شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وقد يتفق الخصمان على إبطال ما عدا الوصفين، فيكفي المستدل الترديد بين علته وعلة خصمه فقط؛ اكتفاء بالاتفاق منهما على إبطال ما سواهما؛ فتبطل علة خصمه فقط، فتصح علته، كما لو وقع الخلاف مع الحنفي، فيقول الشافعي: العلة ما الطعم في الجنس، أو التقدير، وهو PageV02P372 # حجة القائل الأول وجوه:

الأول: أن كون ذلك الوصف مؤثرا في الحكم: إما أن يكون من حيث هو هو من غير أن يعتبر في حصول التأثير قيد سواه، أو لا بد مع ذلك الوصف من قيد آخر:

===

الكيل والوزن، وقد أجمعنا علي إسلام الذهب والدراهم في الموزونات والمكيلات، ولو جمعتهما علة واحدة؛ لما جاز إسلام أحدهما في الآخر، ومع المالكي فيقول: لو كان القوت هو العلة، لما حرم التفاضل في الملح بالملح، فإن قال: العلة القوت أو ما يصلح للقوت أبطل عليه بالحطب، فإذا ثبت الحصر: إما قطعا أو ظاهرا، فطريق الإبطال -وهو الركن الثاني- بأحد أمور ثلاثة: إما ببيان أن الوصف طرد محض بالنسبة إلى جميع الأحكام: كالسواد والبياض، أو أنه طرد بالنسبة إلى الحكم المنازع فيه؛ كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق مثلا، أو يبين إلغاءه، وإن كان مناسبا باستقلال المستبقى دونه في صورة مجمع عليها، أو يرجح التعليل بالمستبقى على المحذوف.

ومن مسالك التعليل: "لا فارق"، وهو المكمل للمسالك التسعة، وينقسم إلى قطعي وظني:

فالقطعي: كإلحاق الأمة بالعبد في السراية، وإلحاق صب البول من الكوز في الماء الراكد بالبول فيه، وهذا هو الملقب بالقياس في معنى الأصل عند الجمهور.

والظني راجع عند التحقيق إلى ضرب من الشبه، وكذلك الدوران والسير؛ فإن الجميع يغلب على الظن من حيث الجملة ولا يشير إلى تعيين جهة الصلاح، وهو الشبه نفسه، وإنما خصوا كل واحد منهما باسم خاص؛ لاختلاف النظار في بعضها، ولأن الاسم يتبع أبدا الأخص؛ فإن المخيل أشد اقتضاء لمشابهة الفرع الأصل؛ فيختص باسم المخيل؛ لاشتماله على خصوص، واكتفي بالاسم الأعم، فقيل: شبه. ووجه دلالة "لا فارق"؛ أنه إذا لم يفارق الفرع الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيتعين اشتراكهما في المؤثر، وهو إما جميع المستبقى أو بعضه، وأيا ما كان فيلزم من ثبوت الحكم في الأصل ثبوته في الفرع.

وأما وجه حصر مسالك التعليل في التسعة المذكورة؛ فنقول: كل ما تدعى عليته شرعا، فلا يخلو: إما أن يتفق عليه علماء عصر من الأعصار أو لا:

والأول: الإجماع، والثاني: لا يخلو: إما أن يوجد فيه منقول من الشرع، أو لا: فإن PageV02P373 # فإن كان الأول، وجب أن يقال: إنه متى حصل ذلك الوصف -فقد حصل ذلك

===

وجد، فلا يخلو: إما أن يشعر به صريحا أو لا:

والثاني: الإيماء، والأول لا يخلو: إما أن يحتمل غير التعليل، أو لا:

والثاني: النص، والأول لا يخلو: إما أن يصرف عن حقيقته أو لا:

والثاني: الظاهر، والأول إما أن يصرف على وجه تنص دلالته على التعليل أو لا:

والثاني: ليس من مسالك التعليل في شيء، والأول: التنقيح. هذا كله إذا وجد فيه نقل من جهة الشرع.

فإن لم يوجد، فلا يخلو: إما أن يقترن الحكم به في صورة أو لا: فإن لم يقترن: فهو إما المرسل؛ إن ناسب ولم يقم دليل على اعتباره، أو الطرد؛ إن كان لم يناسب فهو باطل.

وإن اقترن به الحكم في صورة، فلا يخلو: إما أن تتعين العلة بإبطال ما عداه أو لا: فإن عينت العلة بإبطال ما عداه: فلا يخلو إما أن يتعين الوصف في نفسه أو لا: فإن تعين، فهو السبر، وإن لم يتعين، فهو نفي الفارق.

— صفحة ٢٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।