احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
أحدها: قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} وليس المراد منه
===
الرابع عشر: الدعاء؛ كقوله تعالى: {واغفر لنا} [البقرة 286].
الخامس عشر: التكوين؛ كقوله تعالى: {كونوا قردة خاسئين} [البقرة 65].
السادس عشر: التمني؛ كقول امرئ القيس [الطويل]:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... ...........................
ومنهم من لم يعد الإنذار، واكتفى بالتهديد، واتفق الجميع على أن استعمالها فيما عدا الأربعة الأول بطريق المجاز.
واختلفوا في الأربعة الأول: وهي الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد: فذهب الأشعري والقاضي إلى: أنها مشتركة في الأربعة، ومقتضاها عند عدم القرائن الوقف.
ومنهم من غلا في الوقف، فقال: يحتمل إطلاقها بطريق الحقيقة في الجميع، أو في البعض، والباقي مجاز، إلا أنا لا ندري، فيكون الوقف في المراد، وكيفية الوضع معا.
ومنهم من أخرج التهديد، وزعم أنها مترددة بين الثلاثة.
ومنهم من أخرج الإباحة أيضا، قال: وهي مترددة بين الوجوب والندب، وهو معنى قول صاحب الكتاب: اتفق الأكثرون على أن صيغة "افعل" تفيد الترجيح، فتخرج الإباحة، والحظر؛ لأن الإباحة لا ترجيح فيها للفعل على الترك، ولا للترك على الفعل، والحظر ترجيح لجانب الترك. PageV01P243
الاستفهام؛ لأنه على الله تعالى محال، بل الذم؛ فإنه لا عذر له في الترك بعد ورود الأمر؛ هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده: "ما منعك من دخول الدار؛ إذ أمرتك؟ ! " إذا لم يكن مستفهما، ولو لم يكن الأمر للوجوب، لما ذمه الله تعالى على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: "إنك أمرتني بالسجود، وما أوجبته علي؛ فكيف تلومني؟ ! ".
===
وهؤلاء اختلفوا على ما ذكر:
فمنهم من قال: هي حقيقة فيهما، ولا تعين لأحدهما إلا بقرينة.
ومنهم من قال: إنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، إلا أنا لا ندري أيهما الحقيقة.
ومنهم من قال: تفيد أصل الترجيح، أما أنه مانع من النقيض، أو غير مانع، فلا يعرف إلا بقرينة.
قوله: "وهذا الوجه أحسن الوجوه" يعني: لخلوه عن الاشتراك، والمجاز.
ومنهم بن قال: تفيد الندب؛ لأنه المتيقن، ولحوق الذم بالترك مشكوك فيه.
ومذهب الفقهاء: أنها حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه. ثم اختلف هؤلاء:
فمنهم من قال: تفيد الوجوب وضعا، ومنهم من قال: تفيده شرعا، والحجج تأتي على المذهبين، إن شاء الله تعالى.
قوله: {إذ أمرتك} وليس المراد منه الاستفهام" يعني: أن الاستفهام يلزم منه الاستبهام، وهو جهل، وهو على الله تعالى محال، فتعين حمله على مجازه، وهو إما التقرير؛ كقوله تعالى: {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1].
أو التوبيخ؛ كقوله تعالى: {ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان} [يس: 60].
وهذا التوبيخ والذم على الترك من خاصية الوجوب، فدل على أن الأمر في الآية للوجوب.
قوله: "فإن قالوا: لعل الأمر في تلك اللغة كان مفيدا للوجوب":
تقريره: بأن النزاع لم يقع في أن الأمر يذم تاركه، وإنما النزاع في أن "افعل" بمجردها للوجوب، أو لا؟
فإن قلتم: إن أمر الملائكة الذي يشمل إبليس كان بصيغة "افعل"، ولعله كان بصيغة ناصة من لغة أخرى، فلا تفيد ذلك المطلوب.
قوله في الجواب: "قلنا: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر بأي لغة كان".