شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وإن لم يتعين بإبطال ما عداه: فلا يخلو: إما أن يلزم من ربط الحكم به مصلحة أو لا: الثاني: الطرد، ولا حجة فيه؛ لأن نسبة ثبوت الحكم إليه ونفيه على حد سواء؛ فإثبات الحكم به تحكم، والتحكم في الدين باطل بالإجماع.

وإن لزم من ربط الحكم به مصلحة: فلا يخلو إما أن يتعين فيه جهة الصلاح أو لا: الأول: المناسب، والثاني: الشبه.

هذا طريق الحصر من حيث التفصيل؛ فقد تبين لك اندراج السبر، ونفي الفارق والدوران تحت الشبه، واندراج الشبه والمخيل تحت العلة المستنبطة، واجتماع النص والظاهر والإيماء والتنقيح تحت المنقول؛ فإذن دليل العلية من حيث الجملة: إما إجماع، أو منقول، أو معقول. PageV02P374

الحكم، فكان يجب أن يمتنع ما عدا ذلك الوصف عن ذلك الحكم.

وإن توقف تأثير ذلك الوصف في ذلك الحكم على انضمام قيد آخر إليه- كان المؤثر هو ذلك الوصف مع ذلك القيد، وذلك يقدح في قولنا: إن ذلك الوصف هو العلة.

فإن قالوا: إن ذلك القيد قد يكون عدما، فكيف يمكن جعله جزءا من العلة؟ :

فنقول: ذلك العدم يدل على حصول قيد وجودي؛ ليضاف إلى الوصف الأول؛ حتى يكون مجموعهما مؤثرا في الحكم.

الحجة الثانية: أن هذا وصف حصل في محل الوفاق مع الحكم، والمعية تدل على العلية، وحصل في صورة النقض مع عدم الحكم، وذلك يقدح في العلية؛ فلم يكن

===

ومن تمام هذه القاعدة الإشارة إلى إبطال طرق موهومة تمسك بها من ادعى كون الوصف علة: منها: مجرد الاطراد، وليس بحجة؛ لأن حاصله السلامة عن قادح واحد، ولو سلم الوصف عن جميع القوادح، لم يكن في نفسه علة؛ فإن الشيء إنما يثبت لوجود مثبته لا لانتفاء مبطله.

ومنها: قولهم: عجزك عن الاعتراض عليه دليل على صحته؛ كالمعجزة، وهذا معارض بأن يقال: عجزك عن إقامة الدليل على صحته دليل على بطلانه، والعجز في المعجزة لا يكفي ما لم ينضم إليه وقوع الخارق الموافق لتحدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ثم العجز المعتبر فيه عجز كافة من تحدى به عليهم من أهل ذلك الشأن؛ فيتحدى بالبلاغة والفصاحة على البلغاء والفصحاء، وتقلب العصا ثعبانا على السحرة، وبإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص على الأطباء.

خاتمة

قد زعم بعض النظار أن مما يطالب به المعلل أولا إقامة الدليل على أن هذا الحكم معلل، وهذه الطلبة لا وجه لها؛ فإنه إذا طولب بإثبات العلة الخاصة، ففي ضمنها طلب أصل التعليل، وإذا ثبت دليل على التعليل بالعلة الخاصة، فقد أثبت أصل التعليل؛ فما أبداه دليل الأمرين معا؛ لاستلزام الأخص الأعم.

وإذا عرفت انحصار مسالك التعليل جملة وتفصيلا، فالاعتراض عليها يقع عاما وخاصا: فالخاص ما يخص كل مسلك:

والإجماع إن كان قطعيا نوزع في تواتره وفي نصوصيته، بإبداء احتمال، وإن كان ظنيا، فالمطالبة بسنده، ويكفيه في جوابه الإعزاء إلى كتاب مشهور لإمام، يرجع إليه، ولا يكلف بالعنعنة، أو بالطعن في سنده بأن راويه ضعيف أو مجهول أو متروك، أو وضاع، أو انقطاع سنده.

وأما من حيث إشعاره: فيمنع ظهور ما ادعى ظهوره ببيان احتمال غير المدعى، أو تأويله. PageV02P375

الاستدلال بحصول تلك المعية على حصول العلية- أولى من الاستدلال بحصول هذا التخلف على القدح في العلية، ثم يؤكد هذا: أن إحالة عدم الحكم على عدم المقتضي أولى من إحالته على المانع.

— পৃষ্ঠা ২৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।