المسألة السادسة
التعليل: إما أن يكون تعليلا للوجود بالوجود، أو للعدم بالعدم؛ وهما جائزان.
وإما أن يكون تعليلا للوجود بالعدم؛ وهو مثل أن نعلل حكما وجوديا بقيد عدمي؛ وذلك لا يجوز؛ لأن قولنا: " [هذا] علة" لا نقيض لقولنا: "ليس بعلة، وقولنا: "ليس بعلة" قيد عدمي، وقولنا: " [هذا] علة" رافع له، ورافع العدم ثبوت، وكونه علة صفة ثابتة، فلو قلنا: "العدم علة" لزم قيام الصفة الوجودية بالعدم المحض؛ وهو محال.
===
وأما السبر: فبمنع الحصر وإبداء وصف زائد، وإبطال ما أبطل به، وإبطال المستبقى.
أما نفي الفارق: فببيان فارق في الأصل مفقود في الفرع له حظ في المناسبة أو بتحقيق فارق في الفرع له حظ في المناسبة يمنع من إجراء الحكم فيه يشهد له أصل هذا وما يخص كل مسلك. وأما ما لا يختص من النقض والقلب والمعارضة، والقول بالموجب، وغير ذلك- فسنذكره في موضعه، إن شاء الله تعالى.
قوله: "المسألة الرابعة: في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح للعلية، وهي كثيرة: الأول: عدم التأثير":
اعلم أن العلماء ذكروا اعتراضات على القياس، وقسموها إلى صحيحة وفاسدة واختلفوا في عدها، ولا يريدون بالفاسدة كل ما عدا الصحيحة؛ فإن ذلك لا ينحصر، وإنما عدوا من الفاسد كل ما ظن صحته بعض النظار، وبالجملة فلا يتبين ذلك إلا بعد ذكر مقدمة، وهي ذكر شرائط صحة القياس؛ فإن الاعتراضات الصحيحة كلها ترجع إلى بيان الإخلال بشرط منها، وقد علمت أن القياس يتركب من فرع وأصل وحكم وعلة:
فأما الحكم، فله شروط:
الأول: أن يكون شرعيا؛ لأنه المقصود، لا عرفيا؛ فإن طريقه معرفة استقرار العادة؛ كأقل PageV02P377 # وإما أن يكون تعليلا للعدم بالوجود، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء بأنه تعليل بالمانع؛ وذلك لا يتوقف على بيان المقتضي عندنا؛ خلافا للجمهور.
لنا: أن المقتضي للشيء والمانع منه متضادان، وتوقف وجود الشيء على وجود ضده محال؛ فوجب ألا يتوقف وجود المانع على وجود المقتضي. ثم نقول: لو سلمنا أن التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضي- لكان لا حاجة إلى ذكر دليل منفصل على وجود المقتضي، بل يكفي أن يقال: إن لم يكن المقتضي موجودا في الفرع. وجب ألا يكون الحكم ثابتا فيه؛ وهو المطلوب. وإن كان المقتضي للحكم ثابتا في الفرع- فهو إنما يثبت تحصيلا للمصلحة المرتبة عليه، وهذا المعنى قائم في الأصل؛ فيلزم من ثبوت الحكم ثبوته في الفرع، وإذا ثبت ذلك؛ فقد صح جواز التعليل بالمانع.
===
الحيض وأكثر وغالبه. وهل يصح أن يكون عقليا؟ فيه خلاف تقدم، وهل يصح أن يكون لغويا؟ فيه خلاف أيضا؛ والأصح منعه.
وصورة المسألة: أن تسمي العرب مثلا المسكر المعتصر من العنب خمرا، وترى الاسم دائرا مع مخامرة العقل، فإذا تحققنا ذلك في النبيذ، فهل تسميته خمرا لأجل مخامرة العقل أم لا؟
وثمرة الخلاف -إن صح القياس في تسميته خمرا- كونه مندرجا تحت عموم قوله تعالى: {فاجتنبوه} [المائدة: 90] ويكون حكم تحريم النبيذ بالنص، وإن لم يصح القياس لغة؛ فيكون تحريم النبيذ ثابتا بالقياس الشرعي؛ بجامع الإسكار على تحريم الخمر، ولا شك أن العرب سمت تارة لمعنى وطردت، وسمت تارة ولم تطرد؛ كما سمت القارورة قارورة؛ لاستقرار الماء فيها، ولم تسم الحوض قارورة؛ فما علمنا من لغتهم في الطرفين اتبعناه.