شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

الشرط الرابع: ألا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس: فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه، وهذا مما أطلقه الفقهاء، وفيه إجمال يحتاج إلى تفصيل؛ فإنه ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما استثني من قاعدة عامة.

والثاني: ما افتتح من غير استثناء.

وكلا القسمين ينقسم إلى ما لا يعقل معناه، وإلى ما يعقل.

أما الأول: وهو ما استثني من قاعدة ولا يعقل معناه، فكتخصيصه - عليه السلام - أبا بردة في الأضحية بالعناق في قوله - عليه السلام -: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك"، PageV02P382 # فقد بينا أنه لا يفيد العموم.

وأما إجماع الصحابة: فهو حكاية حال؛ وإنه لا يفيد العموم.

وقوله: "القياس يقتضي دفع ضرر مظنون" فلا نسلم أنه إذا عارضه عموم القرآن، فإن العمل به يقتضي دفع الضرر المظنون؛ بل العمل به يوجب حصول الضرر المظنون؛ لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن توجب دفع الضرر، ومخالفته توجب حصول الضرر؛ فثبت: أن الدلائل الدالة على صحة القياس لا تدل على كونه حجة ألبتة عندما يكون معارضا للقرآن.

===

وتخصيصه - عليه السلام - خزيمة بقبول شهادته وحده، وعد الغزالي من هذا القسم PageV02P383 # وإذا ظهر الفرق الذي ذكرناه، لم يتمكن المستدل من أن يقول: "إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فنقدم الأخص على الأعم" لأنه لم يثبت بالدليل أن القياس بقي حجة عند معارضة القرآن؛ فظهر الفرق.

الحجة الثانية:

أن الصحابة خصصوا عموم بعض الآيات بخبر الواحد وبالقياس؛ فيكون حجة. وقد عرفت ضعف هذا الدليل.

ثم نقول ها هنا: إنكم إن ادعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك العمومات بتلك القياسات -فقد حصل هناك القياس مع الإجماع على تخصيص تلك العمومات بها؛ فها هنا: إذا حصلت تلك القياسات من غير حصول الإجماع على وجوب تخصيص

===

اختصاصه - عليه السلام - بالزيادة على الأربع في الجمع بين النساء، ولا يمتنع أن يقال: إنه مشتمل على معنى معقول، وهو الحاجة إلى ائتلاف العشائر، وتضافر القبائل، وإثبات التفاخر بمصاهرته - عليه السلام - وللحاجة إلى نقل أحكام النساء. ومع أنه معقول المعنى، فالعلة PageV02P384 # العمومات بها؛ فقد ظهر الفرق العظيم، فكيف يمكن إجراء أحدهما مجرى الآخر؟ !

ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، وجوه:

===

قاصرة عليه، - عليه السلام -.

ثم القاصر ينقسم إلى ما يعلم قصره على ما ورد فيه، وإلى ما يظن: فالمعلوم ما ذكروا، PageV02P385 # الأول: أن قصة معاذ -رضي الله عنه- تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة "إن" على عدم وجدان الكتاب والسنة؛ لأن النبي -عليه السلام- قال: "فإن لم تجد في سنة رسوله؟ " قال: أجتهد رأيي.

===

والمظنون كقوله - عليه السلام - في شهداء بدر: "زملوهم بكلومهم ودمائهم"؛ فإن أبا حنيفة لا يرفع قاعدة الغسل من الشهادة؛ هذا لأن اللفظ خاص، فلا يتعدى الحكم إلى غيرهم؛ لاحتمال اطلاعه - عليه السلام - على إخلاصهم.

الثاني: ما استثنى من قاعدة وهو معقول المعنى؛ كاستثناء العرايا في بيع الرطب بالتمر خرصا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصح أن يقاس عليه بيع العنب بالزبيب على الشرط المستثنى. PageV02P386

والشرط المذكور في السؤال كالمذكور في الجواب، والمعلق على الشيء بكلمة

— পৃষ্ঠা ২৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।