شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "واحتج القائلون بأنه لا حكم إلا ما يحصل بعد الاجتهاد؛ بأن المجتهد مأمور بأن يعمل على ظنه، ولا معنى لحكم الله تعالى إلا ما أمر به، فإذا كان مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه، وعمل به -كان مصيبا؛ لأنه قطع أنه عمل بما أمر به، وذلك يدل على أن كل مجتهد مصيب": وهذا واضح المراد.

قوله: و"الجواب. . ." إلى آخره:

حاصله وجهان:

أحدهما: مغ أنه كلف بمجرد ظنه، وإنما كلف بالعمل على وفق الدليل.

والثاني: تسليم أنه مأمور بالعمل بظنه لكن بعد أن أمر أولا ببذل الوسع في طلب الدليل وعجزه عنه فيصدق أنه مخطئ؛ لعدم اطلاعه عليه، وإن كان معذورا.

واحتجوا أيضا: بأنه لو كان في الواقعة حكم معين، لكان عليه دليل ظاهر؛ لامتناع تكليف المحال، ولو كان عليه دليل ظاهر، لأمكن نيله، ويكون غير نائله حاكما بغير ما أنزل الله؛ فيكون كافرا أو فاسقا، والكفر والفسق منتف بالإجماع. لا يقال: الأدلة غامضة يصعب استخراجها، فكان غير المطلع عليها معذورا؛ لأنا نقول: يلزم مثله في الأصول، ولم يعذر.

والجواب: أن يقال: ما المانع أنه يقال: إنه عند العجز حط عنه، وصار حكمه حكم ما غلب على ظنه؟

فروع:

[الأول]: المجتهد إذا تغير اجتهاده كما لو ظن الخلع على الثلاث فسخا، فنكحها قبل أن تنكح زوجا غيره، ثم ظهر له بعد ذلك أنه طلاق-: فإن كان ذلك بعد أن اقترن بالأول وحكم حاكم بصحته لم ينقض، وإن كان قبله، نقض، وسواء كان في حق نفسه، أو في حق غيره.

ومنهم من قال: إن كان في حق غيره، لم ينقض. وهو ضعيف؛ لأن قول المجتهد هو المتبع؛ فإذا تغير الأصل، تغير الفرع ضرورة، ولا ينقض الحكم بالاجتهاد منه، ولا من غيره؛ لما يؤدي إليه من نقض النقض إلى غير نهاية، وتفويت مصلحة نصب الحاكم، وينقض إذا خالف نصا قاطعا أو إجماعا أو قياسا جليا؛ لأنه لا يؤدي إلى ذلك.

قال الغزالي: وينقض إذا خالف خبر الواحد الصحيح الذي لا يحتمل إلا التأويلات البعيدة؛ كخبر النكاح بغير ولي ونحوه. PageV02P449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الفرع الثاني: إذا اجتهد وأدى اجتهاده إلى حكم، لم يجز له تقليد غيره اتفاقا، فإذا لم يجتهد، فالأكثر على منع التقليد أيضا.

وقيل: فيما يفتي به، لا فيما يخصه.

وقيل: فيما لا يفوت وقته باشتغاله بالنظر، ويعزى لابن سريج.

وقال أحمد، وجماعة: يجوز مطلقا.

ولأبي حنيفة قولان.

وقال محمد بن الحسن: يجوز إن كان أعلم منه.

وقال الشافعي في القديم والجبائي: يجوز أن يقلد صحابيا خاصة أرجح من غيره، فإن استووا، تخير، وقيل: تابعيا.

احتج المجوزون بقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (7)} [الأنبياء: 7]، وهو عالم.

واعترض بأن أهل الشيء هو المتأهل له، والمجتهدون كلهم أهل علم، فلم يدخلوا تحت الأمر.

واحتج المخصص بالصحابي بقوله -عليه السلام-: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وبقوله -عليه السلام-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".

واعترض بأنه خطاب للعوام.

واحتج المانعون بقوله تعالى: {فاعتبروا ياأولي الأبصار} [الحشر: 2] وبأنه متمكن من الأصل؛ فلا يجوز له البدل.

واحتجوا: بأنه لو جاز له التقليد قبل الاجتهاد، لجاز له بعده؛ لأن المانع كونه مجتهدا. وأجيب: بأنه إذا اجتهد، حصل له الظن الأقوى؛ فكان أولى.

— Page 284 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।