شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

السلام: "لم يجعل لها سكنى"؛ لما كان مخصصا لقوله تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق 6] فقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو كذبت"، من غير إنكار من أحد، وبما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا روي لكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله: فإن وافقه، فاقبلوه، وإن خالفه، فردوه"، وبأن كتاب الله مقطوع به، والخبر مظنون، وبأنه لو جاز تخصيصه به، لجاز نسخه به، وليس فليس.

وأجيب عن الأول: بأنهم أجمعوا على تخصيصها بأخبار الآحاد، وعن رد عمر: أنه رد عليكم؛ لأنه علل الرد بعدم الثقة، ولو كان الكتاب لا يخصص بالسنة، لبطل هذا التعليل، وأما الحديث فالإجماع على خلافه في السنة المتواترة، وبأن التخصيص مبين لا مخالف.

وقولهم: "الكتاب مقطوع به":

قلنا: مقطوع النقل غير مقطوع التناول، ويبطل برفع البراءة الأصلية بخبر الواحد، والرد على القاضي بأن في التخصيص الجمع أو العمل بالأقوى، والحق أن الترجيح بحسب خصوص الوقائع لتقابل الدليلين الظنيين، فيتبع المجتهد في كل واقعة ما يغلب على ظنه، والمقصود من هذه المسألة بيان الجواز على الجملة، وإلا فلأبي حنيفة تفصيل في بناء الخاص على العام، والفرق بين معرفة التقدم والتأخر والالتباس.

وأما عدم نسخ القرآن به عند المحققين؛ فلأن النسخ رفع حكم تحقق ثبوته فاحتيج فيه إلى PageV02P421 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مثله، أو أقوى منه، والتخصيص بيان قطع أمر متوهم، والله أعلم.

قوله: "المسألة الثامنة:

قال الأكثرون: يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، والمختار عندنا أنه لا يجوز":

واختلف العلماء في جواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالقياس: فقال الشافعي PageV02P422 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومالك وأبو حنيفة والأشعري منا وأبو الحسين من المعتزلة وأبو هاشم آخرا-: إنه يجوز.

وقال عبد الجبار وأبو هاشم أولا: لا يجوز.

وقال ابن أبان: إن كان قد خص من قبل بدليل قطعي - جاز، وإلا لم يجز.

وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.

وقال ابن سريج، وجماعة من الفقهاء: إن كان القياس جليا، جاز، وإلا لم يجز.

واختلفوا في تفسير الجلي: فمنهم من قال: هو قياس المغني دون الشبه.

وقال الإصطخري: هو الذي ينقض قضاء القاضي بخلافه. وتوقف القاضي، والإمام.

وقال الغزالي: الاعتبار بأغلبهما ظنا ولعله الأصح: PageV02P424

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فقال بعض المتأخرين: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل محل تخصيص - خص، وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع، وهو يقارب اختيار الغزالي معنى، وان اختلفا لفظا.

قوله: "واحتج المجوزون بوجهين:

أحدهما: أن القياس 4 وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فوجب تقديم الخاص على العام"- قد تقدم تقريره.

قوله: "واعلم أن هذا ليس بشيء؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد، فإنه إنما صح، لأنا بينا أن الآية دلت على أن خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه الكتاب، أو لم يعارضه؛ فلا جرم: تم الدليل":

قد ذكرنا في "باب الأخبار" أن الآيه واردة على سبب في شخص خاص، وهو الوليد بن عقبة أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخذ الصدقة من بني المصطلق فخرجوا ليلقوه فخاف منهم، فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بأنهم ارتدوا فهم - عليه السلام - بغزوهم؛ فأنزل الله تعالي هذا الآية.

— Page 270 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।