شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الرابعة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

المسألة الرابعة

في الطرق الدالة على أن الوصف لا يصلح للعلية، وهي كثيرة:

===

يوجب فيه ما زاد على مقدار دية الحر، وأوجب نصف دينار أو عشرة دراهم، وهو نصاب السرقة عنده الذي لا يقطع في دونه؛ ليتميز الحر عن العبد بما له اعتبار شرعا. PageV02P367

الأول عدم التأثير؛ فإنه إذا حصل في المحل ما علم كونه موجبا للحكم -كان

===

وإذا فهمت معنى الشبه، وأنه درجة بين المخيل والطرد، وأنه يشبه المناسب المخيل من PageV02P368 # ذلك دليلا على امتناع إسناده إلى وصف سواه.

===

حيث إن ربط الحكم به يستلزم حكمة على الجملة فهمت من مقصود الشرع، وأنه يشبه الطرد من حيث إنه لم يطلع فيه على عين تلك الحكمة-: فقد اختلف، النظار في قبوله: فرآه الشافعي -رضي الله عنه- وأصحابه خلا أبا إسحاق المروزي، ورده الدبوسي وأكثر أصحاب أبي حنيفة.

وتردد فيه القاضي فقبله مرة ورده أخرى.

والدليل على اعتباره: ما قدمناه من أن الحكم لا بد له من علة، وأن علته لا تعدوا أوصاف محله، وإذا لم يوجد في المحل مثله ولا ما هو أولى منه- غلب على الظن أنه العلة. وقد اعتمد القائلون به أيضا على مناظرات صحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المواريث وغيرها؛ فإنها تدور على PageV02P369 # الثاني: النقض، وهو أن يوجد ذلك الوصف في بعض الصور، مع عدم الحكم:

===

محض الشبه.

قالوا: وإذا تصفحنا فتاوى الصحابة وأقضيتهم فيما اعتمدوا فيه على الرأي، وجدنا المناسب لا يفي بها، وقد بطل الجميع بالطرد؛ فإنه تحكم في الدين لاستواء النسبة في ثبوت الحكم إليه ونفيه، والتحكم في الدين باطل بالإجماع؛ فيتعين أنهم إنما اعتمدوا على الشبه؛ لانحصار الأوصاف في الثلاثة.

واحتج الرادون له: بأن الوصف إما أن يناسب أو لا، ولا واسطة: والأول: المخيل، والثاني: الطرد.

وأجيب: بالاستفسار، فقيل: ما تعنون بالمناسب المخيل؟ أتعنون به: ما يتضمن مصلحة في نفسه أو ما ظهرت مصلحته؟ : فإن فسرتم المناسب بالأول، فنحن نسلم أن مقابله هو الطرد، لكن ما سميتموه مناسبا ينقسم إلى ما يظهر لنا مصلحته، وإلى ما لا يظهر: والأول عندنا: هو المخيل، والثاني: الشبه، وإن فسرتم المناسب المخيل بما ظهر لنا مصلحته، فلا نسلم أن ما يقابله هو الطرد، بل ما يقابله ينقسم إلى ما [تكون] نسبة ثبوت الحكم إليه ونفيه على حد سواء، وإلى ما تكون نسبة ثبوت الحكم إليه أرجح في الظنون، والأول عندنا: هو الطرد، والثاني: الشبه.

فإذا تقرر تصوره، وأنه حجة -فالشبه تارة يعرف بكثرة الأحكام، كما مثله المصنف، وتارة يعرف بالخلقة؛ كما مثلناه، وتارة يعرف بالاشتراك في الخاصية كإلحاق الأقوات بالبر والشعير في الربا، وإلحاق ما يتفكه به تارة، وقد يقتات به تارة، ويؤتدم به أخرى؛ كالتين والتمر، وإلحاق ما يستعمل للتداوي وإصلاح القوت بالملح.

ومما يشتركان في الخاصية قول الشافعي -رحمه الله- في الجمع بين الوضوء والتيمم: طهارتان، فكيف يفترقان؟ يعني: أنهما شرعا لمقصود واحد؛ فإنه لا يستمر على السير في الوضوء مقصود عاجل، وغاية ما يلوح فيه الوضاءة والنظافة عند الإقبال على مناجاة الله تعالى، إلا أن هذا المعنى ينخرم بمن خرج من الحمام على أكمل حالة من النظافة، ثم أحدث ولم يجد إلا ماء متغيرا بالطحلب فإنه يجب عليه استعماله، ويشكل بإقامة التراب بدلا عنه، والبدل هو الذي يقوم مقام المبدل في المقصود منه، ولو على قصور، وهذا ضد المقصود في الوضاءة والنظافة، وإذا لم يلح فيه غرض عاجل؛ فيتعين صرف المقصود منه إلى أمر آجل، والمقصود الآجل: هو الثواب، وحصول الثواب منوط بقصد التعبد، وقد وقع الإجماع على اعتباره في التيمم فيغلب على الظن استواؤهما فيه.

— Page 239 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।