شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

أما القسم الثاني -وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين، والحكم واحد-: فهذا

===

قوله: "لأنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل مباحا حراما: فأما أن يعمل بهما معا أو يتركا أو ترجح إحداهما على الأخرى، أو يحكم فيهما بالتخيير: والأول باطل, لأنه يوجب الجمع بين النقيضين. والثاني أيضا: باطل؛ لأنه لما تعذر العمل بهما جميعا، كان وضعهما عبثا، وهو محال على الله تعالى. والثالث: باطل؛ لأنه يقتضي الترجيح من غير مرجح، وهو محال.

والرابع: باطل؛ لأنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك، وذلك ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة، وقد ثبت أن هذا الترجيح باطل":

والاعتراض عليه من وجهين:

أحدهما: اختيار القسم الثاني، وهو الترك لهما، أو التساقط والرجوع إلى الأصل؛ كما صار إليه بعض الفقهاء.

قوله: "إن نصبهما على هذا التقدير يكون عبثا":

قلنا: لا نسلم، ولم قلت: إنه يلزم من عدم اطلاعنا على حكمة في النصب - انتفاء الحكمة في نفس الأمر، وأي مانع من اشتماله على حكمة استأثر الله بها، وهذا إذا سلمنا أن مثل هذا يقال: إنه عبث، وقد عرف من أصول الأشعرية أنهم لا يوقفون أحكام الله تعالى ولا أفعاله على مصالح العباد، وإنما هو مذهب المعتزلة.

الوجه الثاني: اختيار القسم الرابع، وهو التخيير؛ كما صار إليه القاضي.

قوله: "إنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك وذلك يقتضي ترجيح أمارة الإباحة": قلنا: لا نسلم أن التخيير في العمل بأحد الأمارتين، تخيير بين الترك والفعل وإن أخذ بأمارة الحرمة لم يكن مخيرا بين الفعل والترك؛ لاختلاف متعلقي التخيير وحكمهما، فإن أخذ بأمارة الإباحة - كان مخيرا بين الفعل والترك؛ بل كان ممنوعا من الفعل على هذا التقدير؛ وهذا كتخيير المسافر بين الأخذ بدليل الرخصة والاقتصار على ركعتين، وبين الأخذ بدليل العزيمة والتزام الأربع؛ وكقول من له على غيره أربعة دراهم معينة: وهبتك منها درهمين، فإن قبلت، فأنا مطالب لك بدرهمين، وإن لم تقبل، فأنا مطالب لك بأربعة.

قوله: "وأما القسم الثاني، وهو تعادل الأمارتين في فعلين متناقضين والحكم واحد - فهو جائز، ومقتضاه التخيير ... ": PageV02P452

جائز، ومقتضاه التخيير؛ ويدل عليه قوله -عليه السلام- في زكاة الإبل: "في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة"؛ فمن ملك مائتين، فقد ملك أربع خمسينات وخمس أربعينات، فهو مخير بين إخراج الحقاق وبنات اللبون.

===

كما مثله فيمن ملك مائتين من الإبل؛ فإن الواجب فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، لاشتمالها على أربع خمسينات، وعلى خمس أربعينات. وهذا واضح، ونظيره من صلى بالكعبة.

وتمام البحث بذكر أحكام تتعلق بالمقلد في الفروع، ويجب عليه التقليد؛ لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [الأنبياء 7] وقوله - عليه السلام - -: "ألا سألوا إذا لم يعلموا".

وخالف بعض المعتزلة، وأوجبوا عليه النظر وسؤال العالم؛ ليعين له الطريق؛ فينظر ويعمل.

ولنا: إجماع الأمة في كل عصر قبل حدوث هذا الخلاف وبعده على ترك الإنكار على العوام في الاقتصار على مجرد الاستفتاء، وتقليدهم في الفتوى، ولأن تكليفهم ذلك تعطيل عن طلب المعاش وفساد العالم.

لا يقال: إنما يلزم ذلك لو وجب على المجتهد النظر في أخبار الآحاد والأقيسة، وعندنا لا حجة في شيء من ذلك، وإنما أساس الاجتهاد أمور ثلاثة: البراءة الأصلية، وإباحة الملاذ، وحرمة المضار، وكل عقل سليم يدرك ذلك من غير حاجة إلى صرف زمان يؤدي إلى تعطيل المعاش, وعند عدم الإحاطة بهذه الأمور، فهو متمسك بالبراءة إلا أن ينقله عنها نص قاطع, ومن لم يستقل بهذه الأصول فليسأل المفتي عنها؛ فإنه يدركها في أيسر زمان.

— Page 286 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।