شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

منها: أنه قال: لا يجوز التقليد في قواعد الإيمان، ولا شك أنه من مبادئ العلوم الشرعية كلها، ويكفي لمن أراد البحث في علم أن يأخذ مبادئه من علم آخر مسلمة، لكنه لا يكون عالما بذلك الفن، فإذا توقف العلم بأن يكون هذا حكم الله تعالى على معرفة الله تعالى، وثبوت الصدق لله تعالى ولرسوله - عليه السلام - والمقلد متى شك، لزم من أشكه، الشك في أن هذا حكم الله تعالى؛ فلا بد إذن من معرفته لثبوت الأهلية والرسالة وما يتوصل إليها، وزعم أنه يكفيه لإحاطة بأحكام القرآن، وأنها خمسمائة حكم. وهذا في غاية البعد؛ فإنه ما استخرجه العلماء من الكتاب من الأدلة لا يكاد ينحصر لا سيما إذا ركب الدليل من مقدمات، يستدل على كل مقدمة بنص خاص أو بنص على إحداها، وإجماع على الأخرى، أو سنة أو عادة، أو عقل، والحكم يستند إلى المجموع؛ فإذن لا بد من العلم بجميعه.

وللشافعي وغيره غرائب في استخراج الأحكام من لوازم النصوص؛ كالاستدلال على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من قوله: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وقوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] وكالاستدلال على صحة صوم الجنب بمدة غاية إباحة الوطء إلى الفجر؛ لقوله تعالى: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187].

ثم قال: يكفيه من السنة الإحاطة بأحاديث الأحكام فقط. وفيه نظر، فقد احتج الشافعي بأن أكثر الحيض خمسة عشر يوما من قوله - عليه السلام -: "تقعد إحداكن شطر عمرها لا تصلي" PageV02P437

والثالث: أن المجتهد مستدل بشيء على شيء، والدليل لا بد وأن يكون موجودا قبل التأمل فيه وقبل طلبه، والدليل إذا كان دليلا على الحكم، والمدلول سابق على الدليل الذي هو سابق على التأمل فيه؛ فيكون الحكم سابقا على الاجتهاد؛ فالقول بأن الحكم تابع للاجتهاد يوجب كون المتقدم متأخرا؛ وهو محال.

===

في معرض المبالغة في نقص الدين، فلو كان أكثر منه، لم تكن مبالغة. ثم قال: "ولا يلزمه حفظهما -يعني: آي الأحكام والسنة- بل يكفيه أن يكون عالما بمواقعها في الكتاب والسنة. ثم زعم أنه يرجع في التعديل والترجيح لأئمة الحديث، وهو محض تقليد.

وجميع ما ذكرناه شرائط المفتي المطلق، وهو المجتهد في الدين. ودونه المجتهد في المذهب، وهو الذي له مكنة بتخريج الوجوه على نصوص إمامه؛ كابن سريج وأبي حامد بالنسبة إلي مذهب الشافعي، ومحمد بن الحسن وأبي يوسف بالنظر إلي مذهب أبي حنيفة، وابن القاسم وأشهب بالنسبة إلى مذهب مالك. ودونه المجتهد في الفتوى في مذهب خاص وهو الذي له مكنة في ترجيح بعض الأقوال والأوجه على بعض.

أما المجتهد فيه، وهو محل الاجتهاد: فهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع؛ فتخرج منه العقليات، وموانع الإجماع وما علم كونه من الشرع ضرورة. وانبنى على هذا أنه ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا، وأن المخطئ فيها مخالف ملة الإسلام؛ أعني فيما يرجع إلى العقائد. PageV02P438

احتج القائلون بأنه لا حكم إلا ما يحصل بعد الاجتهاد: بأن الفقهاء أجمعوا على أن المجتهد مأمور بأن يعمل بمقتضى ظنه، ولا معنى لحكم الله إلا ما أمره به، فإذا كان مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه، فإذا عمل به كان مصيبا؛ لأنه قاطع بأنه عمل بما أمره الله تعالى وذلك يدل على أن كل مجتهد مصيب.

— পৃষ্ঠা ২৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।