قوله: "والمختار عندنا: أن الوقائع على ضربين: منها ما لله تعالى فيه حكم هو مطلوب المجتهد، ومنها ما ليس فيه حكم ثبوتي، وإنما حكمه براءة الذمة، والبقاء على العدم الأصلي":
يعني: أن نفي الحكم الشرعي ليس بحكم شرعي، وإلا لكان قسيم الشيء قسما منه، ولا يقال: هذا قول متناقض؛ فإن البقاء على الأصل حكم بالسلب؛ لأنا إنما نعني بالسلب الأحكام الخمسة لا عموم السلب؛ فلا تناقض.
قوله: "والذي يدل على صحة قولنا وجوه:
الأول: أنه إذا اعتقد أحد المجتهدين أن الطعم أولى؛ لكونه علة لحرمة الربا، والثاني اعتقد أنه ليس أولى- فهذه الصفة في نفس الأمر: إن كانت أولى بالعلية، كان الثاني مخطئا، وإن لم تكن أولى بالعلية، كان الأول مخطئا؛ فثبت أنه لا بد وأن يكون أحدهما مخطئا في نفس الأمر":
والاعتراض عليه أن يقال: قد قررنا أن الأحكام ليست صفات للمحال، ولا تابعة لأوصاف المحال؛ فإن ذات الخمر وشربها لم تختلف قبل التحريم ولا بعده، ولم تكن محرمة ولا الإسكار علة، ثم صار شرابها حراما والإسكار علة وما ثبت للذات أو للازم الذات لا يزول، وإذا رجع الحكم إلى محض تعلق الخطاب بالأفعال، وكانت المؤاخذة فيه مشروطة بالاطلاع، ولا قاطع- فلا يمتنع أن يقول الشارع لشخص: افعل كذا، ولآخر: لا تفعله في زمن واحد؛ فلا أولوية إلا في ظن المجتهد، ولا يمتنع أن يغلب على ظن أحد المجتهدين طرب، وعلى ظن آخر عكسه، وهو الذي أوجب الشارع عليه اعتقاده، وألزمه العمل به بالإجماع، ولو حكم بغيره حينئذ، لأثم ونقض بالإجماع.
قوله: "الثاني: أن المجتهد: إما أن يكون مكلفا بأن يبني الحكم على طريق: أو لا على طريق: والثاني: باطل؛ لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل؛ فثبت أنه لا بد من طريق: وذلك الطريق إما أن يكون خاليا في نفس الأمر عن المعارض أو لا يكون خاليا عن المعارض، فإن كان خاليا عن المعارض تعين ذلك الحكم؛ فيكون تاركه مخطئا. فإن كان له معارض: فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر، أو لا يكون أحدهما راجحا: فإن كان أحدهما راجحا، كان العمل به واجبا بالإجماع، ويكون تاركه مخطئا، وإن لم يكن أحدهما راجحا، فحكمه حكم PageV02P445 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
تعارض الأمارتين: إما التخيير، واما التساقط والرجوع إلى غيرهما، وعلى التقديرين فحكمه متعين وتاركه يكون مخطئا، فثبت أن المصيب على كل التقديرات واحد":
والاعتراض عليه أن يقال: قوله: "إما أن يكون مكلفا بأن يبني على طريق أو لا":
قفنا: مكلف بأن يبني على طريق.
قوله: "فثبت أنه لا بد من طريق":
قلنا: في نفس الأمر أو في ظنه؟ : الأول: ممنوع، والثاني: مسلم، وعند الخصم أنه إذا غلب على ظنه مساواة الفرع الأصل، وأن المسألة إذا دارت بين أصلين، وهي أقرب إلى أحدهما من الآخر- كان ذلك طريقا لظن الحكم؛ فيجب عليه اعتقاده، والجزم بأنه مكلف به عند ظنه بالإجماع، وليس للأمارة وجه مرتبط على التحقيق لا عقلي، ولا عادي، بخلاف الأدلة؛ وإلا لما انتفى الحكم بالمعارض؛ وإنما يختلف أمرها باختلاف الناظرين فيها؛ فرب أمارة تحرك ظن مجتهد، ولا تحرك ظن غيره؛ كما رأى أبو بكر - رضي الله عنه - التسوية في العطاء، وقال: الدنيا بلاغ، وإنما أسلموا لله؛ وأجورهم على الله تعالى، ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ألا يسوي بين الفاضل والمفضول، وقال: كيف يسوى بين من ترك ماله وأهله وهاجر إلى الله -تعالى- ورسوله وبين من أسلم كرها تحت ظلال السيوف، ورأى التفاوت، وأمضاه حين صار الأمر إليه، وكل واحد منهما سمع أمارة صاحبه، ولم يمله.