===
السلام: "لم يجعل لها سكنى"؛ لما كان مخصصا لقوله تعالى: {أسكنوهن} [الطلاق 6] فقال: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو كذبت"، من غير إنكار من أحد، وبما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا روي لكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله: فإن وافقه، فاقبلوه، وإن خالفه، فردوه"، وبأن كتاب الله مقطوع به، والخبر مظنون، وبأنه لو جاز تخصيصه به، لجاز نسخه به، وليس فليس.
وأجيب عن الأول: بأنهم أجمعوا على تخصيصها بأخبار الآحاد، وعن رد عمر: أنه رد عليكم؛ لأنه علل الرد بعدم الثقة، ولو كان الكتاب لا يخصص بالسنة، لبطل هذا التعليل، وأما الحديث فالإجماع على خلافه في السنة المتواترة، وبأن التخصيص مبين لا مخالف.
وقولهم: "الكتاب مقطوع به":
قلنا: مقطوع النقل غير مقطوع التناول، ويبطل برفع البراءة الأصلية بخبر الواحد، والرد على القاضي بأن في التخصيص الجمع أو العمل بالأقوى، والحق أن الترجيح بحسب خصوص الوقائع لتقابل الدليلين الظنيين، فيتبع المجتهد في كل واقعة ما يغلب على ظنه، والمقصود من هذه المسألة بيان الجواز على الجملة، وإلا فلأبي حنيفة تفصيل في بناء الخاص على العام، والفرق بين معرفة التقدم والتأخر والالتباس.
وأما عدم نسخ القرآن به عند المحققين؛ فلأن النسخ رفع حكم تحقق ثبوته فاحتيج فيه إلى PageV02P421 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مثله، أو أقوى منه، والتخصيص بيان قطع أمر متوهم، والله أعلم.
قوله: "المسألة الثامنة:
قال الأكثرون: يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، والمختار عندنا أنه لا يجوز":
واختلف العلماء في جواز تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالقياس: فقال الشافعي PageV02P422 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومالك وأبو حنيفة والأشعري منا وأبو الحسين من المعتزلة وأبو هاشم آخرا-: إنه يجوز.
وقال عبد الجبار وأبو هاشم أولا: لا يجوز.
وقال ابن أبان: إن كان قد خص من قبل بدليل قطعي - جاز، وإلا لم يجز.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.
وقال ابن سريج، وجماعة من الفقهاء: إن كان القياس جليا، جاز، وإلا لم يجز.
واختلفوا في تفسير الجلي: فمنهم من قال: هو قياس المغني دون الشبه.
وقال الإصطخري: هو الذي ينقض قضاء القاضي بخلافه. وتوقف القاضي، والإمام.
وقال الغزالي: الاعتبار بأغلبهما ظنا ولعله الأصح: PageV02P424
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فقال بعض المتأخرين: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، أو كان الأصل محل تخصيص - خص، وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع، وهو يقارب اختيار الغزالي معنى، وان اختلفا لفظا.
قوله: "واحتج المجوزون بوجهين:
أحدهما: أن القياس 4 وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فوجب تقديم الخاص على العام"- قد تقدم تقريره.
قوله: "واعلم أن هذا ليس بشيء؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد، فإنه إنما صح، لأنا بينا أن الآية دلت على أن خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه الكتاب، أو لم يعارضه؛ فلا جرم: تم الدليل":
قد ذكرنا في "باب الأخبار" أن الآيه واردة على سبب في شخص خاص، وهو الوليد بن عقبة أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخذ الصدقة من بني المصطلق فخرجوا ليلقوه فخاف منهم، فرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بأنهم ارتدوا فهم - عليه السلام - بغزوهم؛ فأنزل الله تعالي هذا الآية.