شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

وذهب الجاحظ والعنبري إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، وليس مرادهما أن الاعتقادين على النقيض حق معا، ولا مطابق للحقيقة؛ لأن ذلك معلوم البطلان بالضرورة، وإنما أرادا سقوط الإثم كما في الفروع، وهو خلاف الإجماع من علماء الشريعة قاطبة. ثم العلم الضروري حاصل بأن النبي أمر اليهود والنصارى بالإيمان، وكفرهم على الإصرار، وقاتلهم عليه، وكان يكشف عن مقتدرهم فيقتل من أنبت منهم من غير تفصيل، ولو كان فيهم معذورون، لبحث عنهم؛ صيانة لدم المعصوم؛ كما لو عرف فيهم مسلما، هذا مع كثرة الآيات الدالة على وعيد الكفار مطلقا لمن تتبعها.

واختلفوا في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ والظاهر جوازه؛ وبه قال أحمد وأبو يوسف.

وقد جوزه الشافعي في "الرسالة"، ومنعه بعض أصحابه، وأبو الحسين والجبائيان.

وقيل له: ذلك في الحروب دون الأحكام.

وقال العراقي: لا خفاء بالجواز. والغالب على الظن وقوعه.

واحتج المثبتون بقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159]، والمشاورة إنما تكون PageV02P439 # والجواب: أن كثيرا من الناس قالوا: إنه مأمور بأن يعمل على وفق الدليل، ولا يجوز له أن يعمل بمقتضى اجتهاده، حين يشرع في الاجتهاد على الإطلاق.

ولئن سلمنا؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن المجتهد -حين شرع في الاجتهاد- كان مأمورا بطلب الحكم الذي عينه الله تعالى، ونصب عليه الدلالة والأمارة، ثم لما أمعن المجتهد فكره، وعجز عن الوصول إليه، تغير حكم الله تعالى، واكتفي فيه بالقدر الذي وصل إليه، وهذا كما أن السيد الرحيم الحليم يقول لعبده: "افعل كذا وكذا، فإن ثقل

===

فيما طريقه الاجتهاد؛ وبقوله تعالى {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43]، ولا يمكن فيما علم مثله بالوحي.

واحتج أيضا بقوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2] وهو عام فيندرج فيه، ولأن العمل بالاجتهاد أشق؛ فكان أفصل؛ لقوله - عليه السلام -: "أفضل العبادات أحمزها" وبقوله -عليه السلام-: "العلماء ورثة الأنبياء"، ومن المحال: أن يورث ما لم يملك، وبقوله -عليه السلام-: "أرأيت لو تمضمضت"، وبقوله: "أرأيت لو كان على أبيك دين". PageV02P440

الأمر عليك بعد الشروع، فإني أكتفي منك بمقدار ما وصلت إليه"؛ فكذا ههنا.

===

واحتج أبو يوسف بقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105]، وقرره الفارسي، فقال: {أراك} هنا لا يستقيم لإرادة العين؛ لاستحالته في الأحكام، ولا بمعنى الإغلام؛ لوجوب ذكر المفعول الثالث لذكر الثاني؛ لأن المعنى بما أراكه الله؛ ليتم الكلام، فوجب أن يكون تقديره: بما جعله الله لك رأيا، وهو المقصود.

واحتجوا بأنه أعلم بطريق الاستنباط وأبعد عن الخطإ إن جوز عليه، ولا يقر عليه بالإجماع؛ فلو لم يقض به، لكان تاركا لحكم الله تعالى في ظنه، وهو حرام بالإجماع.

وأجيب بأن ذلك فرع للتعبد به، ولو سلم أنه ليس فرعه، فالعمل بالظن مشروط بعدم معرفة الوحي، وأنه قادر عليه.

واحتج المانعون بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3، 4]، واعترض بأنه ظاهر في الرد عليهم فيما يقولونه في القرآن، ولو سلم: فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي، لم ينطق عن الهوى.

قالوا: لو جاز لجاز أن يخالفه غيره، وأنه لا يذم مخالفه؛ لأنه من أحكام الاجتهاد.

— পৃষ্ঠা ২৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।