قوله: "الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ... " إلى آخره". PageV01P246
وجود المشقة؛ فهذا يقتضي أن السواك غير مأمور به، وأجمعت الامة على أن السواك مندوب؛ فوجب ألا يكون المندوب مأمورا به، وإذا ثبت هذا: ظهر أن الأمر لا يحصل إلا عند الوجوب.
الخامس: روي في خبر بريرة؛ أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اتأمرني بذلك؟ فقال -عليه السلام-: "لا؛ إنما أشفع" نفى الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبية؛ وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به.
===
تقريره: أنه نفى الأمر بالسواك مع ثبوت الندب بالإجماع، فيتعين أن يكون الأمر للوجوب.
ويرد عليه: أنه يحتمل أن يكون المراد لأمرتهم وجوبا.
قوله: "الخامس: ما روي في خبر بريرة: أنها: قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتأمرني بذلك؟ PageV01P247
السادس: قوله - عليه السلام -: "إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم".
لا يقال: "إن قوله: "فأتوا منه "صيغة أمر؛ فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب - إثبات الشيء بنفسه؛ وهو محال"؛
===
فقال لا، إنما أنا شفيع".
نفى الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبية.
قصة الحال: أن بريرة لما عتقت تحت عبد فقال لها - عليه الصلاة والسلام -: "ملكت نفسك فاختاري"، فاختارت فراقه، فشق عليه ذلك؛ فاستشفع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "كيف لو راجعته؟ فإنما هو أبو ولدك".
فلم يرد منه - عليه الصلاة والسلام - صيغة أمر، وإنما ورد منه تحضيض، والتخضيض يستلزم الطلب، فتردد ذلك عندها بين أن يكون أمرا فتمتثله، أو شفاعة.
وقول المصنف: "إن الشفاعة دالة على الندب" - ممنوع؛ وإنما تدل على الندب إذا كانت لغرض الآخرة، وأما غرض الدنيا فمحض إرشاد! فلم يتحقق أمر ألبتة.
قوله: "السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". PageV01P248
لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فلما قال مرة أخرى: "فأتوا منه ما استطعتم" امتنع أن يكون المراد من قوله: ، "فأتوا منه" أصل الترجيح؛ وإلا لزم التكرار الخالي عن الفائدة؛ فوجب حمله على فائدة زائدة، وتأكيد الطلب - بحيث يمنع من الترك فائدة زائدة؛ فوجب حمله عليه، إلا أن يذكر الخصم ما يصلح معارضا، ثم تأكد ما ذكرنا بقوله: "ما استطعتم"؛ فإنه يفيد المبالغة التامة في الطلب؛ وذلك يفيد المنع من الترك.
===
هذا الحديث احتج به الغزالي، وغيره على الندب".
تقريره: أنه لما قال - عليه الصلاة والسلام-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا"، أمر بالانتهاء مطلقا، ورد الأمر إلى إرادتنا، والمردود إلى إرادتنا هو المندوب.
ويرد عليهم: بأنه لا يفهم من قوله: "ما استطعتم" الندب؛ فإن الوجوب مقيد أيضا بالاستطاعة؛ قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97].
قوله: "لا يقال: "فأتوا، صيغة أمر، فالا ستدلال به على أن الأمر للوجوب - إثبات للشيء بنفسه".
تقريره: أن النزاع في مطلق صيفة "افعل" المجردة عن القرائن: هل تكون حقيقة في الوجوب، أو لا؟ [و] قوله: "فأتوا" فرد من أفرادها، وصورة من صور محل النزاع، وإثبات الكل بفرد منه يستلزم إثبات الشيء بنفسه، وهو دور؛ فإنه لا يثبت أن قوله: "فأتوا" للوجوب، ما لم يثبت أن "افعل" للوجوب، ولا يثبت أن "افعل" للوجوب، ما لم يثبت أن "فأتوا" للوجوب.