أما القسم الثاني -وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين، والحكم واحد-: فهذا
===
قوله: "لأنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل مباحا حراما: فأما أن يعمل بهما معا أو يتركا أو ترجح إحداهما على الأخرى، أو يحكم فيهما بالتخيير: والأول باطل, لأنه يوجب الجمع بين النقيضين. والثاني أيضا: باطل؛ لأنه لما تعذر العمل بهما جميعا، كان وضعهما عبثا، وهو محال على الله تعالى. والثالث: باطل؛ لأنه يقتضي الترجيح من غير مرجح، وهو محال.
والرابع: باطل؛ لأنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك، وذلك ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة، وقد ثبت أن هذا الترجيح باطل":
والاعتراض عليه من وجهين:
أحدهما: اختيار القسم الثاني، وهو الترك لهما، أو التساقط والرجوع إلى الأصل؛ كما صار إليه بعض الفقهاء.
قوله: "إن نصبهما على هذا التقدير يكون عبثا":
قلنا: لا نسلم، ولم قلت: إنه يلزم من عدم اطلاعنا على حكمة في النصب - انتفاء الحكمة في نفس الأمر، وأي مانع من اشتماله على حكمة استأثر الله بها، وهذا إذا سلمنا أن مثل هذا يقال: إنه عبث، وقد عرف من أصول الأشعرية أنهم لا يوقفون أحكام الله تعالى ولا أفعاله على مصالح العباد، وإنما هو مذهب المعتزلة.
الوجه الثاني: اختيار القسم الرابع، وهو التخيير؛ كما صار إليه القاضي.
قوله: "إنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك وذلك يقتضي ترجيح أمارة الإباحة": قلنا: لا نسلم أن التخيير في العمل بأحد الأمارتين، تخيير بين الترك والفعل وإن أخذ بأمارة الحرمة لم يكن مخيرا بين الفعل والترك؛ لاختلاف متعلقي التخيير وحكمهما، فإن أخذ بأمارة الإباحة - كان مخيرا بين الفعل والترك؛ بل كان ممنوعا من الفعل على هذا التقدير؛ وهذا كتخيير المسافر بين الأخذ بدليل الرخصة والاقتصار على ركعتين، وبين الأخذ بدليل العزيمة والتزام الأربع؛ وكقول من له على غيره أربعة دراهم معينة: وهبتك منها درهمين، فإن قبلت، فأنا مطالب لك بدرهمين، وإن لم تقبل، فأنا مطالب لك بأربعة.
قوله: "وأما القسم الثاني، وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين والحكم واحد - فهو جائز، ومقتضاه التخيير ... ": PageV02P452
جائز، ومقتضاه التخيير؛ ويدل عليه قوله -عليه السلام- في زكاة الإبل: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"؛ فمن ملك مائتين، فقد ملك أربع خمسينات وخمس أربعينات، فهو مخير بين إخراج الحقاق وبنات اللبون.
===
كما مثله فيمن ملك مائتين من الإبل؛ فإن الواجب فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لاشتمالها على أربع خمسينات، وعلى خمس أربعينات. وهذا واضح، ونظيره من صلى بالكعبة.
وتمام البحث بذكر أحكام تتعلق بالمقلد في الفروع، ويجب عليه التقليد؛ لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء 7] وقوله - عليه السلام - -: "ألا سألوا إذا لم يعلموا".
وخالف بعض المعتزلة، وأوجبوا عليه النظر وسؤال العالم؛ ليعين له الطريق؛ فينظر ويعمل.
ولنا: إجماع الأمة في كل عصر قبل حدوث هذا الخلاف وبعده على ترك الإنكار على العوام في الاقتصار على مجرد الاستفتاء، وتقليدهم في الفتوى، ولأن تكليفهم ذلك تعطيل عن طلب المعاش وفساد العالم.
لا يقال: إنما يلزم ذلك لو وجب على المجتهد النظر في أخبار الآحاد والأقيسة، وعندنا لا حجة في شيء من ذلك، وإنما أساس الاجتهاد أمور ثلاثة: البراءة الأصلية، وإباحة الملاذ، وحرمة المضار، وكل عقل سليم يدرك ذلك من غير حاجة إلى صرف زمان يؤدي إلى تعطيل المعاش, وعند عدم الإحاطة بهذه الأمور، فهو متمسك بالبراءة إلا أن ينقله عنها نص قاطع, ومن لم يستقل بهذه الأصول فليسأل المفتي عنها؛ فإنه يدركها في أيسر زمان.