واعترض بأنه إذا كان الإجماع في اجتهاد يذم مخالفه، فاجتهاده - عليه السلام - أولى.
قالوا: لو كان مجتهدا لما تأخر في أجوبة كثيرة من الأحكام؛ لوجوب الاجتهاد عليه.
واعترض: بأنه يتوقف؛ لجواز الوحي المشروط عدمه في الاجتهاد، أو لاستفراغ الوسع في الاجتهاد.
قالوا: هو قادر على اليقين فيحرم عليه العمل بالظن، وينسخ حكمه بالشهادة وبالأيمان.
ومما اختلفوا فيه: جواز الاجتهاد لغيره في عصره، وفيه أقوال:
قيل: يجوز مطلقا.
وقيل: لا يجوز مطلقا.
وقيل: يجوز لقضاته ونوابه في غيبته.
وقيل: يجوز بإذن خاص.
ومنهم من توقف مطلقا. PageV02P441
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومنهم من توقف بحضرته.
وأكثر أصحاب الشافعي على الجواز.
واحتجوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة، وهو حاضر، فحكم، وصوبه، وقال: "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة".
وبتقريره معاذ بن جبل على قوله: "أجتهد رأيي".
وقرر أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- حيث قال: لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله -تعالى- يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "صدق".
واحتج المانعون: بأنه عمل بالظن مع القدرة على اليقين بمراجعته، - عليه السلام -.
واعترض: بأن الغائب غير قادر على المراجعة فيما لا يحتمل التأخير، والحاضر يغلب على ظنه العدم، وبالنقض بالعمل بخبر الواحد.
عدنا إلى مسألة الكتاب في تصويب المجتهدين:
قوله: "وضبط الأقوال فيه أنه إما أن يقال: إنه حصل في الواقعة حكم معين، وهو مطلوب المجتهد، أو لم يحصل حكم معين: فإن قلنا: حصل فيها حكم معين، فهل يحصل العقاب، والإثم للمخطىء؟
قال الأصم وابن علية: يحصل.
وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل.
وإذا قلنا: إنه لم يحصل في الواقعة حكم معين، فهل هناك حكم لو قدرنا أن الله يذكر PageV02P442 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
حكما معينا، لوجب أن يذكره، أو لا؟
فالأول: مذهب من يقول: لا حكم في الواقعة إلا أنه يحصل حكم هو أشبه بالصواب عند الله تعالى.
والثاني: قول من يقول: ليس في الواقعة حكم أصلا، وإنما يتبع الحكم الاجتهاد":
وقد أوجز في نقل المذاهب ها هنا، فلنذكرها على وجه أبسط من هذا؛ فإن هذه المسألة من أمهات المسائل، وينبني عليها مسائل كثيرة. وبالجملة، فكل مسألة فرعية اجتهادية لا نص فيها؛ فإن فيها اختلافا بين النظار في أمور يترتب بعضها على بعض.
وقد ذهب جمهور المتكلمين إلى أن كل مجتهد مصيب. وقال قوم: المصيب واحد. وقد اختلف الفريقان معا في أن لله -تعالى- فيها حكما معينا، وهو مطلوب الناظر، أو لا؟
فذهب جمهور المصوبة إلى أنه لا حكم فيها، بل الحكم فيها يتبع الظن؛ وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو مذهب ابن الباقلاني والأشعري منا وأبي هاشم وابنه من المعتزلة، وبعض الفقهاء إلا أن منهم من قال بالأشبه، وهو أن الله تعالى لو حكم فيها بحكم، لكان هو ذلك الحكم، وعزاه الغزالي في "المنخول" إلى ابن سريج.
ومنهم من فسره بالأقرب من الأصلين اللذين تتردد الواقعة بينهما: فمن ظفر به، فقد أصاب، ومن لا فقد أخطأ.
ومنهم من فسره بما يظهر للفقيه في مجاري نظره وهذا لا ضابط له؛ فإن ذلك قد يتعارض.