شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وعن علي في المرأة التي استحضرها عمر، فأجهضت جنينا، فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدب، لا نرى عليك شيئا، فقال علي: إن كانا اجتهدا فقد أخطآ، وإن لم يجتهدا، فقد غشاك. أرى عليك الدية.

وعن علي، وزيد، وابن مسعود: أنهم خطئوا ابن عباس في رد العول، وخطأهم هو أيضا، PageV02P447 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وذلك شائع من غير نكير في إطلاقه.

واعترض عليه: بأنه قد يكون الخطأ بمخالفة نص أو قياس جلي.

وأجيب عنه: بأن التخطئة وقعت في المسائل الاجتهادية، ولا تقصير ظاهر في مجتهد من الصحابة، ومما يشنع به مخصصو التصويب: قولهم لخصومهم: تصويب كل مجتهد يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهو كون الشيء الواحد حراما حلالا، حتى بالغ بعضهم، فقال: "هذا المذهب أوله سقسطة، وآخرة زندقة"، وأكدوه بما لو تزوج مجتهد شافعي مجتهدة حنفية، فقال لها: أنت بائن، ثم قال: راجعتك، والرجل يعتقد الحل، والمرأة تعتقد الحرمة، ويلزم من صحة المذهبين حلها وحرمتها. وبما لو تزوج حنفي امرأة بغير ولي، ثم نكحها مجتهد آخر بولي؛ فيلزم في صحة المذهبين حلها لهما معا. ومن ذلك أن يستفتي عامي مجتهدين مختلفي الاجتهاد: فإن عمل بأحدهما، كان تحكما، وإلا لزم المحال، أو الترك لهما.

وأجيب: بأن هذا لازم على المذهبين، ويمكن الخروج منه بالرفع إلى حاكم، ويجب اتباعه.

وأما العامي، فحكمه حكم تعارض الأمارتين لدى المجتهد.

ومما تمسكوا به: أنه لو اجتهد اثنان في جهة القبلة، وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة غير جهة الآخر، لم يأتم أحدهما بالآخر.

ولو كان كل مجتهد مصيبا، لصح الاقتداء، وهو ضعيف:

أما أولا فليست المسألة إجماعية، وقد قال أبو ثور: "يصح الا قتداء، أو يصلي كل واحد إلى جهة غلبة ظنه، كالمستقبلين في البيت".

وأما ثانيا: فليس كل من صحت صلاته في نفسه، صح الاقتداء به؛ فإن أحد الخنثيين لا يأتم أحدهما بالآخر؛ لاحتمال أن يكون الإمام أنثى، والمأموم ذكرا، مع صحة صلاة كل واحد منهما، بل يعتبر في الاقتداء شرائط آخر. وههنا في تقدير صحة صلاة المأموم بطلان صلاة إمامه؛ لاستحالة كون القبلة في جهتين، فالاجتهاد في القبلة كالاجتهاد في مسألة فيها نص؛ وقد تعين في الا قتداء في هذه الصلاة الخطأ في المأموم، واحتجوا بقوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78) ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 78 - 79]، واختصاص سليمان بالتفهيم دليل على اختصاصه بالإصابة و"نفشت" أي: انتشرت فيه ليلا، والقول بأنهما لم يحكما عن اجتهاد، بناء على أنه لا يسوغ PageV02P448 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

اجتهاد الأنبياء؛ لقدرتهم على اليقين بالوحي، أو بنزول نص موافق لحكم سليمان، أو حمل الأمر على شبهة في الواقعة اختص بحلها سليمان-: لا يسوغ؛ فإن الصحيح جواز اجتهاد الأنبياء على ما بيناه، وأنهم لا يقرون على الخطإ، وفي تقدير نزول نص موافق لحكم سليمان تسليم للمسألة، وحمل الأمر على حل شبهة تأويل تخالف نص الآية؛ فإنها مصرحة بالحكومة؛ وأقوى الحجج هذه، وحجة الإجماع والخبر.

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।