شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة السابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ومحل الخلاف فيما لم يعلم طرده، ولا قصره، فهل يجري فيه القياس أو لا؟ :

قال القاضي، وابن سريج، وبعض الفقهاء: يجري.

وقال قوم: لا يجري؛ فإنه لم يقم قاطع من أهل اللسان عليه، ولولا قيام القاطع على العمل به في الأحكام الشرعية لم نقل به، ولا استمر فيه استقرار في اللسان؛ فيحكم به كما علم من تصرفاتهم استقرار أبنية المصادر، وأسماء الفاعلين والمفعولين، والجموع، ورفع الفاعل، ونصب المفعول، ولا يلزم عليه عدم التجوز؛ لأنا نقول: أما من شرط في صحته استعمال العرب له، فلا إشكال عليه، وأما من لم يوافقه عليه، فيقول: اطرد لنا من لغتهم صحة التجوز بجنس المصححات المذكورة.

الشرط الثاني: اتحاد نوع الحكم، فإن اختلف حكم الفرع والأصل؛ كقياس المبتوتة في مرض الموت على القاتل، والحكم في الأصل عدم الإرث، وفي الفرع الإرث مع اتحاد الحكمة، والضابط فيه خلاف، والحق: أنه إن أمكن تحقيق الإلحاق في قدر مشترك، وهو العقوبة بنقيض المقصود مع قطع النظر عما به العقوبة- صح القياس، وإلا فلا؛ فإن حقيقة PageV02P378

المسألة السابعة

اختلف الفقهاء في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد والقياس:

فنقول: قد بينا فيما تقدم أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها؛ فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه، لخفت المئونة وسهل الطريق، إلا أنهم ذكروا مسألتين:

إحداهما: تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد.

ثانيتهما: تخصيصه بالقياس.

فلأجل هاتين المسألتين؛ عظم الخطب، وكثرت المذاهب، وتشعبت الأقوال، وقربت من أن تصير غير متناهية.

===

القياس إدراج خصوص تحت عموم؛ بحيث يكون مندرجا تحت خصوص؛ كإدراج خصوص النبيذ تحت عموم الإسكار المندرج تحت خصوص الخمر، ولا يعقل ذلك مع اختلاف الحكم.

الشرط الثالث: ألا يكون منسوخا؛ لأنا إنما نعدي بالوصف الجامع، بناء على المساواة، وإذا نسخ الحكم، فقد زال الاعتبار.

ومثاله: قياس أبي حنيفة صحة صوم رمضان بنية من النهار على صوم يوم عاشوراء بعد نسخ وجوبه إن صح وجوبه، ويمكن أن يقال على المثال المذكور: إن المنسوخ عين اليوم، ووجوب أصل الصوم بشرائطه باق لم ينسخ؛ فيصح هذا القياس، ويلتفت البحث فيه إلى أن نسخ الأخص هل يستلزم نسخ الأعم أو لا؟ قد سبق البحث في أنه إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز أو لا؟

وشرط قوم أن يكون ثبوتيا، والحق أنه قد يكون عدما، فالنفي والمانع قياس فيما له عرضية الثبوت، وقياس الدلالة يجري فيه أيضا، وأما المنفي بالأصل، فلا يجري فيه قياس؛ إذ انتفاؤه لانتفاء المثبت.

وأما الأصل فله شروط:

الأول: أن يكون دليله من النص أو الإجماع ظاهرا عليه قطعا، لا يتناول الفرع بمنطوقه، وإلا فليس جعل البر أصلا للشعير في منع التفاضل أولى من العكس، مع نص الشارع عليهما معا.

الثاني: أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، فإن قاس على أصل مختلف فيه: فإن كان PageV02P379 # والمختار عندنا: أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، بشرط أن يكون سليما عن المطاعن كلها. وأما تخصيصه بالقياس، فلا يجوز ألبتة:

أما بيان أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فهو أنا بينا أن قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]-يقتضي تعليل منع القبول بكونه فاسقا، ولو كان كونه مخصصا لعموم القرآن مانعا من قبوله- لما بقي لكون الآتي به فاسقا أثر في عدم القبول؛ لأن عند حصول العلة المستقلة للحكم: لا يبقى لغيرها أثر فيه.

— পৃষ্ঠা ২৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।