شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

القسم الثالث: القاعدة المستفتحة التي لا يعقل معناها: لا يقاس عليها. PageV02P387

"إن" عدم عند [عدم] ذلك الشيء؛ فوجب ألا يجوز الاجتهاد عند وجدان الكتاب والسنة.

الحجة الثانية: لو جاز تخصيص النص بالقياس، لكان قول إبليس في قصة آدم -عليه السلام-: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12] صحيحا؛ لأنه -

===

ومثال ذلك: مقادير النصب في الزكوات، وأعداد الركعات؛ إذ لا معنى للقياس إلا التمسك بمعقول النص، وإذ لم يظهر بمعقوله، فكيف يتأتى القياس عليه؟

القسم الرابع: القاعدة المستفتحة، وهي معقولة المعنى، لكن لا يوجد لها نظائر غير النصوص، فهذا أيضا لا يجري فيه القياس؛ لعدم العلة في غير المنصوص.

مثاله: شرع اللعان، وإيجاب الغرة وتعلق الأرش برقبة العبد وغير ذلك.

الشرط الخامس: قال عثمان البتي: شرط الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه.

وقال قوم: بل دليل على وجوب تعليله. PageV02P388

تعالى- أمر الملائكة بالسجود، وهو خطاب عام، وأن إبليس قال: هذا العموم أخصصه في حق نفسي بالقياس؛ لأن النار خير من الطين؛ لأن النار جوهر مشرق علوي لطيف مؤثر، والطين كثيف مظلم سفلي متأثر؛ فتكون النار خيرا من الطين، والنار أصلي، والطين أصل آدم، ومن كان أصله خيرا من أصل غيره- كان هو خيرا منه؛ نظرا إلى هذه الجهة؛ اللهم إلا عند قيام المعارض، فمن ادعاه، فعليه إثباته؛ فهذا [قياس] منتظم، وأن إبليس قد جعله مخصصا لعموم الأمر بالسجود فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا، لكان قول إبليس صوابا؛ ولم يستحق الذم ألبتة، وحيث لم يكن كذلك، علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز.

الحجة الثالثة: أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: {إنما البيع مثل الربا} [البقرة: 275] ومعناه: أنه لا فرق بين أن يشترى الكرباس بالدينار، ويباع بالدينارين، وأن يباع الدينار بالدينارين، ثم إنه تعالى ما أجاب عن هذا السؤال إلا بقوله: {وأحل الله البيع

===

وكلاهما فاسد؛ فإن الصحابة حيث قاست لفظ "الحرام" على "الظهار" أو "الطلاق" أو "اليمين" لم يتوقفوا في قياسهم على قيام دليل على وجوب التعليل أو جوازه، لكن الضابط فيما يعلل وما لا يعلل عن لفظ يشعر بالتعليل من الشرع: أن كل ما انقدح فيه معنى مخيل مناسب أو شبه يغلب على الظن، مطرد لا يعارضه أصل من أصول الشرع- فهو معلل، وما لا فلا.

وأما حكم الفرع، فله شروط:

الأول: ألا يكون حكمه منصوصا ولا مجمعا عليه؛ فإن النص والإجماع: إن كان على خلافه، فهو فاسد الوضع، وإن كان على وفقه، كان قياس المنصوص على المنصوص، والمجمع على المجمع عليه، ولا أولوية، وهو خلاف ما دل عليه خبر معاذ وسيرة الصحابة؛ فإنهم كانوا لا يرجعون إلى الرأي إلا عند عدم النص.

الشرط الثاني: وجود عين علة الأصل فيه؛ فإن تعدية الحكم فرع تعدية العلة، وهل يشترط وجودها قطعا أو ظنا؟ اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب؛ الثالث: إن كانت العلة حكما شرعيا، كفى الظن، وإن كانت وصفا حقيقيا أو عرفيا- لم يكف، وإن لم يكن الموجود عينها بل غيرها، واتحدت الحكمة- فصحته مبنية على صحة القياس في الأسباب، وفيه الخلاف.

الشرط الثالث: قال قوم: ألا يكون حكم الفرع متقدما في مشروعيته على حكم الأصل؛ كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية؛ فإن الحكم لا يتقدم على علته. والأصح أنه لا يشترط؛ فإنه لا يمتنع تعليل الحكم الشرعي بعلتين، والعلل الشرعية معرفات، فثبت قبل التيمم بعلة، وبعده بعلتين. PageV02P389

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।