شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ثم شرط التعليل بالشبه واعتباره أن يكون اعتبار تأثير لا ملاءمة- وعدم المناسب وما هو مثله أو أولى؛ فلا يعرف ذلك إلا بالسبر، واشتراطه فيه وفي المخيل إنما يكون شرطا لاستقلاله علة لا في أصل اعتباره، وقد يستقل السبر والتقسيم بأصل الاعتبار؛ فيعد من مسالك التعليل PageV02P370 # قال بعضهم: إن هذا يقدح في كونه علة؛ وهو قول المنكرين لتخصيص العلة.

===

ومعنى السبر؛ في اللغة الاختبار، ومعنى التقسيم: الإفراز.

وهو في الاصطلاح كذلك، إلا أنه خص باعتبار خاص، وهو أن يختبر الناظر أوصاف المحل ويفرز ما يصلح للتعليل بإبطال ما عداه، واعتماد الدلالة فيه على ركنين: الحصر، والإبطال، فإن كان الحصر فيه قطعيا بأن كان دائرا بين النفي والإثبات، وكان دليل الإبطال قطعيا، وكان الحكم في الأصل مجمعا على تعليله في الجملة -ثبت التعليل قطعا، ولا خفاء بصحة هذا إن أمكن، ولكنه عزيز في الشرعيات، وإن كان الحصر ظاهرا، والإبطال ظاهرا، أو أحدهما- فهو ظني، والركن الأول محل للشغب.

وقد اختلف النظار فيه:

فقال قوم: هو حجة مطلقا للناظر والمناظر، وهو الأظهر؛ لأنه يغلب على الظن.

وقال قوم: لا يكون حجة مطلقا، وهو بعيد؛ لما تقدم تقريره، وهو أن الحكم لا يخلو عن علة غالبا، وأن علته لا تعدو أوصاف محله، وإذا ظهر بطلان ما سواه فيغلب على الظن أنه هو العلة؛ لأنا بين أمور ثلاثة: إما أن نقول: إنه لا علة للحكم، وهو خلاف الأصل، أو العلة أمر لم يطلع عليه، وهو خلاف الظاهر؛ فيتعين الثالث؛ وهو أن العلة هو المستبقى. وإذا عورض بأنه لو كان فيه مصلحة، لاطلع عليها -رجح السبر الأول بأن جنس المصالح مما لا يخفى؛ بخلاف الأوصاف.

وشرط الإمام في كونه حجة: انعقاد الإجماع على تعليل الحكم في الأصل على الجملة؛ فإن الاحتمال أن يكون تعبدا، وما ذكره محتمل، إلا أنه خلاف الأصل؛ على ما مهدناه؛ فإلحاق هذا الفرد بالأعم الأغلب أقرب من إلحاقه بالأشد الأندر، وقد رد الشارع إلى الأغلب حيث قال للمستحاضة: "تحيضي في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام؛ كما تحيض النساء PageV02P371 # وقال آخرون: إنه لا يقدح في كون الوصف علة، إلا بشرط أن يوجد -هناك- ما يصلح جعله مانعا من الحكم.

وقال القائل الثالث: إنه لا يقدح أصلا، سواء حصل هناك ما يصلح جعله مانعا من الحكم أو لم يحصل.

===

ويطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن".

وفرق آخرون فقالوا: هو حجة للناظر دون المناظر، وإليه ميل الآمدي، فإن المستدل إذا بذل وسعه في طلب وصف زائد، ولم يجد ما يصلح للتعليل، ولم يتبين له أن المستبقى ساقط عن درجة الاعتبار- أحس من نفسه بغلبة الظن بالعدم، وأن المستبقى علة.

أما الخصم فيقول -بعد أن يسلم أن خصمه بحث وسبر ولم يجد، ويصدقه في جميع ما ادعاه؛ فإنه لا يسمع منه منعه لذلك؛ فإن منع ذلك محض السفه، ولا يسمع في المناظرات؛ فيساعده على ذلك ظن بالعدم، لا عدم ظن- فيقول له: إن بحثك وسبرك يختص بك، فيغلب على ظنك، وأنت في هذا المقام مستلزم إظهار ما يغلب على خصمك، لينقاد إلى مذهبك، فكيف يقبل منك بمجرد التقليد؟

وأجاب المعممون: بأنه يقول له: قد أرشدتك إلى الجهة التي غلبت على ظني، وأن الأوصاف التي يمكن دعوى عليتها هي مجموع ما ذكرته وهو كذا وكذا؛ كقوله "علة الربا إما الطعم في الجنس، أو التقدير، وهو الكيل والوزن في الجنس، أو القوت في الجنس، أو المالية، أو ما يتركب؛ من ذلك، فإن كان عندك احتمال آخر فأبرزه، واحذر من كتمان علم مست الحاجة إلى إظهاره" فإن أبدى المعترض وصفا زائدا، فلا يكلف بيان صلاحيته للتعليل؛ فإن المستدل لم يعتمد في صلاحية ما ادعاه إلا بإبطال ما عداه، وهذا يحرم دليله، ولا يكون المستدل منقطعا بمجرد إظهاره ما لم يعجز عن إبطاله؛ فإنه إنما ادعى العدم ظاهرا، أو استصحابا لعدم ما سوى المذكور.

— صفحة ٢٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।