شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

يقال له: هذا لا يدفع السؤال؛ فإن تلك اللغة جاز أن تكون ناصة؛ فلا تفيد المطلوب.

وقد أجيب عنه بجواب آخر: وهو أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحدت الواقعة؛ وقد قال الله تعالى في آية أخرى {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا} [البقرة 34]، وقال تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} [الحجر 29]. PageV01P244

فإن قلت: "لعل الأمر -في تلك اللغة- يفيد الوجوب؛ فلم قلت بأنه في هذه اللغة كذلك؟ ! ":

قلت: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر، فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر.

الثاني: قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} ذمهم على أنهم تركوا ما قيل لهم: "افعلوه"؛ وذلك يفيد أن ظاهر الأمر للوجوب.

الثالث: أنه - عليه الصلاة والسلام - دعا أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - فلم

===

ويرد عليه: أنه لا يتعين أن يكون قد ورد الأمر بنفس هذه الصيغة، بل جاز أن يكون ذلك ترجمة في سائر قصص الأنبياء المحكية عنهم في القرآن بألفاظ مختلفة.

ويرد على أصل الدليل أنه يحتمل إفادته الوجوب لانضمام قرائن.

وأجيب عنه: بأن الأصل انتفاء القرائن، ولو كان هذا الاحتمال ضارا لسقط الاحتجاج بسائر الظواهر والأحوال، بل الظاهر من الآية: أن الذم لم يكن لمجرد الترك، بل للترك بصفة الإباء، والاستكبار، وزعمه أن الأمر بسجود الأعلى للأدنى خلاف الحكمة؛ ولهذا حكم بكفره، فلم يكن الذم على مجرد الترك.

ومما ينبه له: أن المحتج بهذه الحجة وما بعدها إن كان مطلوبه القطع، فمجرد هذه الاحتمالات قادح وكاف في ردها، ولا يغنيه الاعتذار بأنه خلاف الظاهر، وميل القاضي وأكثر الأصوليين إلى أن المطلوب منها القطع، وإن كان المطلوب منها الظن فهي كافية، وإليه ميل المصنف؛ لأن مآلها إلى العمل، والعمل يكفي فيه غلبة الظن. PageV01P245

يجبه؛ لأنه كان في الصلاة؛ فقال - عليه السلام -: "ما منعك أن تجيب؛ وقد سمعت قؤله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم}؛ فذمه على ترك الاستجابة عند ورود الأمر؛ وذلك يدل على أن مجرد الأمر للوجوب.

الرابع: قوله - عليه السلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وكلمة "لولا" تفيد انتفاء الشيء لأجل وجود غيره؛ فههنا: تفيد انتفاء الأمر؛ لأجل

===

قوله: "الثاني قوله تعالى {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} [المرسلات 48]، ذمهم على أنهم لا يركعون".

وأورد عليه: أن الذم احتمل أن يكون للتكذيب ورد الأمر، لا لعدم امتثاله.

وأجيب: بأن ظاهره لترك الأمر، فإذا اجتمع معه التكذيب، وقد ترتب عليهما الذم والويل - نزل الويل على التكذيب والذم على الترك.

قوله: "الثالث: أنه - عليه الصلاة والسلام - دعا أبا سعيد الخدري، وهو في الصلاة، فلم يجبه، فقال - عليه الصلاة والسلام-: "ما منعك أن تجيب، وقد سمعت الله يقول: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم} [الأنفال 24].

تقريره: أنه وبخه على ترك الإجابة بقوله: "ما منعك أن تجيب".

ويرد عليه: أن قوله: "ما منعك" لا يتعين للتوبيخ، بل يحتمل الاستفهام؛ لاعتقاد الرسول -عليه الصلاة والسلام- استبهام الأمر عليه من حيث إن الكلام ممنوع في الصلاة، والإجابة كلام؛ فأراد - صلى الله عليه وسلم - إفهامه أن إجابة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليست من جنس الكلام الممنوع في الصلاة.

— পৃষ্ঠা ২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।