وأجيب: بأن ذلك للتثبت أو العجز عن المبالغة في الحال.
وبالجملة فلم يصر أحد إلى أنه يشترط في المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة ترد عليه، وقد توقف كثير من الصحابة في كثير من المسائل.
وقال بعضهم: من أفتى في كل مسألة ما يسأل عنه، فهو مجنون؛ بل الشرط ألا يفتي إلا فيما يعلم.
وهل تقبل فتوى مبتدع لا يكفر ببدعته؟ فيه من الخلاف ما تقدم ذكره في الإجماع.
ومما ينبه له أن المجتهد لا يجوز له الحكم ما لم يستفرغ جهده في التخصيص، والمعارض للحكم.
وكيفية اجتهاده:
قال الشافعي: "إذا رفعت إليه واقعة، فليعرضها على نصوص الكتاب، فإن أعوزه، فعلى الأخبار المتواترة، ثم على الآحاد، فإن أعوزه، لم يخض في القياس، بل يلتفت إلى ظواهر القرآن، فإن وجد ظاهرا، نظر في المخصصات من خبر أو قياس، فإن لم يجد مخصصا، حكم به، وإن لم يعثر على لفظ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، نظر في PageV02P435 # الثاني: أن المجتهد: إما أن يكلف بأن يبني الحكم على طريق، أو لا على طريق: والثاني باطل؛ لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل بالإجماع؛ فثبت أنه لا بد من طريق، فذلك الطريق:
إما أن يكون خاليا في نفس الأمر عن المعارض، أو لا يكون خاليا عنه:
فإن لم يكن له معارض، تعين ذلك الحكم؛ فيكون تاركه مخطئا.
وإن كان له معارض:
فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر، أو لا يكون:
فإن كان أحدهما راجحا، كان العمل به واجبا بالإجماع؛ فتاركه يكون مخطئا.
===
المذاهب فإن وجد فيها مجمعا عليها، اتبع الإجماع، وإن لم يجد إجماعا، خاض في القياس، ويلاحظ القواعد الكلية أولا".
وليس فيما ذكره مستدرك سوى تأخيره الإجماع، وهو متقدم في العمل؛ وإنما آخره؛ لأنه إنما كان حجة؛ لتضمنه النص أو استناده إليه، وإذا أعوزه الجميع، رجع إلى البراءة الأصلية.
والغرض أنه متى يتعين عليه أن يحكم مع بذل وسعه؟ : فيه أربعة أقوال:
قيل: يكفيه غلبة الظن بالانتفاء.
وقيل: لا بد أن يحصل له اعتقاد جازم وسكون نفس؛ بحيث لا يجوز وجدان مخصص، ولا معارض.
وقال القاضي: لا بد أن يبحث حتى يحصل له علم، وهو قريب من الأول، إلا أنه يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وقد ذكر طريقين في القطع ضعيفين:
أحدهما: أنه إذا فرض النظر في مسألة قتل المسلم بالذمي مثلا، تمسك بقوله -عليه السلام-: "لا يقتل مؤمن بكافر"، وهي مسألة طال البحث فيها بين العلماء، ومع بحثهم عن المعارص لو كان فيها مخصص أو معارض غيره ما اشتهر ذكره ولما ظهر. وهذه طريقة ضعيفة؛ فإنه لا يكاد يعرف الخوض في جميع المجتهدين في كل مسألة، وهذا الذي ذكره على سبيل الفرض. PageV02P436
وإن لم يكن أحدهما راجحا، فحكم تعارض الأمارتين: إما التخيير، وإما التساقط والرجوع إلى غيرهما؛ وعلى كلا التقديرين: فحكمه متعين؛ فمخالفه يكون مخطئا؛ فثبت أن المصيب على كلا التقديرين واحد.
===
المسلك الثاني الحكم لو كان خاصا، لنصب الله عليه للمكلف دليلا يخصصه، ولو كان لوقف عليه بعد البحث. وهذه أيضا ضعيفة؛ لأنه لا يبعد اطلاع بعض العلماء عليه، وإن لم يبلغ ذلك المجتهد.
وقال الغزالي: يشترط في حقه قطع وظن:
أما القطع: فبالإضافة إلى نفسه بأن يحس العجز من نفسه.
أما الظن: فبانتفاء الدليل المخصص والمعارض في نفس الأمر.
تتمة: ذكر الغزالي في صفات المجتهد تحقيقات: