شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأجيب: بأن ذلك للتثبت أو العجز عن المبالغة في الحال.

وبالجملة فلم يصر أحد إلى أنه يشترط في المجتهد أن يكون عالما بكل مسألة ترد عليه، وقد توقف كثير من الصحابة في كثير من المسائل.

وقال بعضهم: من أفتى في كل مسألة ما يسأل عنه، فهو مجنون؛ بل الشرط ألا يفتي إلا فيما يعلم.

وهل تقبل فتوى مبتدع لا يكفر ببدعته؟ فيه من الخلاف ما تقدم ذكره في الإجماع.

ومما ينبه له أن المجتهد لا يجوز له الحكم ما لم يستفرغ جهده في التخصيص، والمعارض للحكم.

وكيفية اجتهاده:

قال الشافعي: "إذا رفعت إليه واقعة، فليعرضها على نصوص الكتاب، فإن أعوزه، فعلى الأخبار المتواترة، ثم على الآحاد، فإن أعوزه، لم يخض في القياس، بل يلتفت إلى ظواهر القرآن، فإن وجد ظاهرا، نظر في المخصصات من خبر أو قياس، فإن لم يجد مخصصا، حكم به، وإن لم يعثر على لفظ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، نظر في PageV02P435 # الثاني: أن المجتهد: إما أن يكلف بأن يبني الحكم على طريق، أو لا على طريق: والثاني باطل؛ لأن القول في الدين بمجرد التشهي باطل بالإجماع؛ فثبت أنه لا بد من طريق، فذلك الطريق:

إما أن يكون خاليا في نفس الأمر عن المعارض، أو لا يكون خاليا عنه:

فإن لم يكن له معارض، تعين ذلك الحكم؛ فيكون تاركه مخطئا.

وإن كان له معارض:

فإما أن يكون أحدهما راجحا على الآخر، أو لا يكون:

فإن كان أحدهما راجحا، كان العمل به واجبا بالإجماع؛ فتاركه يكون مخطئا.

===

المذاهب فإن وجد فيها مجمعا عليها، اتبع الإجماع، وإن لم يجد إجماعا، خاض في القياس، ويلاحظ القواعد الكلية أولا".

وليس فيما ذكره مستدرك سوى تأخيره الإجماع، وهو متقدم في العمل؛ وإنما آخره؛ لأنه إنما كان حجة؛ لتضمنه النص أو استناده إليه، وإذا أعوزه الجميع، رجع إلى البراءة الأصلية.

والغرض أنه متى يتعين عليه أن يحكم مع بذل وسعه؟ : فيه أربعة أقوال:

قيل: يكفيه غلبة الظن بالانتفاء.

وقيل: لا بد أن يحصل له اعتقاد جازم وسكون نفس؛ بحيث لا يجوز وجدان مخصص، ولا معارض.

وقال القاضي: لا بد أن يبحث حتى يحصل له علم، وهو قريب من الأول، إلا أنه يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وقد ذكر طريقين في القطع ضعيفين:

أحدهما: أنه إذا فرض النظر في مسألة قتل المسلم بالذمي مثلا، تمسك بقوله -عليه السلام-: "لا يقتل مؤمن بكافر"، وهي مسألة طال البحث فيها بين العلماء، ومع بحثهم عن المعارص لو كان فيها مخصص أو معارض غيره ما اشتهر ذكره ولما ظهر. وهذه طريقة ضعيفة؛ فإنه لا يكاد يعرف الخوض في جميع المجتهدين في كل مسألة، وهذا الذي ذكره على سبيل الفرض. PageV02P436

وإن لم يكن أحدهما راجحا، فحكم تعارض الأمارتين: إما التخيير، وإما التساقط والرجوع إلى غيرهما؛ وعلى كلا التقديرين: فحكمه متعين؛ فمخالفه يكون مخطئا؛ فثبت أن المصيب على كلا التقديرين واحد.

===

المسلك الثاني الحكم لو كان خاصا، لنصب الله عليه للمكلف دليلا يخصصه، ولو كان لوقف عليه بعد البحث. وهذه أيضا ضعيفة؛ لأنه لا يبعد اطلاع بعض العلماء عليه، وإن لم يبلغ ذلك المجتهد.

وقال الغزالي: يشترط في حقه قطع وظن:

أما القطع: فبالإضافة إلى نفسه بأن يحس العجز من نفسه.

أما الظن: فبانتفاء الدليل المخصص والمعارض في نفس الأمر.

تتمة: ذكر الغزالي في صفات المجتهد تحقيقات:

— পৃষ্ঠা ২৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।