الشرط الرابع: ألا يكون الأصل معدولا به عن سنن القياس: فإن الخارج عن القياس لا يقاس عليه، وهذا مما أطلقه الفقهاء، وفيه إجمال يحتاج إلى تفصيل؛ فإنه ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما استثني من قاعدة عامة.
والثاني: ما افتتح من غير استثناء.
وكلا القسمين ينقسم إلى ما لا يعقل معناه، وإلى ما يعقل.
أما الأول: وهو ما استثني من قاعدة ولا يعقل معناه، فكتخصيصه - عليه السلام - أبا بردة في الأضحية بالعناق في قوله - عليه السلام -: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك"، PageV02P382 # فقد بينا أنه لا يفيد العموم.
وأما إجماع الصحابة: فهو حكاية حال؛ وإنه لا يفيد العموم.
وقوله: "القياس يقتضي دفع ضرر مظنون" فلا نسلم أنه إذا عارضه عموم القرآن، فإن العمل به يقتضي دفع الضرر المظنون؛ بل العمل به يوجب حصول الضرر المظنون؛ لأن القرآن أقوى عند كل عاقل من القياس؛ فموافقة القرآن توجب دفع الضرر، ومخالفته توجب حصول الضرر؛ فثبت: أن الدلائل الدالة على صحة القياس لا تدل على كونه حجة ألبتة عندما يكون معارضا للقرآن.
===
وتخصيصه - عليه السلام - خزيمة بقبول شهادته وحده، وعد الغزالي من هذا القسم PageV02P383 # وإذا ظهر الفرق الذي ذكرناه، لم يتمكن المستدل من أن يقول: "إن عموم القرآن والقياس دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فنقدم الأخص على الأعم" لأنه لم يثبت بالدليل أن القياس بقي حجة عند معارضة القرآن؛ فظهر الفرق.
الحجة الثانية:
أن الصحابة خصصوا عموم بعض الآيات بخبر الواحد وبالقياس؛ فيكون حجة. وقد عرفت ضعف هذا الدليل.
ثم نقول ها هنا: إنكم إن ادعيتم أن الصحابة أجمعوا على تخصيص تلك العمومات بتلك القياسات -فقد حصل هناك القياس مع الإجماع على تخصيص تلك العمومات بها؛ فها هنا: إذا حصلت تلك القياسات من غير حصول الإجماع على وجوب تخصيص
===
اختصاصه - عليه السلام - بالزيادة على الأربع في الجمع بين النساء، ولا يمتنع أن يقال: إنه مشتمل على معنى معقول، وهو الحاجة إلى ائتلاف العشائر، وتضافر القبائل، وإثبات التفاخر بمصاهرته - عليه السلام - وللحاجة إلى نقل أحكام النساء. ومع أنه معقول المعنى، فالعلة PageV02P384 # العمومات بها؛ فقد ظهر الفرق العظيم، فكيف يمكن إجراء أحدهما مجرى الآخر؟ !
ثم نقول: الذي يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالقياس، وجوه:
===
قاصرة عليه، - عليه السلام -.
ثم القاصر ينقسم إلى ما يعلم قصره على ما ورد فيه، وإلى ما يظن: فالمعلوم ما ذكروا، PageV02P385 # الأول: أن قصة معاذ -رضي الله عنه- تدل على أن العمل بالقياس معلق بكلمة "إن" على عدم وجدان الكتاب والسنة؛ لأن النبي -عليه السلام- قال: "فإن لم تجد في سنة رسوله؟ " قال: أجتهد رأيي.
===
والمظنون كقوله - عليه السلام - في شهداء بدر: "زملوهم بكلومهم ودمائهم"؛ فإن أبا حنيفة لا يرفع قاعدة الغسل من الشهادة؛ هذا لأن اللفظ خاص، فلا يتعدى الحكم إلى غيرهم؛ لاحتمال اطلاعه - عليه السلام - على إخلاصهم.
الثاني: ما استثنى من قاعدة وهو معقول المعنى؛ كاستثناء العرايا في بيع الرطب بالتمر خرصا؛ للحاجة، فهذا عندنا يصح أن يقاس عليه بيع العنب بالزبيب على الشرط المستثنى. PageV02P386
والشرط المذكور في السؤال كالمذكور في الجواب، والمعلق على الشيء بكلمة