شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الفرع الثالث: لا يستقيم لمجتهد قولان متناقضان في شيء واحد؛ بخلاف وقتين، أو لشخصين على القول بالتخيير عند التعادل، فإن رويا عنه، فالظاهر أن الثاني رجوع عن الأول، فإن لم يعلم التاريخ، فيجب اعتقاد رجوعه عن أحدهما، وكذلك لو كانتا صورتين متناظرتين، ولم يظهر فرق فالظاهر أيضا أن الثاني رجوع، وقول الشافعي -رحمه الله-: "في المسألة قولان" في سبع عشرة مسألة: إما على معنى أن الأدلة متعادلة فيها؛ فأنا مخير في القولين أقول بهذا مرة، وبهذا مرة. وإما على أن فيها قولين للعلماء ويكون هو في مهلة النظر. وإما على معنى أن فيها ما يقتضي للعلماء قولين من أصلين، أو من أصل وظاهر، أو دليلين متعادلين، أو على معنى الإخبار وأنه تقدم منه فيها قولان، والله أعلم. PageV02P450

المسألة الثانية

اختلفوا في أنه: هل يجوز تعادل الأمارتين؟

والمختار عندنا أن نقول: تعادل الأمارتين: إما أن يكون في حكمين متناقضين والفعل واحد؛ وهو كتعارض الأمارتين على كون الفعل حراما ومباحا. وإما أن يكون في فعلين متناقضين والحكم واحد؛ مثل وجوب التوجه إلى جهتين غلب على ظنه أنهما جهتا القبلة:

أما القسم الأول: فهو في الجملة جائز؛ لأنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي والإثبات، وتستوي عدالتهما في الظن. وأما في الشرع فغير واقع؛ لأنه لو تعادلت أمارتان على كون هذا الفعل مباحا وحراما: فإما أن نعمل بهما معا، أو نتركهما معا، أو نرجح إحداهما على الأخرى، أو نحكم فيه بالتخيير:

والأول: باطل؛ لأنه يوجب الجمع بين النقيضين.

===

قوله: "

المسألة الثانية

: اختلفوا في أنه: هل يجوز تعادل الأمارتين؟ والمختار عندنا أن نقول: تعادل الأمارتين: إما أن يقع في حكمين متناقضين، والفعل واحد؛ وهو كتعارض الأمارتين في كون الفعل حراما مباحا. وإما أن يقع في فعلين متناقضين، والحكم واحد؛ كالتوجه إلى جهتي القبلة:

أما القسم الأول: [فهو في الجملة جائز]؛ فإنه يجوز أن يخبرنا رجلان بالنفي والإثبات، وتستوي عندنا عدالتهما في الظن.

يعني: أن هذا جائز بالنسبه إلينا وواقع.

قوله: "وأما في الشرع، فهو غير واقع" يعني: لما يلزم منه من المحال بالنسبة إلى الله تعالى.

وبالجملة: فلم يختلف العلماء في استحالة تقابل دليلين عقليين؛ لاستلزامهما النقيضين.

واختلفوا في جواز تقابل الأمارتين في نفس الأمر، لا بالنسبة إلى نظرنا؛ أعني: على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل- فالجمهور على جوازه.

واختلفوا في حكمه عند الوقوع: فذهب القاضي ابن الباقلاني منا، وأبو هاشم، وأبو علي من المعتزلة إلى أن حكمه التخيير.

وذهب بعض الفقهاء: إلى التساقط والرجوع إلى الأصل. وصار الكرخي وأحمد إلى امتناعه، وظاهر اختيار المصنف أنه جائز غير واقع من الله تعالى؛ لما يؤدي إليه من المحال؛ ويحتمل هذا موافقة الكرخي؛ فإن الممتنع لغيره كالممتنع لنفسه، والكرخي لم يصرح بأن الامتناع فيه للنفس. PageV02P451

والثاني: باطل أيضا؛ لأنه لما تعذر العمل بهما جميعا، كان وضعهما عبثا؛ وهو على الله تعالى محال.

والثالث: أيضا باطل؛ لأنه يحصل الترجيح من غير مرجح.

والرابع: باطل أيضا؛ لأنه يقتضي حصول التخيير بين الفعل والترك، وذلك يقتضي ترجيح أمارة الإباحة على أمارة الحرمة؛ وقد ثبت أن هذا الترجيح باطل.

— Page 285 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।