شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثانية
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واعترض على هذا الوجه: بأن الوارد منه -والحالة هذه- ليس حقيقة الأمر، وإنما هو إرادة الأمر، وإظهاره، وعذره يتمهد مع التلبيس.

قالوا: ومثله وارد عليكم في الطلب النفسي.

الرابع: قصة إبراهيم - عليه السلام - فإنه أمر بذبح ولده، ثم نسخ عنه قبل الامتثال، ولو PageV01P240 # سبيل التضرع إليه-: لا يقال: "إنه أمره" وإن كان أعلى رتبة منه، ومن قال لغيره: "افعل، على سبيل الاستعلاء؛ يقال: "إنه أمره" وإن كان أدنى رتبة منه؛ ولذلك فإنهم يصفون من هذا شأنه بالجهل والحمق؛ من حيث إنه أمر من هو أعلى منه رتبة.

المسألة الثانية

الأكثرون اتفقوا على أن صيغة "افعل" تفيد الترجيح، وهؤلاء اختلفوا: فمنهم من قال: إنه متعين للوجوب؛ وهو المختار، ومنهم من قال: إنه دائر بين الوجوب والندب، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون اللفظ مشتركا بينهما؛ بأن يكون حقيقة فيهما.

===

كان المأمور به مراد الوقوع من الله تعالى، لما صح نسخه.

ولهم في هذه القاعدة منع، وعلى الاحتجاج بالآية مقاومة مذكورة في الكتب المطولة.

وقد نتخيل أن في دعواه: أن تصور الطلب بدهى، مع احتجاجه على بداهته - تناقضا؛ فإن البدهي لا يحتج عليه.

ويمكن أن يقال: لا يلزم من تصور الشيء بالبديهة إدراك وصفه بالدهية.

قوله في القيد الثالث: "على سبيل الاستعلاء لا العلو، واضح، وقد تقدم البحث فيه في حد المعتزلة.

[قوله]: "صيغة افعل تفيد الترجيح، وهؤلاء اختلفوا .. " إلى آخر نقل المذاهب.

قوله: تفيد الترجيح: يعني ترجيح الفعل على الترك؛ وإنما قيده بالأكثرين احترازا من مذهب الواقفية، ومن مذهب من ينزلها على الإباحة.

وبالجملة: فإن "افعل" ترد لستة عشر معنى:

الأول: الوجوب؛ كقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} [البقرة 43]. PageV01P241

والثاني: أن يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الثاني؛ إلا أنه لا يعلم أنه حقيقة في أيهما، ومجاز في أيهما.

الثالث: أنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الترجيح المانع من النقيض، وبين الترجيح الذي يجوز معه النقيض، ولا دلالة فيه ألبتة لا على المنع من الترك، ولا على الإذن فيه، وهذا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة.

ومنهم من قال: إنه يفيد الندب؛ وهذا القول قوي أيضا.

===

الثاني: الندب؛ كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور 33].

الثالث: الإباحة؛ كقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة 2].

الرابع: التهديد؛ كقوله تعالى: {اعلموا ما شئتم} [فصلت 40].

الخامس: الإرشاد؛ كقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة 282] فيفارق الندب: بأنه لمصالح الدنيا.

السادس: التأديب؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام - لابن عباس - رضي الله عنه -: "كل مما يليك ... ".

ويفارق الإرشاد: بأنه لحق الغير.

السابع: التسوية؛ كقوله تعالى: {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور 16].

الثامن: الإهانة؛ كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان 49].

التاسع: الاحتقار؛ كقوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} [طه 72].

العاشر: الإنذار؛ كقوله تعالى: {قل تمتعوا} [إبراهم 30].

الحادي عشر: الامتنان؛ كقوله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} [الأعراف 160].

الثاني عشر: الإكرام؛ كقوله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46].

الثالث عشر: التعجيز؛ كقوله تعالى: {فأتوا بسورة من مثله} [يونس 38]. PageV01P242

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।