===
فدلالته على وجوب الزكاة في الخضراوات في غاية الضعف، وكاستدلالهم على طهارة جلد الكلب بالدباغ؛ بقوله - عليه السلام -: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر" مع وروده على سبب، وهو شاة ميمونة، ومع أن جلد الكلب من الصور الشاذة التي لا تخطر بالبال عند إطلاق PageV02P430 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
العموم، ومع تطرق التخصيص إلى أكثرها، وضعف تأويلها، فمثل ذلك من عموم الكتاب إذا عارضه قياس أصله منصوص عليه بالتواتر، وعلته منصوص عليها بالتواتر، وهي متحققة قطعا في الفرع، ولم يفارق الأصل الفرع إلا في أوصاف طردية- فكل منصف يعلم ترجيح مثل هذا القياس علي عموم مخصص، وما ذكره بعد ذلك تبشيع وتشنيع علي أدلة الأحكام الشرعية، وقدح في جميعها؛ فإنه إذا كان يزعم أن دلالة الألفاظ القاطعة تتوقف على عشرة أمور متعددة أو متعسرة، والظنون كلها تستند إلى الإجماع، والإجماع به يستند إلى العموم- لم يبق للظن قاطع يستند إليه، وكان عملا بالظن، بل الحق الذي لا مراء فيه أن لنا نصوصا قواطع بالقرائن، وأن من الإجماع ما هو قطعي إليه يستند العمل بجميع الظنون، وقد قرر ذلك مفصلا في مواضعه بما فيه كفاية، والله أعلم. PageV02P431
الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
:
المسألة الأولى
اختلف القائسون في إصابة المجتهدين. وضبط الأقوال فيه: أنه: إما أن يقال: حصل في الواقعة حكم معين؛ وهو مطلوب المجتهد، أو لم يحصل ذلك:
فإن قلنا: حصل فيه حكم معين، فهل يحصل العقاب، والإثم للمخطئ؟ قال الأصم وابن علية: يحصل. وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل.
===
الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العلم، وفيه مسائل:
[قوله]: "
المسألة الأولى
:
اختلف الناس في إصابة المجتهدين":
الكلام في هذه المسألة يستدعي ذكر مقدمة في بيان ماهية الاجتهاد، ومن له أهلية الاجتهاد ومحل الاجتهاد:
أما الاجتهاد لغة، فهو: عبارة عن بذل الوسع في فعل من الأفعال يقال له: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل نواة. وقد خص في لسان حملة الشريعة ببذل الوسع في في الأحكام الشرعية.
وأما الأهل: فله أوصاف وشرائط، وبيان ضبطها من حيث الإجمال والتفصيل: PageV02P432
وأما إن قلنا: لم يحصل في الواقعة حكم معين، فهل هناك حكم، لو قدرنا أن الله تعالى يذكر حكما معينا، لوجب أن يذكره أم لا؟ :
فالأول: مذهب من يقول: إنه لا حكم في الواقعة إلا أنه حصل ما هو أشبه بالصواب عند الله تعالى.
[و] الثاني: قول من يقول: ليس في الواقعة حكم أصلا، وإنما الحكم يتبع الاجتهاد.
===
أما الإجمال، فهو المستقل بمعظم أحكام الشرع نصا واستنباطا، وأشرنا ب "النص" إلى الكتاب والسنة، وب "الاستنباط" إلى الأقيسة والمعاني.
وأما من حيث التفصيل: فيشترك فيه العقل، والبلوغ، ولا يشترط فيه الذكورة والحرية، ويحتاج بعد العلم بتصديق الله -تعالى- ورسوله إلى العلم باللغة والنحو والتصريف، وطريق البلاغة؛ فإن مأخذ الشريعة ألفاظ القرآن المعجز ببلاغته ونظمه وأسلوبه ومعناه، وألفاظ السنة؛ فلا بد من أهلية الفهم للمعاني المشعرة بها والمستودعة في سياقها وترتيبها وتنزيلها؛ على ما لا يخل بفصاحتها، ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم باللسان، ونهج البلاغة، ولا يشترط فيه معرفة غرائب اللغة.