المسألة الثامنة
قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز، والمختار عندنا: أنه لا يجوز.
احتج المجوزون بوجهين:
أحدهما: أن القياس وعموم القرآن دليلان متعارضان، وأحدهما أخص من الآخر؛ فوجب تقديم الخاص -وهو القياس- على العام.
واعلم: أن هذا ليس بشيء؛ لأنا حيث ذكرنا هذا الدليل في خبر الواحد، فإنما
===
الحكم في الأصل؛ فإني لم أقل بالحكم إلا على ذلك التقدير.
وأما التركيب في الوصف: فكقول الشافعي -رحمه الله- باندراج الثمرة غير المؤبرة تحت مطلق البيع؛ لاعتقاده أنها إذا لم تؤبر، فهي بمنزلة الجزء من البيع، وإذا أبرت، فهي مستقلة وقد ساعد الحنفي على اندراجها في الأخذ بالشفعة، فيقول: ما يندرج تحت استحقاق الشفيع يندرج تحت مطلق العقد؛ بجامع الجزئية، فيقول الحنفي: علة الاندراج عندي في الشفعة دفع ضرر المداخلة، وكذلك أقول: إن الشفيع يأخذ المؤبرة أيضا لهذه العلة لا للجزئية؛ فإن صح في الأصل وجود هذه العلة- امتنع قياس مطلق البيع على الشفعة، وإن لم يصح وجود الضرر، قلت بعدم التبعية والاندراج.
فإذا تقرر معنى التركيب، فقد اختلف النظار في صحة هذا القياس: فمنعه القاضي وجماعة، وصححه الأستاذ أبو إسحاق في جماعة، وغلا حتى قدمه على قياس غير التركيب؛ قال: لأنه أبعد عن الاعتراضات.
قال: ولأن الغرض من المناظرة التضييق على الخصم، وتنقيح الخواطر من المشكلات، والتركيب أقوى في تحصيل هذا الغرض، نعم: لا يعول عليه المجتهد، ولا يمكنوا الخصم من المنع.
قالوا: لأن اتفاق الخصمين على حكم الأصل يتنزل منزلة اتفاق الأمة عليه؛ فكما لا يجوز منع حكم الأصل بعد اتفاق الأمة؛ فكذلك لا يسوغ منع حكم بعد أن سلمه من التزم الذب عنه، وليس له تخطئته في مسألة لتصويبه في مسألة أخرى؛ لعجرة عن نصرته في المسألتين، ولعل من يذب عنه لا يعتقد نفي الحكم في الأصل بحال، أو يعتقد انتفاء الحكم في الفرع؛ لوجود مانع راجح يخصه، ويكفي المعترض ما أبداه في الأصل فارقا، وعلى المستدل إبطاله، ليصح الجمع. PageV02P381
يصح ذلك لأنا بينا أن الآية تدل على أن خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه الكتاب أم لم يعارضه؛ فلا جرم: تم الدليل.
وأما في "مسألة القياس" فلا نسلم أن الدليل يدل على أن القياس على جميع التقديرات حجة.
و [أما] قوله سبحانه وتعالى: {فاعتبروا} [الحشر: 2]، وقول معاذ: "أجتهد رأيي" -
===
ومنهم من لم يرجح قياس التركيب على غيره، وقال: هما سواء. ومن منع من التركيب يسمع السؤال: فهل تعد المستدل منقطعا بناء على منع القياس على الأصل المختلف فيه؟ : فيه خلاف. وفرق الإمام، فقال: إن ألزم بقياسه مناقضة في فقه المسألة على الخصم- صح، وإلا فلا؛ لأن منعه من ذلك سد لباب الجدل.
مثال ما يلزم مناقضة: قياس عبد غيره على المكاتب، وتبين عدم تأثير إبهام المستحق أو بمنعه إن أمكنه بتحقيق أن عتقه موقوف على أدائه، وقد مات قبل الأداء، ففات شرط العتق؛ فالمستحق للقصاص سيده.
وأما ما لا يشعر بمناقضة في فقه المسألة، فكقول الشافعي -رحمه الله- مثلا في البالغة الرشيدة: إنها لا تزوج نفسها؛ لأنها أنثى؛ فلا تزوج؛ كابنة خمس عشرة سنة. فيقول الحنفي: إنما لم تزوج نفسها بنت خمس عشرة؛ لما عرف من أصل أنها صغيرة، فإن البلوغ عنده في الجارية ثماني عشرة سنة، وفي الغلام سبع عشرة، فإن تحقق أنها غير بالغة، امتنع القياس، وإن كانت بالغة، منع الحكم، وكانت صورة من صور محل النزاع، فهذا الجمع باطل، والسؤال مسموع؛ فإن ما فرق المعترض به ليس من استنباطه، وإنما هو المعروف من مذهب إمامه.