شرح المعالم في أصول الفقه
/ ٢٩٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الأولى
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واعترض عليهم: بأن تقييده عن دونه يمنع طرده؛ فقد قال فرعون لقومه: {فماذا تأمرون} [الأعراف 110].

وقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]: PageV01P238

القيد الثالث: قولنا: "على سبيل الاستعلاء" فالفائدة فيه: أنه لو طلب ذلك الفعل على سبيل التضرع -سمي ذلك الطلب دعاء والتماسا، وإنما يسمى أمرا: إذا حصل ذلك

===

أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم

وقد اعتذروا: بأن هذا الإطلاق مجاز، وحسنه تنزيله نفسه منزلة الملتزم إشارته.

فلما استشعر المصنف هذه الاعتراضات على الحدين أراد حده بما يسلم من ذلك كله، فقال هو: "اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء".

فاستعمل "اللفظ" بدل "القول"؛ ليحترز عن الاشتراك، وقوله: "الدال" احتراز من المهمل، وقوله: "على طلب"، احتراز من الخبر، وقوله: "الفعل" احتراز من النهي والاستفهام، ، وقوله: "على سبيل الاستعلاء" ليدخل فيه مثل قول عمرو:

أمرتك أمرا حازما ... ..................... البيت

ويخرج منه الالتماس، والدعاء.

قوله: "والقيد الثاني: طلب الفعل، فنقول: ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصورا بدهيا ... " إلى آخره.

لم يختلف العقلاء في أن الآمر حالة أمره، يجد في نفسه معنى ما يعبر عنه بالصيغة.

لكن اختلفوا في تعيين ذلك المعنى، فزعمت الأشعرية: أنه اقتضاء واستدعاء مغاير لماهية الإرادة.

وأنكرت المعتزلة ذلك، وقالوا: ليس في النفس إلا الإرادة، فتنحل من هذا: أن وجدان أصل المعنى ضروري، وتصوره نظري، ولا يلزم من علمنا بوجود الشيء بالضرورة -أن نتصوره ضرورة؛ فإنا نعلم وجود أرواحنا بالضرورة، ولا نتصورها بالضرورة. PageV01P239

الطلب مع الاستعلاء؛ وإنما شرطنا الاستعلاء لا العلو؛ لأن من قال لغيره: "افعل" على

===

وكذلك نعلم بالضرورة اختصاص حجر المغناطيس بخاصة جذب الحديد، ولا نتصورها.

فدعوى المصنف: أن تصور ماهيته بدهية- غير صحيح.

واحتجاجه على أنه بدهي بأن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود، والرسوم بأمر ونهي ... ".

يرد عليه: أن ذلك يستدعي وجود الشعور به، لا تصور ماهيته.

قوله: "ويدرك التفرقة بين طلب الفعل، وطلب الترك": يعني بين الأمر، والنهي.

وقوله: "وبين كل واحد منهما"، يعني: بين الأمر، والنهي، وبين الخبر- يرد عليه: أن الفرق بين الشيئين، وتمايزهما لا يتوقف على فهم حقيقتهما ولا بد؛ فإنا كما نفرق بين الشيئين بتباينهما في شيء من الأوصاف الذاتية، فقد نفرق بينهما بتباينهما في الخواص، وبأن يعرض لأحدهما ما لا يعرض للآخر:

مثال الافتراق بالخواص في مسألتنا، أن نقول: من خاصية الأمر تعلقه بفعل الغير، ومن خاصية الإرادة التي تخصص أن تتعلق بفعل المريد.

وأيضا فإن الآمر قد يأمر بما يعجز عنه؛ كالعاجز عن القيام بأمر غيره، بخلاف المريد.

ومثال افتراقها بالعارض: وجود أحدهما بدون الآخر، وقد ذكر الأصحاب له أمثلة:

أحدها: أن الله تعالى أمر الكفار والعصاة، ولم يرد إيمانهم وطاعتهم؛ لأنه لو أراد ذلك - لوقع.

والثاني: أنه لو حلف ليقضين غريمه دينه غدا، إن شاء الله تعالى، فلم يقضه في الغد مع التمكن- فإنه لا يحنث مع وجود الأمر.

الثالث: السيد المعاقب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر بأنه يخالفه، وأراد تحقيق عذره بأمره بحضرة الملك، فإنه يأمره، ولا يريد امتثاله.

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।