شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الثامنة

قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز، والمختار عندنا: أنه لا يجوز.

احتج المجوزون بوجهين:

أحدهما: أن القياس وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فوجب تقديم الخاص -وهو القياس- على العام.

واعلم: أن هذا ليس بشيء؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد، فإنما

===

الحكم في الأصل؛ فإني لم أقل بالحكم إلا على ذلك التقدير.

وأما التركيب في الوصف: فكقول الشافعي -رحمه الله- باندراج الثمرة غير المؤبرة تحت مطلق البيع؛ لاعتقاده أنها إذا لم تؤبر، فهي بمنزلة الجزء من البيع، وإذا أبرت، فهي مستقلة وقد ساعد الحنفي على اندراجها في الأخذ بالشفعة، فيقول: ما يندرج تحت استحقاق الشفيع يندرج تحت مطلق العقد؛ بجامع الجزئية، فيقول الحنفي: علة الاندراج عندي في الشفعة دفع ضرر المداخلة، وكذلك أقول: إن الشفيع يأخذ المؤبرة أيضا لهذه العلة لا للجزئية؛ فإن صح في الأصل وجود هذه العلة- امتنع قياس مطلق البيع على الشفعة، وإن لم يصح وجود الضرر، قلت بعدم التبعية والاندراج.

فإذا تقرر معنى التركيب، فقد اختلف النظار في صحة هذا القياس: فمنعه القاضي وجماعة، وصححه الأستاذ أبو إسحاق في جماعة، وغلا حتى قدمه على قياس غير التركيب؛ قال: لأنه أبعد عن الاعتراضات.

قال: ولأن الغرض من المناظرة التضييق على الخصم، وتنقيح الخواطر من المشكلات، والتركيب أقوى في تحصيل هذا الغرض، نعم: لا يعول عليه المجتهد، ولا يمكنوا الخصم من المنع.

قالوا: لأن اتفاق الخصمين على حكم الأصل يتنزل منزلة اتفاق الأمة عليه؛ فكما لا يجوز منع حكم الأصل بعد اتفاق الأمة؛ فكذلك لا يسوغ منع حكم بعد أن سلمه من التزم الذب عنه، وليس له تخطئته في مسألة لتصويبه في مسألة أخرى؛ لعجرة عن نصرته في المسألتين، ولعل من يذب عنه لا يعتقد نفي الحكم في الأصل بحال، أو يعتقد انتفاء الحكم في الفرع؛ لوجود مانع راجح يخصه، ويكفي المعترض ما أبداه في الأصل فارقا، وعلى المستدل إبطاله، ليصح الجمع. PageV02P381

يصح ذلك لأنا بينا أن الآية تدل على أن خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه الكتاب أم لم يعارضه؛ فلا جرم: تم الدليل.

وأما في "مسألة القياس" فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس على جميع التقديرات حجة.

و [أما] قوله سبحانه وتعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي" -

===

ومنهم من لم يرجح قياس التركيب على غيره، وقال: هما سواء. ومن منع من التركيب يسمع السؤال: فهل تعد المستدل منقطعا بناء على منع القياس على الأصل المختلف فيه؟ : فيه خلاف. وفرق الإمام، فقال: إن ألزم بقياسه مناقضة في فقه المسألة على الخصم- صح، وإلا فلا؛ لأن منعه من ذلك سد لباب الجدل.

مثال ما يلزم مناقضة: قياس عبد غيره على المكاتب، وتبين عدم تأثير إبهام المستحق أو بمنعه إن أمكنه بتحقيق أن عتقه موقوف على أدائه، وقد مات قبل الأداء، ففات شرط العتق؛ فالمستحق للقصاص سيده.

وأما ما لا يشعر بمناقضة في فقه المسألة، فكقول الشافعي -رحمه الله- مثلا في البالغة الرشيدة: إنها لا تزوج نفسها؛ لأنها أنثى؛ فلا تزوج؛ كابنة خمس عشرة سنة. فيقول الحنفي: إنما لم تزوج نفسها بنت خمس عشرة؛ لما عرف من أصل أنها صغيرة، فإن البلوغ عنده في الجارية ثماني عشرة سنة، وفي الغلام سبع عشرة، فإن تحقق أنها غير بالغة، امتنع القياس، وإن كانت بالغة، منع الحكم، وكانت صورة من صور محل النزاع، فهذا الجمع باطل، والسؤال مسموع؛ فإن ما فرق المعترض به ليس من استنباطه، وإنما هو المعروف من مذهب إمامه.

— صفحة ٢٤٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।