شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

احتج القائلون بالوجوب بوجوه:

أحدها: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} وليس المراد منه

===

الرابع عشر: الدعاء؛ كقوله تعالى: {واغفر لنا} [البقرة 286].

الخامس عشر: التكوين؛ كقوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} [البقرة 65].

السادس عشر: التمني؛ كقول امرئ القيس [الطويل]:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... ...........................

ومنهم من لم يعد الإنذار، واكتفى بالتهديد، واتفق الجميع على أن استعمالها فيما عدا الأربعة الأول بطريق المجاز.

واختلفوا في الأربعة الأول: وهي الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد: فذهب الأشعري والقاضي إلى: أنها مشتركة في الأربعة، ومقتضاها عند عدم القرائن الوقف.

ومنهم من غلا في الوقف، فقال: يحتمل إطلاقها بطريق الحقيقة في الجميع، أو في البعض، والباقي مجاز، إلا أنا لا ندري، فيكون الوقف في المراد، وكيفية الوضع معا.

ومنهم من أخرج التهديد، وزعم أنها مترددة بين الثلاثة.

ومنهم من أخرج الإباحة أيضا، قال: وهي مترددة بين الوجوب والندب، وهو معنى قول صاحب الكتاب: اتفق الأكثرون على أن صيغة "افعل" تفيد الترجيح، فتخرج الإباحة، والحظر؛ لأن الإباحة لا ترجيح فيها للفعل على الترك، ولا للترك على الفعل، والحظر ترجيح لجانب الترك. PageV01P243

الاستفهام؛ لأنه على الله تعالى محال، بل الذم؛ فإنه لا عذر له في الترك بعد ورود الأمر؛ هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده: "ما منعك من دخول الدار؛ إذ أمرتك؟ ! " إذا لم يكن مستفهما، ولو لم يكن الأمر للوجوب، لما ذمه الله تعالى على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: "إنك أمرتني بالسجود، وما أوجبته علي؛ فكيف تلومني؟ ! ".

===

وهؤلاء اختلفوا على ما ذكر:

فمنهم من قال: هي حقيقة فيهما، ولا تعين لأحدهما إلا بقرينة.

ومنهم من قال: إنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، إلا أنا لا ندري أيهما الحقيقة.

ومنهم من قال: تفيد أصل الترجيح، أما أنه مانع من النقيض، أو غير مانع، فلا يعرف إلا بقرينة.

قوله: "وهذا الوجه أحسن الوجوه" يعني: لخلوه عن الاشتراك، والمجاز.

ومنهم بن قال: تفيد الندب؛ لأنه المتيقن، ولحوق الذم بالترك مشكوك فيه.

ومذهب الفقهاء: أنها حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه. ثم اختلف هؤلاء:

فمنهم من قال: تفيد الوجوب وضعا، ومنهم من قال: تفيده شرعا، والحجج تأتي على المذهبين، إن شاء الله تعالى.

قوله: {إذ أمرتك} وليس المراد منه الاستفهام" يعني: أن الاستفهام يلزم منه الاستبهام، وهو جهل، وهو على الله تعالى محال، فتعين حمله على مجازه، وهو إما التقرير؛ كقوله تعالى: {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1].

أو التوبيخ؛ كقوله تعالى: {ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان} [يس: 60].

وهذا التوبيخ والذم على الترك من خاصية الوجوب، فدل على أن الأمر في الآية للوجوب.

قوله: "فإن قالوا: لعل الأمر في تلك اللغة كان مفيدا للوجوب":

تقريره: بأن النزاع لم يقع في أن الأمر يذم تاركه، وإنما النزاع في أن "افعل" بمجردها للوجوب، أو لا؟

فإن قلتم: إن أمر الملائكة الذي يشمل إبليس كان بصيغة "افعل"، ولعله كان بصيغة ناصة من لغة أخرى، فلا تفيد ذلك المطلوب.

قوله في الجواب: "قلنا: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر بأي لغة كان".

— পৃষ্ঠা ২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।