ثم شرط التعليل بالشبه واعتباره أن يكون اعتبار تأثير لا ملاءمة- وعدم المناسب وما هو مثله أو أولى؛ فلا يعرف ذلك إلا بالسبر، واشتراطه فيه وفي المخيل إنما يكون شرطا لاستقلاله علة لا في أصل اعتباره، وقد يستقل السبر والتقسيم بأصل الاعتبار؛ فيعد من مسالك التعليل PageV02P370 # قال بعضهم: إن هذا يقدح في كونه علة؛ وهو قول المنكرين لتخصيص العلة.
===
ومعنى السبر؛ في اللغة الاختبار، ومعنى التقسيم: الإفراز.
وهو في الاصطلاح كذلك، إلا أنه خص باعتبار خاص، وهو أن يختبر الناظر أوصاف المحل ويفرز ما يصلح للتعليل بإبطال ما عداه، واعتماد الدلالة فيه على ركنين: الحصر، والإبطال، فإن كان الحصر فيه قطعيا بأن كان دائرا بين النفي والإثبات، وكان دليل الإبطال قطعيا، وكان الحكم في الأصل مجمعا على تعليله في الجملة -ثبت التعليل قطعا، ولا خفاء بصحة هذا إن أمكن، ولكنه عزيز في الشرعيات، وإن كان الحصر ظاهرا، والإبطال ظاهرا، أو أحدهما- فهو ظني، والركن الأول محل للشغب.
وقد اختلف النظار فيه:
فقال قوم: هو حجة مطلقا للناظر والمناظر، وهو الأظهر؛ لأنه يغلب على الظن.
وقال قوم: لا يكون حجة مطلقا، وهو بعيد؛ لما تقدم تقريره، وهو أن الحكم لا يخلو عن علة غالبا، وأن علته لا تعدو أوصاف محله، وإذا ظهر بطلان ما سواه فيغلب على الظن أنه هو العلة؛ لأنا بين أمور ثلاثة: إما أن نقول: إنه لا علة للحكم، وهو خلاف الأصل، أو العلة أمر لم يطلع عليه، وهو خلاف الظاهر؛ فيتعين الثالث؛ وهو أن العلة هو المستبقى. وإذا عورض بأنه لو كان فيه مصلحة، لاطلع عليها -رجح السبر الأول بأن جنس المصالح مما لا يخفى؛ بخلاف الأوصاف.
وشرط الإمام في كونه حجة: انعقاد الإجماع على تعليل الحكم في الأصل على الجملة؛ فإن الاحتمال أن يكون تعبدا، وما ذكره محتمل، إلا أنه خلاف الأصل؛ على ما مهدناه؛ فإلحاق هذا الفرد بالأعم الأغلب أقرب من إلحاقه بالأشد الأندر، وقد رد الشارع إلى الأغلب حيث قال للمستحاضة: "تحيضي في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام؛ كما تحيض النساء PageV02P371 # وقال آخرون: إنه لا يقدح في كون الوصف علة، إلا بشرط أن يوجد -هناك- ما يصلح جعله مانعا من الحكم.
وقال القائل الثالث: إنه لا يقدح أصلا، سواء حصل هناك ما يصلح جعله مانعا من الحكم أو لم يحصل.
===
ويطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن".
وفرق آخرون فقالوا: هو حجة للناظر دون المناظر، وإليه ميل الآمدي، فإن المستدل إذا بذل وسعه في طلب وصف زائد، ولم يجد ما يصلح للتعليل، ولم يتبين له أن المستبقى ساقط عن درجة الاعتبار- أحس من نفسه بغلبة الظن بالعدم، وأن المستبقى علة.
أما الخصم فيقول -بعد أن يسلم أن خصمه بحث وسبر ولم يجد، ويصدقه في جميع ما ادعاه؛ فإنه لا يسمع منه منعه لذلك؛ فإن منع ذلك محض السفه، ولا يسمع في المناظرات؛ فيساعده على ذلك ظن بالعدم، لا عدم ظن- فيقول له: إن بحثك وسبرك يختص بك، فيغلب على ظنك، وأنت في هذا المقام مستلزم إظهار ما يغلب على خصمك، لينقاد إلى مذهبك، فكيف يقبل منك بمجرد التقليد؟
وأجاب المعممون: بأنه يقول له: قد أرشدتك إلى الجهة التي غلبت على ظني، وأن الأوصاف التي يمكن دعوى عليتها هي مجموع ما ذكرته وهو كذا وكذا؛ كقوله "علة الربا إما الطعم في الجنس، أو التقدير، وهو الكيل والوزن في الجنس، أو القوت في الجنس، أو المالية، أو ما يتركب؛ من ذلك، فإن كان عندك احتمال آخر فأبرزه، واحذر من كتمان علم مست الحاجة إلى إظهاره" فإن أبدى المعترض وصفا زائدا، فلا يكلف بيان صلاحيته للتعليل؛ فإن المستدل لم يعتمد في صلاحية ما ادعاه إلا بإبطال ما عداه، وهذا يحرم دليله، ولا يكون المستدل منقطعا بمجرد إظهاره ما لم يعجز عن إبطاله؛ فإنه إنما ادعى العدم ظاهرا، أو استصحابا لعدم ما سوى المذكور.