شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واعترض بأنه إذا كان الإجماع في اجتهاد يذم مخالفه، فاجتهاده - عليه السلام - أولى.

قالوا: لو كان مجتهدا لما تأخر في أجوبة كثيرة من الأحكام؛ لوجوب الاجتهاد عليه.

واعترض: بأنه يتوقف؛ لجواز الوحي المشروط عدمه في الاجتهاد، أو لاستفراغ الوسع في الاجتهاد.

قالوا: هو قادر على اليقين فيحرم عليه العمل بالظن، وينسخ حكمه بالشهادة وبالأيمان.

ومما اختلفوا فيه: جواز الاجتهاد لغيره في عصره، وفيه أقوال:

قيل: يجوز مطلقا.

وقيل: لا يجوز مطلقا.

وقيل: يجوز لقضاته ونوابه في غيبته.

وقيل: يجوز بإذن خاص.

ومنهم من توقف مطلقا. PageV02P441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنهم من توقف بحضرته.

وأكثر أصحاب الشافعي على الجواز.

واحتجوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة، وهو حاضر، فحكم، وصوبه، وقال: "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".

وبتقريره معاذ بن جبل على قوله: "أجتهد رأيي".

وقرر أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- حيث قال: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله -تعالى- يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صدق".

واحتج المانعون: بأنه عمل بالظن مع القدرة على اليقين بمراجعته، - عليه السلام -.

واعترض: بأن الغائب غير قادر على المراجعة فيما لا يحتمل التأخير، والحاضر يغلب على ظنه العدم، وبالنقض بالعمل بخبر الواحد.

عدنا إلى مسألة الكتاب في تصويب المجتهدين:

قوله: "وضبط الأقوال فيه أنه إما أن يقال: إنه حصل في الواقعة حكم معين، وهو مطلوب المجتهد، أو لم يحصل حكم معين: فإن قلنا: حصل فيها حكم معين، فهل يحصل العقاب، والإثم للمخطىء؟

قال الأصم وابن علية: يحصل.

وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل.

وإذا قلنا: إنه لم يحصل في الواقعة حكم معين، فهل هناك حكم لو قدرنا أن الله يذكر PageV02P442 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حكما معينا، لوجب أن يذكره، أو لا؟

فالأول: مذهب من يقول: لا حكم في الواقعة إلا أنه يحصل حكم هو أشبه بالصواب عند الله تعالى.

والثاني: قول من يقول: ليس في الواقعة حكم أصلا، وإنما يتبع الحكم الاجتهاد":

وقد أوجز في نقل المذاهب ها هنا، فلنذكرها على وجه أبسط من هذا؛ فإن هذه المسألة من أمهات المسائل، وينبني عليها مسائل كثيرة. وبالجملة، فكل مسألة فرعية اجتهادية لا نص فيها؛ فإن فيها اختلافا بين النظار في أمور يترتب بعضها على بعض.

وقد ذهب جمهور المتكلمين إلى أن كل مجتهد مصيب. وقال قوم: المصيب واحد. وقد اختلف الفريقان معا في أن لله -تعالى- فيها حكما معينا، وهو مطلوب الناظر، أو لا؟

فذهب جمهور المصوبة إلى أنه لا حكم فيها، بل الحكم فيها يتبع الظن؛ وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو مذهب ابن الباقلاني والأشعري منا وأبي هاشم وابنه من المعتزلة، وبعض الفقهاء إلا أن منهم من قال بالأشبه، وهو أن الله تعالى لو حكم فيها بحكم، لكان هو ذلك الحكم، وعزاه الغزالي في "المنخول" إلى ابن سريج.

ومنهم من فسره بالأقرب من الأصلين اللذين تتردد الواقعة بينهما: فمن ظفر به، فقد أصاب، ومن لا فقد أخطأ.

ومنهم من فسره بما يظهر للفقيه في مجاري نظره وهذا لا ضابط له؛ فإن ذلك قد يتعارض.

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।