منها: أنه قال: لا يجوز التقليد في قواعد الإيمان، ولا شك أنه من مبادئ العلوم الشرعية كلها، ويكفي لمن أراد البحث في علم أن يأخذ مبادئه من علم آخر مسلمة، لكنه لا يكون عالما بذلك الفن، فإذا توقف العلم بأن يكون هذا حكم الله تعالى على معرفة الله تعالى، وثبوت الصدق لله تعالى ولرسوله - عليه السلام - والمقلد متى شك، لزم من أشكه، الشك في أن هذا حكم الله تعالى؛ فلا بد إذن من معرفته لثبوت الأهلية والرسالة وما يتوصل إليها، وزعم أنه يكفيه لإحاطة بأحكام القرآن، وأنها خمسمائة حكم. وهذا في غاية البعد؛ فإنه ما استخرجه العلماء من الكتاب من الأدلة لا يكاد ينحصر لا سيما إذا ركب الدليل من مقدمات، يستدل على كل مقدمة بنص خاص أو بنص على إحداها، وإجماع على الأخرى، أو سنة أو عادة، أو عقل، والحكم يستند إلى المجموع؛ فإذن لا بد من العلم بجميعه.
وللشافعي وغيره غرائب في استخراج الأحكام من لوازم النصوص؛ كالاستدلال على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] وكالاستدلال على صحة صوم الجنب بمدة غاية إباحة الوطء إلى الفجر؛ لقوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187].
ثم قال: يكفيه من السنة الإحاطة بأحاديث الأحكام فقط. وفيه نظر، فقد احتج الشافعي بأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما من قوله - عليه السلام -: "تقعد إحداكن شطر عمرها لا تصلي" PageV02P437
والثالث: أن المجتهد مستدل بشيء على شيء، والدليل لا بد وأن يكون موجودا قبل التأمل فيه وقبل طلبه، والدليل إذا كان دليلا على الحكم، والمدلول سابق على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيه؛ فيكون الحكم سابقا على الاجتهاد؛ فالقول بأن الحكم تابع للاجتهاد يوجب كون المتقدم متأخرا؛ وهو محال.
===
في معرض المبالغة في نقص الدين، فلو كان أكثر منه، لم تكن مبالغة. ثم قال: "ولا يلزمه حفظهما -يعني: آي الأحكام والسنة- بل يكفيه أن يكون عالما بمواقعها في الكتاب والسنة. ثم زعم أنه يرجع في التعديل والترجيح لأئمة الحديث، وهو محض تقليد.
وجميع ما ذكرناه شرائط المفتي المطلق، وهو المجتهد في الدين. ودونه المجتهد في المذهب، وهو الذي له مكنة بتخريج الوجوه على نصوص إمامه؛ كابن سريج وأبي حامد بالنسبة إلي مذهب الشافعي، ومحمد بن الحسن وأبي يوسف بالنظر إلي مذهب أبي حنيفة، وابن القاسم وأشهب بالنسبة إلى مذهب مالك. ودونه المجتهد في الفتوى في مذهب خاص وهو الذي له مكنة في ترجيح بعض الأقوال والأوجه على بعض.
أما المجتهد فيه، وهو محل الاجتهاد: فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع؛ فتخرج منه العقليات، وموانع الإجماع وما علم كونه من الشرع ضرورة. وانبنى على هذا أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا، وأن المخطئ فيها مخالف ملة الإسلام؛ أعني فيما يرجع إلى العقائد. PageV02P438
احتج القائلون بأنه لا حكم إلا ما يحصل بعد الاجتهاد: بأن الفقهاء أجمعوا على أن المجتهد مأمور بأن يعمل بمقتضى ظنه، ولا معنى لحكم الله إلا ما أمره به، فإذا كان مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه، فإذا عمل به كان مصيبا؛ لأنه قاطع بأنه عمل بما أمره الله تعالى وذلك يدل على أن كل مجتهد مصيب.