شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "والمختار عندنا: أن الوقائع على ضربين: منها ما لله تعالى فيه حكم هو مطلوب المجتهد، ومنها ما ليس فيه حكم ثبوتي، وإنما حكمه براءة الذمة، والبقاء على العدم الأصلي":

يعني: أن نفي الحكم الشرعي ليس بحكم شرعي، وإلا لكان قسيم الشيء قسما منه، ولا يقال: هذا قول متناقض؛ فإن البقاء على الأصل حكم بالسلب؛ لأنا إنما نعني بالسلب الأحكام الخمسة لا عموم السلب؛ فلا تناقض.

قوله: "والذي يدل على صحة قولنا وجوه:

الأول: أنه إذا اعتقد أحد المجتهدين أن الطعم أولى؛ لكونه علة لحرمة الربا، والثاني اعتقد أنه ليس أولى- فهذه الصفة في نفس الأمر: إن كانت أولى بالعلية، كان الثاني مخطئا، وإن لم تكن أولى بالعلية، كان الأول مخطئا؛ فثبت أنه لا بد وأن يكون أحدهما مخطئا في نفس الأمر":

والاعتراض عليه أن يقال: قد قررنا أن الأحكام ليست صفات للمحال، ولا تابعة لأوصاف المحال؛ فإن ذات الخمر وشربها لم تختلف قبل التحريم ولا بعده، ولم تكن محرمة ولا الإسكار علة، ثم صار شرابها حراما والإسكار علة وما ثبت للذات أو للازم الذات لا يزول، وإذا رجع الحكم إلى محض تعلق الخطاب بالأفعال، وكانت المؤاخذة فيه مشروطة بالاطلاع، ولا قاطع- فلا يمتنع أن يقول الشارع لشخص: افعل كذا، ولآخر: لا تفعله في زمن واحد؛ فلا أولوية إلا في ظن المجتهد، ولا يمتنع أن يغلب على ظن أحد المجتهدين طرب، وعلى ظن آخر عكسه، وهو الذي أوجب الشارع عليه اعتقاده، وألزمه العمل به بالإجماع، ولو حكم بغيره حينئذ، لأثم ونقض بالإجماع.

قوله: "الثاني: أن المجتهد: إما أن يكون مكلفا بأن يبني الحكم على طريق: أو لا على طريق: والثاني: باطل؛ لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل؛ فثبت أنه لا بد من طريق: وذلك الطريق إما أن يكون خاليا في نفس الأمر عن المعارض أو لا يكون خاليا عن المعارض، فإن كان خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم؛ فيكون تاركه مخطئا. فإن كان له معارض: فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر، أو لا يكون أحدهما راجحا: فإن كان أحدهما راجحا، كان العمل به واجبا بالإجماع، ويكون تاركه مخطئا، وإن لم يكن أحدهما راجحا، فحكمه حكم PageV02P445 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تعارض الأمارتين: إما التخيير، واما التساقط والرجوع إلى غيرهما، وعلى التقديرين فحكمه متعين وتاركه يكون مخطئا، فثبت أن المصيب على كل التقديرات واحد":

والاعتراض عليه أن يقال: قوله: "إما أن يكون مكلفا بأن يبني على طريق أو لا":

قفنا: مكلف بأن يبني على طريق.

قوله: "فثبت أنه لا بد من طريق":

قلنا: في نفس الأمر أو في ظنه؟ : الأول: ممنوع، والثاني: مسلم، وعند الخصم أنه إذا غلب على ظنه مساواة الفرع الأصل، وأن المسألة إذا دارت بين أصلين، وهي أقرب إلى أحدهما من الآخر- كان ذلك طريقا لظن الحكم؛ فيجب عليه اعتقاده، والجزم بأنه مكلف به عند ظنه بالإجماع، وليس للأمارة وجه مرتبط على التحقيق لا عقلي، ولا عادي، بخلاف الأدلة؛ وإلا لما انتفى الحكم بالمعارض؛ وإنما يختلف أمرها باختلاف الناظرين فيها؛ فرب أمارة تحرك ظن مجتهد، ولا تحرك ظن غيره؛ كما رأى أبو بكر - رضي الله عنه - التسوية في العطاء، وقال: الدنيا بلاغ، وإنما أسلموا لله؛ وأجورهم على الله تعالى، ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ألا يسوي بين الفاضل والمفضول، وقال: كيف يسوى بين من ترك ماله وأهله وهاجر إلى الله -تعالى- ورسوله وبين من أسلم كرها تحت ظلال السيوف، ورأى التفاوت، وأمضاه حين صار الأمر إليه، وكل واحد منهما سمع أمارة صاحبه، ولم يمله.

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।