شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

قوله: "ثم نقول ها هنا: إنكم ادعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك العمومات بتلك القياسات؛ فقد حصل هنالك القياسات مع الإجماع على تخصيص تلك العمومات، وههنا إنما حصلت القياسات من غير حصول الإجماع علي وجوب تخصيص العمومات بها؛ فقد ظهر الفرق العظيم":

والجواب عنه من وجهين:

الأول: أن هذا لازم في عين ما سلمه من التخصيص بالخبر.

والثاني: أن الإجماع لم يقع على التخصيص؛ وإلا لجزم بالخلاف، والمخصص به لم يمنع من الخلاف، ولا فسق ولا باع مخالفه، فالإجماع إنما كان على العمل بجنس القياس في جنس التخصيص، لا على التخصيص بالقياس المعين للعام المعين. وإذا كان الإجماع إنما وقع على القدر المشترك، وأن خصوص الوقائع لا أثر لها- لزم العمل به أينما تحقق بشروطه، PageV02P426 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والله أعلم.

قوله: "ونقول: الذي يدل علي أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، وجوه:

الأول: قصة معاذ؛ فإنها تدل على العمل بالقياس معلقا بكلمة "إن" على عدم وجدان الكتاب والسنة؛ لأنه - عليه السلام - قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي. والشرط المذكور في السؤال شرط في الجواب، والمعلق على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ فوجب ألا يجوز الاجتهاد عند وجدان الكتاب والسنة":

وبيان الجواب عن هذه المعارضة من أوجه:

الأول أنه لازم له فيما سلمه من التخصيص بالخبر؛ فإن العمل به في خبر معاذ مشروط بعدم الكتاب بعين ما ذكره، وجوابه عنه جوابنا.

الثاني: أن نقول: إنا لم نعمل في المسألة بالقياس؛ ليكون العمل به مع وجود النص مخالفا، وإنما للفظ محملان: حقيقة ومجاز، والقياس الموافق للمجاز قرينة ترجح احتمال إرادة المجاز؛ كما أن الوضع الأول أو غلبة الاستعمال مرجح لإرادة المحمل الآخر؛ وهذا كما نقول: إذا تعارضت البينتان، واختصت إحداهما باليد، وقلنا: نقضي له بدون يمين، فإن العمل بالبينة الراجحة لا بمجرد اليد؛ بخلاف اشتراط اليمين؛ فإن البينتين تتساقطان، والقضاء مستند إلى اليمين واليد.

الثالث: أن قوله "فإن لم تجد" مطلق في تقديم الكتاب والسنة على القياس، وإذا قام الإجماع على أن العمل به بأرجح الأمارتين واجب، كان ذلك مقيدا لهذا المطلق؛ فصار كأنه قال: فإن لم تجد في الكتاب والسنة ما يجب العمل به بشرطه، وهو سلامته عن النسخ والمعارض الراجح؛ وحينئذ لا يسلم أنه مع معارضة القياس الراجح واجب التقديم على هذا التقدير.

قوله: "الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس، لكان قول إبليس في قصة آدم: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12]- صحيحا؛ لأنه أمر الملائكة بالسجود لآدم، وهو خطاب عام، وأن إبليس قال هذا العموم أخصصه في حق نفسي بالقياس؛ لأن النار خير من الطين؛ لأن جوهر النار مشرق علوي لطيف مؤثر، [والطين كثيف مظلم سفلي متأثر]؛ فتكون النار خيرا من الطين، والنار أصلي، والطين أصل آدم، ومن كان أصله خيرا من أصل غيره- كان هو خيرا منه؛ نظرا إلى هذه الجهة. اللهم: إلا إذا ظهر قيام المعارض، فمن ادعاه فعليه إثباته، هذا قياس منتظم جعله إبليس مخصصا لعموم الأمر بالسجود، فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا، لكان قول إبليس صوابا":

— পৃষ্ঠা ২৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।