شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

والجواب عن هذه المعارضة بعد تسليم أوصاف قياسه؛ فإن من جملتها أن جوهر النار مؤثر، على ما يزعمه الطبيعيون، ونحن إنما نعتقد أنه لا مؤثر إلا الله -تعالى- فنقول: إنه لو PageV02P427 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

سلم صحة هذا القياس, لكان موجبه ترك العمل بجميع النص؛ فإن من عد إبليس من الملائكة، كان أصلهم إما مثله أو أشرف منه؛ فإنهم من نور، ونحن نسلم أن القياس المقابل للنص باطل وفاسد الوضع.

والتحقيق في الجواب -وقد أومأ إليه بقوله: "إلا إذا ظهر قيام المعارض"- يعني: أن حق المفاضل بين شيئين أن يجمع جميع وجوه الشرف والكمال، ويقابل المجموع بالمجموع، وينظر ما بينهما من التفاوت في الكيفية والكمية، ويعلم درجات الزيادة والنقص -كالمعدل في القسم- ثم يحكم بعد الخبر بالرجحان، وقد أسقط إبليس ما خص الله تعالي به آدم من التكريم والاصطفاء، وتعليم الأسماء، ورجح من المادة بخاصة، فكيف يصح هذا القياس؟ !

قوله: "الحجة الثالثة: أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: {إنما البيع مثل الربا} [البقرة 275] ومعناه: أنه لا فرق بين أن يشترى الكرباس بالدينار، ثم يباع الكرباس بالدينارين، وبين أن يباع الدينار بالدينارين، ثم إن الله تعالى إنما أجاب عن هذا السؤال بقوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275]، فلولا أن النص خير من القياس، وإلا لصار هذا الجواب باطلا، ولصار قياس الكفار حقا":

والجواب عما ذكره: أن هذا إن صح كما قرره، فليس من باب التخصيص، وإنما هو من فساد الوضع، وهو إسقاط موجب النص جملة؛ فالقياس والتخصيص جمع في العمل بين الدليلين، فشتان ما بين البابين.

قوله: "الحجة الرابعة: أن الدليل على إثبات القياس قوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي" ... والإجماع. ولكن إنما يمكن إثباته بعمومات ضعيفة؛ كقوله تعالي: {ومن يشاقق الرسول} [النساء: 115]، و {كنتم خير أمة} [آل عمران: 110]، وعلي هذا: لا يمكن إثبات القياس إلا بعمومات ضعيفة ... " إلى آخره:

الحاصل: أنه يزعم أن أدلة القياس ضعيفة، وأن الإجماع الذي استند إليه القياس في غاية الضعف؛ فإنها عمومات بعيدة قابلة للتأويلات القريبة، وأن القياس الذي وجب العمل به إنما يدل بعد إثبات مقدمات كثيرة، وهي ثبوت الحكم في الأصل، وثبوت دليل يدل على تعليله، ودليل علي تعليله بالعلة المعينة، ودليل على انتفاء الموانع في الأصل، ودليل على تحقيق ذلك المعنى في الفرع، ودليل على انتفاء ما يعارضه في الفرع، وهذه مقدمات كثيرة، والعمل بالعموم لا يتوقف إلا على مقدمة واحدة، وهي بيان أن هذا العام متناول لهذا الفرد، فاحتمال الغلط فيه أقل؛ فالعمل به أولى.

والجواب أن يقال: لا مستند للعمل بالعموم إلا الإجماع؛ فإن العمل به عمل بالظن، فلولا إسناده إلى الإجماع القاطع، لما وجب العمل به، فإذا كان الإجماع إنما عمل به للعمومات، كان دورا، ولزم ألا يكون العموم حجة. ثم لو سلمنا أنه دليل على الجملة، لكنه ظني، PageV02P428 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والعمومات على درجات في الظن؛ لظهور بعض أدواته دون بعض، ولانقسامه إلى ما ظهر فيه قصد العموم أو أنه سيق لبيان الحكم، وإلى ما لم يسق لذلك؛ كأخذ أبي حنيفة وجواب الزكاة في الخضراوات مثلا من قوله -عليه السلام-: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر"؛ فإنه لم يسق لبيان ما تجب فيه الزكاة، وإنما سيق لبيان قدر المأخوذ؛ PageV02P429 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— পৃষ্ঠা ২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।