وقد نمنع عمومها، ولو سلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب، فهو عموم ليس في قوة ما لم يرد علي سبب، وليس في الآية ما يشعر بأنه دليل مطلقا، عارض الكتاب، أو لم يعارضه علي ما زعم، بل إنما هو مطلق، والمطلق تتأدى دلالته بالحمل على بعض الصور، فكيف يدعي العموم في الأحوال؟ .
قوله: "أما في مسألة القياس، فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس حجة على جميع التقديرات":
يقال له: القياس صالح لكونه حجة في هذه المسألة، لولا ظاهر النص المعارض بالاتفاق، والمعارض إنما هو الظاهر، وهو دليل ظني؛ فقد تعارضت الأمارتان علي هذا المطلوب، والاعتماد على تعيين العمل به بالتقسيم المذكور، وإذا كان العمل به أرجح، وجب العمل به؛ لامتناع العمل بالمرجوح بالإجماع، ولما في الوقف من إلغاء الدليلين.
قوله: "وقوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي"- قد بينا أنه لا يفيد العموم.
وأما إجماع الصحابة، فهو حكاية حال، وإنه لا يفيد العموم. وقوله: "القياس يقتضي دفع ضرر مظنون" لا نسلم أنه إذا عارض القرآن يكون مقتضيا لدفع ضرر مظنون، بل العمل به يوجب حصول الضرر؛ [لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن توجب دفع الضرر]؛ فثبت أن الدليل الدال على صحة القياس لا يدل علي كونه حجة عندما يكون معارضا للقرآن، وإذا ظهر الفرق الذي ذكرناه لم يتمكن المستدل من أن يقول: "إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فيقدم الأخص على الأعم"؛ لأنه لم يثبت بدليل أن PageV02P425 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
القياس بقي حجة عند معارضة القرآن؛ فظهر الفرق":
والجواب عما ذكره: أما منعه من عموم دلالة الآية على القياس، وعموم دلالة الخبر على العمل به- فقد تقدم بيان العموم فيهما بطريق الظهور فيما تقدم، ودفع جميع ما أورد عليهما بطريق ظاهرة على وجه ينفي ظهور دلالة العموم، وأن المسألة إذا كانت عملية، كان الظن كافيا فيها.
وأما الإجماع، فقد قررنا دلالته على العمل بالقياس بطريق القطع.
ويجيب عن قوله: "إنه حكاية حال؛ فلا يعم"- قولنا غير مرة بأن حكاية الحال: إذا تكررت ودامت من غير إنكار- أنه لا يحتمل أن يكون السكوت لوجه من تلك الوجوه سوى "الموافقة".
وقوله على طريقة: "إن العمل بالقياس دفع ضرر مظنون"، وإن لم يرتضيها علي ما سبق، لا نسلم بأنه يكون دفع ضرر مظنون، مع مقابلة القرائن، بل دفع الضرر المظنون في العمل بعكسه دعوى عرية عن البرهان؛ فإن القطع في العموم في النقل لا غير، والتناول ظاهر، والقياس قد تعرض فيه وجوه من القطع؛ كالنص على الأصل والعلة، وتحقيقها قطعا في محل النزاع مع ضعف دلالة العام؛ لكونه لم يسق لقصد الحكم، أو يكون بالقياس على المخرج بعين تلك العلة، أو بلا فارق أو بقياس الأولي؛ وحينئذ لا ينكر منصف أن ظن موجب القياس -والحالة هذه- راجح، وظن موجب العموم مرجوح، والراجح واجب الاتباع؛ فلا يفيد ما ذكره منع التخصيص به مطلقا، والحق أن العبرة بخصوص الوقائع، فيتبع أغلب الأمارتين؛ كما سلم في تعارض العموم وخبر الآحاد، وتعارض العمومات وبعض الأخبار، أو الأقيسة وسائر الأمارات.
قوله: "الحجة الثانية: أن الصحابة خصصوا بعض العمومات بخبر الواحد والقياس؛ فيكون حجة. وقد عرفت [ضعف] هذا الدليل، وجميع ما أورد عليه" فقد تقدم الجواب عنه، وما أورد عليه.