شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وذهب بعض المصوبة إلى أن لله -تعالى- فيها حكما معينا يتوجه الطلب إليه؛ إذ لا بد لكل طالب من مطلوب، ثم اختلفوا:

فمنهم من قال: لا دليل عليه، ولا أمارة، بل هو كدفين يعثر عليه.

ومنهم من قال: عليه أمارة ظنية، لكنا ما كلفنا بها؛ لخفائها. وهذا قول كثير من الفقهاء، ونسبه بعضهم إلى الشافعي وأبي حنيفة.

ومنهم من قال: إن المجتهد مكلف بطلبها، لكن إن أخطأها بعد بذل وسعه، تعين تكليفه، وصار متعلقه اتباع ظنه، وسقط الإثم تخفيفا.

ونقل الأئمة عن الأستاذ أبي إسحاق وجماعة من المتكلمين، منهم ابن فورك وأبو بكر بن مجاهد، أن المصيب واحد، وأن لله تعالى في كل واقعة حكما، وهو مطلوب بالاجتهاد، وأن عليه أمارة. ويعزى هذا أيضا إلى الشافعي، ونقل الرواة الخلاف في التصويب والتخطئة عن الأئمة الأربعة، وعزا القاضي مذهبه إلى الشافعي، وقال: لو لم يصر إليه لكنت لا أعده من أحزاب الأصوليين.

وقال الشيرازي: قال أكثر أصحاب الشافعي: نصب الله على الحق دليلا، وجعل إليه PageV02P443 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سبيلا، وكلف المجتهد إصابته، وجعل للمصيب أجرين، وعذر المخطىء، وجعل له أجرا على قصد الصواب.

قال: وقال الطبري: قاله الشافعي، وحمله جماعة من أصحابه، ونسب بعض المتأخرين إليه في المسألة قولين تخريجا. وقال المزني: اتخاذ الإصابة مذهب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين.

وقال أبو إسحاق المروزي: لا أعلم أحدا من الأصحاب اختلف في ذلك من مذهبه إلا ما نسبه إليه من لا يعرف مذهبه من المتأخرين في قوله: أدى ما كلف به. وكل موضع وقع فيه ذلك؛ فإن قبله أو بعده نصا على ذلك أن الحق واحد، وإنما أراد بذلك حط الإثم عنه؛ لأنه لم يأل جهدا في اجتهاده، والكل متفقون على سقوط الإثم عند الخطإ؛ لإجماع الصحابة؛ فإنهم اجتهدوا، واختلفوا، ولم يؤثموا.

وخالف في ذلك بشر المريسي، وزعم أن على الحكم دليلا قاطعا، وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن مخطئه آثم، وتابعه على ذلك الأصم وابن علية من القائلين بالقياس، ووافقه جميع فقهاء نفاة القياس، ومنهم الإمامية؛ فإنهم قالوا: لا مجال للنظر في الأحكام، والعقل قاض بالنفي في جميع الأحكام إلا ما استثناه دليل سمعي؛ فما أثبته دليل سمعي، فهو ثابت، وما لا، فهو على النفي الأصلي، وإنما استقام لهم هذا المذهب بإنكارهم العمل بخبر الواحد والقياس؛ كما أنكروا الحكم بالعموم، والظاهر المحتمل.

قال الغزالي في "المستصفى": ويلزمهم عليه منع التقليد، قال: وقد ركب بعض معتزلة "بغداد" رأسه في الوفاء بهذا؛ وقال: على العامي أن يسأل المجتهد عن مأخذ الأحكام، فإذا وقف عليه عمل، ومن تصفح دواوين الفقه، علم عزة نص قاطع في الأحكام المجتهد فيها، ولو كان لم يخف مع شدة الطلب على الباحثين عادة، وما اختلف فيه الصحابة من المسائل وسوغوا الاجتهاد فيها وأقروا عليه، لا يلقى فيه قاطع.

وبشر ومتبعوه والإمامية محجوجون بإجماع الصحابة، وساعد بشر مع التخطئة والتأثيم على أنه لا ينقض قضاء القاضي به، وخالف الأصم. PageV02P444

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومختار المحصلين ما نقله الشيرازي عن جمهور أصحاب الشافعي أن لله تعالى في الواقعة حكما، وأن عليه دليلا ظنيا، وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن المصيب واحد، وأن الإثم محطوط عن المخطئ، وأنه لا ينقض إن لم يخالف قياسا جليا؛ هذا إذا لم يكن في الواقعة نص معلوم، فإن كان فيها نص، فقصر في طلبه، فمخطئ آثم بالحكم، وإن لم يقصر، فالصحيح أنه مخطئ غير آثم، وأنه ينقض إن كان صريحا بعيدا عن قبول التأويل اللائق، وقد أشرنا إلى بعض أدلة هذه الدعاوى في غضون الكلام، وستأتي الحجج على ما بقي منها، إن شاء الله تعالى.

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।