شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

فدلالته على وجوب الزكاة في الخضراوات في غاية الضعف، وكاستدلالهم على طهارة جلد الكلب بالدباغ؛ بقوله - عليه السلام -: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر" مع وروده على سبب، وهو شاة ميمونة، ومع أن جلد الكلب من الصور الشاذة التي لا تخطر بالبال عند إطلاق PageV02P430 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

العموم، ومع تطرق التخصيص إلى أكثرها، وضعف تأويلها، فمثل ذلك من عموم الكتاب إذا عارضه قياس أصله منصوص عليه بالتواتر، وعلته منصوص عليها بالتواتر، وهي متحققة قطعا في الفرع، ولم يفارق الأصل الفرع إلا في أوصاف طردية- فكل منصف يعلم ترجيح مثل هذا القياس علي عموم مخصص، وما ذكره بعد ذلك تبشيع وتشنيع علي أدلة الأحكام الشرعية، وقدح في جميعها؛ فإنه إذا كان يزعم أن دلالة الألفاظ القاطعة تتوقف على عشرة أمور متعددة أو متعسرة، والظنون كلها تستند إلى الإجماع، والإجماع به يستند إلى العموم- لم يبق للظن قاطع يستند إليه، وكان عملا بالظن، بل الحق الذي لا مراء فيه أن لنا نصوصا قواطع بالقرائن، وأن من الإجماع ما هو قطعي إليه يستند العمل بجميع الظنون، وقد قرر ذلك مفصلا في مواضعه بما فيه كفاية، والله أعلم. PageV02P431

الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل

:

المسألة الأولى

اختلف القائسون في إصابة المجتهدين. وضبط الأقوال فيه: أنه: إما أن يقال: حصل في الواقعة حكم معين؛ وهو مطلوب المجتهد، أو لم يحصل ذلك:

فإن قلنا: حصل فيه حكم معين، فهل يحصل العقاب، والإثم للمخطئ؟ قال الأصم وابن علية: يحصل. وقال جمهور الفقهاء: لا يحصل.

===

الباب العاشر في بقية الكلام من هذا العلم، وفيه مسائل:

[قوله]: "

المسألة الأولى

:

اختلف الناس في إصابة المجتهدين":

الكلام في هذه المسألة يستدعي ذكر مقدمة في بيان ماهية الاجتهاد، ومن له أهلية الاجتهاد ومحل الاجتهاد:

أما الاجتهاد لغة، فهو: عبارة عن بذل الوسع في فعل من الأفعال يقال له: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل نواة. وقد خص في لسان حملة الشريعة ببذل الوسع في في الأحكام الشرعية.

وأما الأهل: فله أوصاف وشرائط، وبيان ضبطها من حيث الإجمال والتفصيل: PageV02P432

وأما إن قلنا: لم يحصل في الواقعة حكم معين، فهل هناك حكم، لو قدرنا أن الله تعالى يذكر حكما معينا، لوجب أن يذكره أم لا؟ :

فالأول: مذهب من يقول: إنه لا حكم في الواقعة إلا أنه حصل ما هو أشبه بالصواب عند الله تعالى.

[و] الثاني: قول من يقول: ليس في الواقعة حكم أصلا، وإنما الحكم يتبع الاجتهاد.

===

أما الإجمال، فهو المستقل بمعظم أحكام الشرع نصا واستنباطا، وأشرنا ب "النص" إلى الكتاب والسنة، وب "الاستنباط" إلى الأقيسة والمعاني.

وأما من حيث التفصيل: فيشترك فيه العقل، والبلوغ، ولا يشترط فيه الذكورة والحرية، ويحتاج بعد العلم بتصديق الله -تعالى- ورسوله إلى العلم باللغة والنحو والتصريف، وطريق البلاغة؛ فإن مأخذ الشريعة ألفاظ القرآن المعجز ببلاغته ونظمه وأسلوبه ومعناه، وألفاظ السنة؛ فلا بد من أهلية الفهم للمعاني المشعرة بها والمستودعة في سياقها وترتيبها وتنزيلها؛ على ما لا يخل بفصاحتها، ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم باللسان، ونهج البلاغة، ولا يشترط فيه معرفة غرائب اللغة.

— পৃষ্ঠা ২৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।