شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "وإن كان خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم، فيكون تاركه مخطئا": يقال له: لم قلت: إنه إذا كان خاليا عن المعارض في نفس الأمر، يكون خاليا عنه في ظن المجتهد؛ فإنما يتعين الحكم به إذا كان خاليا في ظنه؛ فإنه لا يكلف بخلاف ظنه بالإجماع.

قوله: "فإن كان له معارض: فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر أو لا يكون: فإن كان أحدهما راجحا كان العمل به بالإجماع": يقال له: العمل بالإجماع مشروط بظنه، ولا يلزم من رجحانه في نفسه، رجحانه في ظنه.

قوله: "وعند التساوي: إما التخير أو التساقط": يقال له: لا نسلم بعين أحد الأمرين، بل يمكن أن يقال بالوقف.

قوله: "الثالث: أن المستدل يستدل بشيء على شيء، والدليل لا بد وأن يكون موجودا قبل التأويل فيه، وقبل طلبه، والدليل إذا كان دليلا على الحكم، فالمدلول كان سابقا على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيه؛ فيكون الحكم سابقا على الاجتهاد، فالقول بأن الحكم يكون تابعا للاجتهاد يوجب كون المتقدم متأخرا -يعني بدرجتين- وهو محال":

وحاصله أن النظر لا بد له من موضوع وهو محل نظر الناظر، وموضوع النظر في الأحكام الاجتهادية الأمارات، وللأمارة على الحكم ارتباط ما على الجملة، يعبر عنه بالدلالة، والدلالة نسبة بين الأمارة والحكم، والنسبة بين الشيئين تستلزم سبق الشيئين عليها، فإذا توقف الحكم PageV02P446 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على ثبوت الأمارة، وثبوت الأمارة على النسبة، والنسبة على الحكم- لزم سبق الحكم في نفس الأمر على النظر والظن؛ فلا يكون تابعا للظن، وهذا الوجه أقوى ما يذكر من المآخذ العقلية في المسألة.

والاعتراض منع أن للأمارة وجها وارتباطا في نفس الأمر، فقد فرق الخصم بينها وبين الدليل. سلمناه، لكن لم قلت: إن الطلب مستمر عليه بعد بذله الوسع، وعجزه عن الاطلاع، وما المانع أن يقال: انتقل تكليفه -والحالة هذه- إلى العمل بما غلب على ظنه وهو مصيب؛ لأنه أدى ما وجب عليه أولا وآخرا.

واحتجوا من السمع بقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} [آل عمران: 7]، ولولا أن ثم حكما معينا، لما حسن ذلك.

وأجيبوا بأن في تفسير المتشابه اختلافا للعلماء، وما تحتمله الألفاظ الواردة المتوهمة في الأسماء والصفات المترددة بين ما يصححه العقل وبين ما يمنعه؛ كالاستواء، وكقوله: {ونفخت فيه من روحي}؛ لتردد الاستواء بين القهر والاستعلاء المجوز عقلا، والاستقرار الممتنع على الله تعالى عقلا، وتردد الإضافة بين التشريف؛ كبيت الله، وناقة الله وغيرها؛ فالراسخ في العلم يعلم من المتشابه الوجه الذي يشابه الحق به، فيرده إليه، ثم لو سلم حمل المتشابه على المتشابه في الأحكام الشرعية- فيجوز تخصيصه بما فيه نص أو إجماع.

واحتجوا بقوله - عليه السلام -: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر".

وأجيب بأنه لا يكون مخطئا إلا إذا أخطأ نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، وخفي ذلك عليه بعد البحث، وفيه بعد، فإن التقسيم يشعر بحكم جملة أحواله.

واحتجوا بإجماع الصحابة على إطلاقهم الخطأ في الاجتهاد من غير نكير.

قال أبو بكر الصديق: أقول في الكلالة برأيي، فإن يكن صوابا، فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ، فمني ومن الشيطان"، وعن عمر أنه حكم بحكم، فقال له رجل: هذا -والله- هو الحق، فقال عمر: إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق، لكنه لم يأل جهدا.

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।