شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

إذا ثبت هذا، فنقول: الدليل يقتضي أن يكون خبر الواحد حجة مطلقا، سواء عارضه الكتاب أم لم يعارضه، ولا شك أن القرآن حجة أيضا مطلقا، فإذا اجتمعا، فهما دليلان متعارضان؛ فوجب أن يقدم الخاص على العام؛ لأنا لو رجحنا العام على الخاص،

===

الحكم فيه مقولا على مذهب الخصم لم يصح؛ لأن حاصله تخطئة الخصم في الفرع؛ لأجل تصويبه في الأصل، ولأن للخصم أن يعين لتلك المسألة علة على أصله، وليس للمستدل نقل الكلام إلى تلك المسألة، وإبطال ما علل به فيها الإفضاء إلى عدم الانضباط، وإن كان الحكم في الأصل مقولا به على مذهب المستدل، والخصم ينازعه أيضا فيه- فقد اختلف النظار في صحة القياس عليه:

والجمهور على أنه لا يصح مطلقا.

وقيل: يصح. وقيل: ينظر: فإن أثبته بنص أو إجماع، صح، وإن أثبته بقياس، لم يصح؛ لأنه إذا قيل: حصل الأصل فرعا لأصل آخر، فلا يخلو إما أن يجمع بعين الجامع الأول أو بغيره: فإن جمع بعين الجامع الأول، فقد وقع القياس الأول لغوا من غير فائدة؛ كما لو قاس التفاح على السفرجل في منع التفاضل بجامع أنه مطعوم، فنوزع في حكم السفرجل، فقاسه على التمر المنصوص عليه؛ بجامع أنه مطعوم، وإن كان بغير الجامع، فقد أقحم نفسه؛ إذ فرق بين أصله الأول ومحل النزاع بالجامع الذي عينه ثانيا؛ كما لو قال: المسلم لا يقتل بالذمي، لاختصاصه بفضيلة الإسلام؛ كالمعاهد، فمنع الحكم في المعاهد مثلا، وقاسه على الدراري والنسوان، بجامع أن الصادر منه قتل- تمكنت منه الشبهة.

الشرط الثالث: ألا يكون الاتفاق في الأصل عن تركيب؛ أعني: أن الاتفاق في الأصل تركيب على علتين مختلفتين، والتركيب على قسمين تركيب في الأصل، وتركيب في الوصف:

أما الأول: فكما قال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن اختصاص القاتل بفضيلة الحرية مانع من القصاص؛ كما لو قتل عبد نفسه، أو المكاتب. فيقول الخصم: إنما لم أقتله بعبد نفسه؛ لاتحاد المستحق والمستحق؛ لأنه لا يملك القصاص على نفسه، وإنما لم أقتله بالمكاتب؛ لإبهام المستحق أهو السيد أم الوارث؟ فإن صورة مسألة الأصل: إذا مات المكاتب، وفي تركته وفاء، فمسألتنا أن العلتين إن صحتا امتنع الإلحاق، وإن بطلتا، منعت PageV02P380 # لكان ذلك إبطالا للخاص بالكلية، ولو رجحنا الخاص على العام، لم يكن ذلك إبطالا للعام بالكلية؛ فكان هذا أولى.

— পৃষ্ঠা ২৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।