===
وذهب الجاحظ والعنبري إلى أن كل مجتهد في الأصول مصيب، وليس مرادهما أن الاعتقادين على النقيض حق معا، ولا مطابق للحقيقة؛ لأن ذلك معلوم البطلان بالضرورة، وإنما أرادا سقوط الإثم كما في الفروع، وهو خلاف الإجماع من علماء الشريعة قاطبة. ثم العلم الضروري حاصل بأن النبي أمر اليهود والنصارى بالإيمان، وكفرهم على الإصرار، وقاتلهم عليه، وكان يكشف عن مقتدرهم فيقتل من أنبت منهم من غير تفصيل، ولو كان فيهم معذورون، لبحث عنهم؛ صيانة لدم المعصوم؛ كما لو عرف فيهم مسلما، هذا مع كثرة الآيات الدالة على وعيد الكفار مطلقا لمن تتبعها.
واختلفوا في أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه؟ والظاهر جوازه؛ وبه قال أحمد وأبو يوسف.
وقد جوزه الشافعي في "الرسالة"، ومنعه بعض أصحابه، وأبو الحسين والجبائيان.
وقيل له: ذلك في الحروب دون الأحكام.
وقال العراقي: لا خفاء بالجواز. والغالب على الظن وقوعه.
واحتج المثبتون بقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159]، والمشاورة إنما تكون PageV02P439 # والجواب: أن كثيرا من الناس قالوا: إنه مأمور بأن يعمل على وفق الدليل، ولا يجوز له أن يعمل بمقتضى اجتهاده، حين يشرع في الاجتهاد على الإطلاق.
ولئن سلمنا؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: إن المجتهد -حين شرع في الاجتهاد- كان مأمورا بطلب الحكم الذي عينه الله تعالى، ونصب عليه الدلالة والأمارة، ثم لما أمعن المجتهد فكره، وعجز عن الوصول إليه، تغير حكم الله تعالى، واكتفي فيه بالقدر الذي وصل إليه، وهذا كما أن السيد الرحيم الحليم يقول لعبده: "افعل كذا وكذا، فإن ثقل
===
فيما طريقه الاجتهاد؛ وبقوله تعالى {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43]، ولا يمكن فيما علم مثله بالوحي.
واحتج أيضا بقوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2] وهو عام فيندرج فيه، ولأن العمل بالاجتهاد أشق؛ فكان أفصل؛ لقوله - عليه السلام -: "أفضل العبادات أحمزها" وبقوله -عليه السلام-: "العلماء ورثة الأنبياء"، ومن المحال: أن يورث ما لم يملك، وبقوله -عليه السلام-: "أرأيت لو تمضمضت"، وبقوله: "أرأيت لو كان على أبيك دين". PageV02P440
الأمر عليك بعد الشروع، فإني أكتفي منك بمقدار ما وصلت إليه"؛ فكذا ههنا.
===
واحتج أبو يوسف بقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105]، وقرره الفارسي، فقال: {أراك} هنا لا يستقيم لإرادة العين؛ لاستحالته في الأحكام، ولا بمعنى الإغلام؛ لوجوب ذكر المفعول الثالث لذكر الثاني؛ لأن المعنى بما أراكه الله؛ ليتم الكلام، فوجب أن يكون تقديره: بما جعله الله لك رأيا، وهو المقصود.
واحتجوا بأنه أعلم بطريق الاستنباط وأبعد عن الخطإ إن جوز عليه، ولا يقر عليه بالإجماع؛ فلو لم يقض به، لكان تاركا لحكم الله تعالى في ظنه، وهو حرام بالإجماع.
وأجيب بأن ذلك فرع للتعبد به، ولو سلم أنه ليس فرعه، فالعمل بالظن مشروط بعدم معرفة الوحي، وأنه قادر عليه.
واحتج المانعون بقوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 3، 4]، واعترض بأنه ظاهر في الرد عليهم فيما يقولونه في القرآن، ولو سلم: فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي، لم ينطق عن الهوى.
قالوا: لو جاز لجاز أن يخالفه غيره، وأنه لا يذم مخالفه؛ لأنه من أحكام الاجتهاد.