واعترض عليهم: بأن تقييده عن دونه يمنع طرده؛ فقد قال فرعون لقومه: {فماذا تأمرون} [الأعراف 110].
وقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]: PageV01P238
القيد الثالث: قولنا: "على سبيل الاستعلاء" فالفائدة فيه: أنه لو طلب ذلك الفعل على سبيل التضرع -سمي ذلك الطلب دعاء والتماسا، وإنما يسمى أمرا: إذا حصل ذلك
===
أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
وقد اعتذروا: بأن هذا الإطلاق مجاز، وحسنه تنزيله نفسه منزلة الملتزم إشارته.
فلما استشعر المصنف هذه الاعتراضات على الحدين أراد حده بما يسلم من ذلك كله، فقال هو: "اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء".
فاستعمل "اللفظ" بدل "القول"؛ ليحترز عن الاشتراك، وقوله: "الدال" احتراز من المهمل، وقوله: "على طلب"، احتراز من الخبر، وقوله: "الفعل" احتراز من النهي والاستفهام، ، وقوله: "على سبيل الاستعلاء" ليدخل فيه مثل قول عمرو:
أمرتك أمرا حازما ... ..................... البيت
ويخرج منه الالتماس، والدعاء.
قوله: "والقيد الثاني: طلب الفعل، فنقول: ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصورا بدهيا ... " إلى آخره.
لم يختلف العقلاء في أن الآمر حالة أمره، يجد في نفسه معنى ما يعبر عنه بالصيغة.
لكن اختلفوا في تعيين ذلك المعنى، فزعمت الأشعرية: أنه اقتضاء واستدعاء مغاير لماهية الإرادة.
وأنكرت المعتزلة ذلك، وقالوا: ليس في النفس إلا الإرادة، فتنحل من هذا: أن وجدان أصل المعنى ضروري، وتصوره نظري، ولا يلزم من علمنا بوجود الشيء بالضرورة -أن نتصوره ضرورة؛ فإنا نعلم وجود أرواحنا بالضرورة، ولا نتصورها بالضرورة. PageV01P239
الطلب مع الاستعلاء؛ وإنما شرطنا الاستعلاء لا العلو؛ لأن من قال لغيره: "افعل" على
===
وكذلك نعلم بالضرورة اختصاص حجر المغناطيس بخاصة جذب الحديد، ولا نتصورها.
فدعوى المصنف: أن تصور ماهيته بدهية- غير صحيح.
واحتجاجه على أنه بدهي بأن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود، والرسوم بأمر ونهي ... ".
يرد عليه: أن ذلك يستدعي وجود الشعور به، لا تصور ماهيته.
قوله: "ويدرك التفرقة بين طلب الفعل، وطلب الترك": يعني بين الأمر، والنهي.
وقوله: "وبين كل واحد منهما"، يعني: بين الأمر، والنهي، وبين الخبر- يرد عليه: أن الفرق بين الشيئين، وتمايزهما لا يتوقف على فهم حقيقتهما ولا بد؛ فإنا كما نفرق بين الشيئين بتباينهما في شيء من الأوصاف الذاتية، فقد نفرق بينهما بتباينهما في الخواص، وبأن يعرض لأحدهما ما لا يعرض للآخر:
مثال الافتراق بالخواص في مسألتنا، أن نقول: من خاصية الأمر تعلقه بفعل الغير، ومن خاصية الإرادة التي تخصص أن تتعلق بفعل المريد.
وأيضا فإن الآمر قد يأمر بما يعجز عنه؛ كالعاجز عن القيام بأمر غيره، بخلاف المريد.
ومثال افتراقها بالعارض: وجود أحدهما بدون الآخر، وقد ذكر الأصحاب له أمثلة:
أحدها: أن الله تعالى أمر الكفار والعصاة، ولم يرد إيمانهم وطاعتهم؛ لأنه لو أراد ذلك - لوقع.
والثاني: أنه لو حلف ليقضين غريمه دينه غدا، إن شاء الله تعالى، فلم يقضه في الغد مع التمكن- فإنه لا يحنث مع وجود الأمر.
الثالث: السيد المعاقب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر بأنه يخالفه، وأراد تحقيق عذره بأمره بحضرة الملك، فإنه يأمره، ولا يريد امتثاله.