شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم

لنا: أنه لو صح التعليل بالمصلحة- لامتنع التعليل بالوصف المشتمل على المصلحة؛ وبالإجماع هذا جائز؛ فذاك باطل:

بيان الملازمة: أن التعليل بالوصف، إنما جاز لاشتماله على الحكمة، والحكمة هي

===

وأما النص القاطع؛ فالاعتراض عليه كالاعتراض على الإجماع القاطع، والظني كالظني، ولا يقدح فيه بيان تخلف الحكم عن العلة المدلول عليها لفظا؛ فإنه يتعين إحالة الانتفاء فيها على وجود مانع، أو انتفاء شرط؛ جمعا بين الأدلة، بخلاف المستنبطة؛ فإن دلالة اعتبارها المقارنة، فالتخلف فيها يقتضي معارضة دليل الاعتبار بدليل الاعتبار وبدليل الإهدار، والأصل انتفاء الشيء لانتفاء سببه.

وأما التنقيح: فبما يعترض به على الظاهر، ويزيد بالكلام على دليل الإبطال أو حذف بعض المستبقى بدليل، يساعد عليه.

وأما المخيل: فالاعتراض عليه من وجوه:

الأول: منع كونه أمرا وجوديا بناء على امتناع التعليل بالعدم.

الثاني: منع ظهوره وانضباطه بعد تسليم أنه أمر موجود.

الثالث: منع مناسبه ببيان أنه طرد محض، أو بالنسبة إلى الحكم. وله القدح في صلاحيته بالمعارضة على الأصح؛ فإن المناسبات أمور عرفية لا عقلية، وإذا كان الشيء: متضمنا مصلحة، ولا تنال تلك المصلحة إلا بمفسدة تساويها أو تترجح عليها، أو بفوات مصلحة مثلها، أو تترجح عليها - فأهل العرف لا يعدون مثل هذا الضرب صلاحا، والشارع يبني الأحكام على القضايا العرفية.

الرابع: المزاحمة بمناسب صالح للاعتبار جزءا أو كلا، سواء أمكن الجمع بينهما أو لم يمكن؛ على الأصح؛ كما سنبينه إن شاء الله تعالى.

وأما الشبه: فيمنع كونه موجودا أو ظاهرا أو مضبوطا، ويمنع صلاحيته أو يعارضه بمناسب أو شبه آخر.

وأما الدوران بعد تسليم أن الدائر موجود ظاهر مضبوط بإبطال طرده أو عكسه، أو ببيان أنه طرد، أو المعارضة له بدوران غيره. PageV02P376

الأصل في هذه العلية، والوصف هو الفرع، ومتى كان التعليل بالأصل ممكنا، كان نفس ذلك التعليل بالفرع تطويلا من غير فائدة؛ فوجب ألا يجوز؛ فثبت أن التعليل بالمصلحة: لو جاز، لما جاز التعليل بالوصف؛ ولما جاز هذا، وجب ألا يجوز ذلك.

— পৃষ্ঠা ২৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।