شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ... " إلى آخره". PageV01P246

وجود المشقة؛ فهذا يقتضي أن السواك غير مأمور به، وأجمعت الامة على أن السواك مندوب؛ فوجب ألا يكون المندوب مأمورا به، وإذا ثبت هذا: ظهر أن الأمر لا يحصل إلا عند الوجوب.

الخامس: روي في خبر بريرة؛ أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اتأمرني بذلك؟ فقال -عليه السلام-: "لا؛ إنما أشفع" نفى الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبية؛ وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به.

===

تقريره: أنه نفى الأمر بالسواك مع ثبوت الندب بالإجماع، فيتعين أن يكون الأمر للوجوب.

ويرد عليه: أنه يحتمل أن يكون المراد لأمرتهم وجوبا.

قوله: "الخامس: ما روي في خبر بريرة: أنها: قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتأمرني بذلك؟ PageV01P247

السادس: قوله - عليه السلام -: "إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم".

لا يقال: "إن قوله: "فأتوا منه "صيغة أمر؛ فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب - إثبات الشيء بنفسه؛ وهو محال"؛

===

فقال لا، إنما أنا شفيع".

نفى الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبية.

قصة الحال: أن بريرة لما عتقت تحت عبد فقال لها - عليه الصلاة والسلام -: "ملكت نفسك فاختاري"، فاختارت فراقه، فشق عليه ذلك؛ فاستشفع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "كيف لو راجعته؟ فإنما هو أبو ولدك".

فلم يرد منه - عليه الصلاة والسلام - صيغة أمر، وإنما ورد منه تحضيض، والتخضيض يستلزم الطلب، فتردد ذلك عندها بين أن يكون أمرا فتمتثله، أو شفاعة.

وقول المصنف: "إن الشفاعة دالة على الندب" - ممنوع؛ وإنما تدل على الندب إذا كانت لغرض الآخرة، وأما غرض الدنيا فمحض إرشاد! فلم يتحقق أمر ألبتة.

قوله: "السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". PageV01P248

لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فلما قال مرة أخرى: "فأتوا منه ما استطعتم" امتنع أن يكون المراد من قوله: ، "فأتوا منه" أصل الترجيح؛ وإلا لزم التكرار الخالي عن الفائدة؛ فوجب حمله على فائدة زائدة، وتأكيد الطلب - بحيث يمنع من الترك فائدة زائدة؛ فوجب حمله عليه، إلا أن يذكر الخصم ما يصلح معارضا، ثم تأكد ما ذكرنا بقوله: "ما استطعتم"؛ فإنه يفيد المبالغة التامة في الطلب؛ وذلك يفيد المنع من الترك.

===

هذا الحديث احتج به الغزالي، وغيره على الندب".

تقريره: أنه لما قال - عليه الصلاة والسلام-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا"، أمر بالانتهاء مطلقا، ورد الأمر إلى إرادتنا، والمردود إلى إرادتنا هو المندوب.

ويرد عليهم: بأنه لا يفهم من قوله: "ما استطعتم" الندب؛ فإن الوجوب مقيد أيضا بالاستطاعة؛ قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97].

قوله: "لا يقال: "فأتوا، صيغة أمر، فالا ستدلال به على أن الأمر للوجوب - إثبات للشيء بنفسه".

تقريره: أن النزاع في مطلق صيفة "افعل" المجردة عن القرائن: هل تكون حقيقة في الوجوب، أو لا؟ [و] قوله: "فأتوا" فرد من أفرادها، وصورة من صور محل النزاع، وإثبات الكل بفرد منه يستلزم إثبات الشيء بنفسه، وهو دور؛ فإنه لا يثبت أن قوله: "فأتوا" للوجوب، ما لم يثبت أن "افعل" للوجوب، ولا يثبت أن "افعل" للوجوب، ما لم يثبت أن "فأتوا" للوجوب.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।