن فتوى المتقدمين, والله أعلم.

فرع:

إذا عمل العامي بقول مجتهد في حكم، فليس له الرجوع عنه إلى غيره اتفاقا.

وأما في حكم آخر، فقيل: المختار جوازه للقطع بوقوع ذلك في زمن الصحابة وغيرهم من PageV02P454 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

غير نكير، وأما إن التزم مذهبا معينا، كمذهب مالك والشافعي مثلا - ففيه ثلاثة أقوال:

الثالث: إن وقعت حادثة، فقلده فيها، فليس له الرجوع.

فرع:

اختلفوا في جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد:

المشهور: أنه يجوز. وقال أبو الحسين: إنه لا يجوز. والمختار: إن كان مطلعا على مآخذ مجتهده، أهلا للنظر فيها، جاز، وإلا فلا.

احتج المجوز مطلقا بأنه ناقل؛ فلا فرق؛ كالأحاديث.

واعترض بأن الخلاف ليس في النقل، بل في تخريج فروعه على أصوله.

واحتج المانع بأنه لو جاز لجاز للعامي؛ لأنه لم يسأل إلا عما عنده.

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।