ومحل الخلاف فيما لم يعلم طرده، ولا قصره، فهل يجري فيه القياس أو لا؟ :
قال القاضي، وابن سريج، وبعض الفقهاء: يجري.
وقال قوم: لا يجري؛ فإنه لم يقم قاطع من أهل اللسان عليه، ولولا قيام القاطع على العمل به في الأحكام الشرعية لم نقل به، ولا استمر فيه استقرار في اللسان؛ فيحكم به كما علم من تصرفاتهم استقرار أبنية المصادر، وأسماء الفاعلين والمفعولين، والجموع، ورفع الفاعل، ونصب المفعول، ولا يلزم عليه عدم التجوز؛ لأنا نقول: أما من شرط في صحته استعمال العرب له، فلا إشكال عليه، وأما من لم يوافقه عليه، فيقول: اطرد لنا من لغتهم صحة التجوز بجنس المصححات المذكورة.
الشرط الثاني: اتحاد نوع الحكم، فإن اختلف حكم الفرع والأصل؛ كقياس المبتوتة في مرض الموت على القاتل، والحكم في الأصل عدم الإرث، وفي الفرع الإرث مع اتحاد الحكمة، والضابط فيه خلاف، والحق: أنه إن أمكن تحقيق الإلحاق في قدر مشترك، وهو العقوبة بنقيض المقصود مع قطع النظر عما به العقوبة- صح القياس، وإلا فلا؛ فإن حقيقة PageV02P378
المسألة السابعة
اختلف الفقهاء في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد والقياس:
فنقول: قد بينا فيما تقدم أن القرآن واف ببيان جميع الأحكام التي لا نهاية لها؛ فلو أن الفقهاء اقتصروا عليه، لخفت المئونة وسهل الطريق، إلا أنهم ذكروا مسألتين:
إحداهما: تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد.
ثانيتهما: تخصيصه بالقياس.
فلأجل هاتين المسألتين؛ عظم الخطب، وكثرت المذاهب، وتشعبت الأقوال، وقربت من أن تصير غير متناهية.
===
القياس إدراج خصوص تحت عموم؛ بحيث يكون مندرجا تحت خصوص؛ كإدراج خصوص النبيذ تحت عموم الإسكار المندرج تحت خصوص الخمر، ولا يعقل ذلك مع اختلاف الحكم.
الشرط الثالث: ألا يكون منسوخا؛ لأنا إنما نعدي بالوصف الجامع، بناء على المساواة، وإذا نسخ الحكم، فقد زال الاعتبار.
ومثاله: قياس أبي حنيفة صحة صوم رمضان بنية من النهار على صوم يوم عاشوراء بعد نسخ وجوبه إن صح وجوبه، ويمكن أن يقال على المثال المذكور: إن المنسوخ عين اليوم، ووجوب أصل الصوم بشرائطه باق لم ينسخ؛ فيصح هذا القياس، ويلتفت البحث فيه إلى أن نسخ الأخص هل يستلزم نسخ الأعم أو لا؟ قد سبق البحث في أنه إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز أو لا؟
وشرط قوم أن يكون ثبوتيا، والحق أنه قد يكون عدما، فالنفي والمانع قياس فيما له عرضية الثبوت، وقياس الدلالة يجري فيه أيضا، وأما المنفي بالأصل، فلا يجري فيه قياس؛ إذ انتفاؤه لانتفاء المثبت.
وأما الأصل فله شروط:
الأول: أن يكون دليله من النص أو الإجماع ظاهرا عليه قطعا، لا يتناول الفرع بمنطوقه، وإلا فليس جعل البر أصلا للشعير في منع التفاضل أولى من العكس، مع نص الشارع عليهما معا.
الثاني: أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، فإن قاس على أصل مختلف فيه: فإن كان PageV02P379 # والمختار عندنا: أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، بشرط أن يكون سليما عن المطاعن كلها. وأما تخصيصه بالقياس، فلا يجوز ألبتة:
أما بيان أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد، فهو أنا بينا أن قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6]-يقتضي تعليل منع القبول بكونه فاسقا، ولو كان كونه مخصصا لعموم القرآن مانعا من قبوله- لما بقي لكون الآتي به فاسقا أثر في عدم القبول؛ لأن عند حصول العلة المستقلة للحكم: لا يبقى لغيرها أثر فيه.