شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقد نمنع عمومها، ولو سلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بالسبب، فهو عموم ليس في قوة ما لم يرد علي سبب، وليس في الآية ما يشعر بأنه دليل مطلقا، عارض الكتاب، أو لم يعارضه علي ما زعم، بل إنما هو مطلق، والمطلق تتأدى دلالته بالحمل على بعض الصور، فكيف يدعي العموم في الأحوال؟ .

قوله: "أما في مسألة القياس، فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس حجة على جميع التقديرات":

يقال له: القياس صالح لكونه حجة في هذه المسألة، لولا ظاهر النص المعارض بالاتفاق، والمعارض إنما هو الظاهر، وهو دليل ظني؛ فقد تعارضت الأمارتان علي هذا المطلوب، والاعتماد على تعيين العمل به بالتقسيم المذكور، وإذا كان العمل به أرجح، وجب العمل به؛ لامتناع العمل بالمرجوح بالإجماع، ولما في الوقف من إلغاء الدليلين.

قوله: "وقوله تعالى: {فاعتبروا} [الحشر 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي"- قد بينا أنه لا يفيد العموم.

وأما إجماع الصحابة، فهو حكاية حال، وإنه لا يفيد العموم. وقوله: "القياس يقتضي دفع ضرر مظنون" لا نسلم أنه إذا عارض القرآن يكون مقتضيا لدفع ضرر مظنون، بل العمل به يوجب حصول الضرر؛ [لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن توجب دفع الضرر]؛ فثبت أن الدليل الدال على صحة القياس لا يدل علي كونه حجة عندما يكون معارضا للقرآن، وإذا ظهر الفرق الذي ذكرناه لم يتمكن المستدل من أن يقول: "إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فيقدم الأخص على الأعم"؛ لأنه لم يثبت بدليل أن PageV02P425 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

القياس بقي حجة عند معارضة القرآن؛ فظهر الفرق":

والجواب عما ذكره: أما منعه من عموم دلالة الآية على القياس، وعموم دلالة الخبر على العمل به- فقد تقدم بيان العموم فيهما بطريق الظهور فيما تقدم، ودفع جميع ما أورد عليهما بطريق ظاهرة على وجه ينفي ظهور دلالة العموم، وأن المسألة إذا كانت عملية، كان الظن كافيا فيها.

وأما الإجماع، فقد قررنا دلالته على العمل بالقياس بطريق القطع.

ويجيب عن قوله: "إنه حكاية حال؛ فلا يعم"- قولنا غير مرة بأن حكاية الحال: إذا تكررت ودامت من غير إنكار- أنه لا يحتمل أن يكون السكوت لوجه من تلك الوجوه سوى "الموافقة".

وقوله على طريقة: "إن العمل بالقياس دفع ضرر مظنون"، وإن لم يرتضيها علي ما سبق، لا نسلم بأنه يكون دفع ضرر مظنون، مع مقابلة القرائن، بل دفع الضرر المظنون في العمل بعكسه دعوى عرية عن البرهان؛ فإن القطع في العموم في النقل لا غير، والتناول ظاهر، والقياس قد تعرض فيه وجوه من القطع؛ كالنص على الأصل والعلة، وتحقيقها قطعا في محل النزاع مع ضعف دلالة العام؛ لكونه لم يسق لقصد الحكم، أو يكون بالقياس على المخرج بعين تلك العلة، أو بلا فارق أو بقياس الأولي؛ وحينئذ لا ينكر منصف أن ظن موجب القياس -والحالة هذه- راجح، وظن موجب العموم مرجوح، والراجح واجب الاتباع؛ فلا يفيد ما ذكره منع التخصيص به مطلقا، والحق أن العبرة بخصوص الوقائع، فيتبع أغلب الأمارتين؛ كما سلم في تعارض العموم وخبر الآحاد، وتعارض العمومات وبعض الأخبار، أو الأقيسة وسائر الأمارات.

قوله: "الحجة الثانية: أن الصحابة خصصوا بعض العمومات بخبر الواحد والقياس؛ فيكون حجة. وقد عرفت [ضعف] هذا الدليل، وجميع ما أورد عليه" فقد تقدم الجواب عنه، وما أورد عليه.

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।