هذه صورة من صور النقض بالأمور المتضايفة التي لا تعقل، فلا يوجد أحدها بدون الآخر: كالأبوة والبنوة، وقد تقدم الجواب عنها؛ بأنا نشترط في العلة الدائرة: أن يكون الحكم مرتبا عليها، وتكون سابقة عليه سبقا ذاتيا. PageV02P363
النوع الثاني من القياس قياس الشبه
مثاله: أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه عاقلا مكلفا؛ ومقتضى قتله من
===
قوله: "النوع الثاني من القياس: قياس الشبه":
اعلم: أن الشبه لم يعن بتصويره إلا الحذاق، فقيل: إنه عبارة: عما يثير اشتباها بين محلين على الجملة، ويغلب على الظن استواؤهما في الحكم.
وقيل: ما يوهم الاشتراك في مخيل، وبالجملة فكل وصف لا يخلو: إما أن يلزم من ربط الحكم به مصلحة أو لا:
والثاني: الطرد، والأول: لا يخلو: إما أن يتعين فيه جهة الصلاح أو لا:
والأول: المخيل.
والثاني: الشبه؛ فالشبه له مرتبة وسطى بين الطرد والمناسب. ومما يفارق به المخيل الشبه: أنه لو قدر عدم ورود الشرع، لأدرك العقل صلاحية المخيل لما ترتب عليه من الأحكام؛ حتى ظنت المعتزلة أن الحكم صفة لمخيله لذلك، وأن الشرع مخبر عن حال المخيل، ولو قدر ورود الشرع- لم يدرك العقل صلاحية الشبه لحكم المرتب عليه؛ فإن كون القتل العمد العدوان جناية مناسب للاعتداء بمثله، والإتلاف يناسب ترتيب الضمان بالمثل فيما له مثل؛ فإنه يقوم مقامه صورة ومعنى، وبإيجاب القيمة فيما لا مثل له؛ لأنه يمكن التوصل به إلى مثله الخفي.
وأما اشتراط النية في الصوم المفروض، فلولا ورود الشرع بإيجابه في القضاء والنذر دون PageV02P364 # هذا الاعتبار: وجوب الدية، ويشبه الأموال من حيث إنه يباع ويشترى؛ ومقتضى قتله من هذا الاعتبار: وجوب القيمة.
===
النفل -لما تفطن العقل لاشتراطها في رمضان؛ بجامع أنه صوم مفروض. ولو لم يستقر في PageV02P365 # إلا أنا رأينا أن الشارع أجرى فيه أحكام الأموال أكثر مما أجرى فيه أحكام النفوس، والكثرة دليل الغلبة؛ فيغلب على الظن أن إلحاقه بالأموال أولى.
===
الشرع أشتراط النية في التيمم - لما أمكن اعتبارها في الوضوء؛ بجامع أنها طهارة حكمية. ولولا استقرار الشرع بأن في الجناية على طرف الحر نصف دية- لما أمكن أن يوجب في طرف العبد نصف قيمته على قول؛ فإن نسبة يده إلى نفسه كنسبة يد الحر إلى نفسه؛ حتى قدم بعض العلماء هذا الشبه الخصيص على قياس المعنى العام في إيجاب قيمة ما نقص بفواتها بالنسبة إلى قيمته جميعه؛ كما في البهيمة، وكل هذا شبه معنوي، وقد يكون الشبه خلقيا، ومنه معتبر بالاتفاق؛ كالواجب في جزاء الصيد، ومنه مختلف فيه، وقد رده بعض من قال بالشبه المعنوي لضعفه؛ وهو كإلحاق أحد التشهدين بالآخر في الوجوب، أو الندبية، وكإلحاق المني بالبيض يتولد الحيوان الطاهر منه في طهارته، وإلحاق الولد بأبيه بالقيافة.
قوله: "ومثاله أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه عاقلا مكلفا، ومقتضى هذا الوجه اعتبار وجوب الدية فيه، ويشبه الأموال من حيث إنه يباع ويشترى، ومقتضى هذا الوجه اعتبار وجوب القيمة أولى ... " إلى آخره:
يعني: أنه لما اشتمل تفويته على تفويت النفسية والمالية، وكان ضمان النفسية مقدرا شرعا بقدر لا يزيد ولا ينقص، وكان الواجب فيه الإبل، وكان ضمان المال يرجع فيما لا مثل له إلى قيمته بالغة ما بلغت من النقدين، ووقع الاتفاق منا ومن أبي حنيفة أن قيمته لو نقصت عن دية الحر: لم يجب الزائد، وأنه يضمن بالنقدين-: قوي منه فيه شبه ضمان المالية؛ فأوجب الشافعي -رحمه الله- قيمته بالغة ما بلغت؛ كإتلاف البهيمة، وغلب أبو حنيفة فيه ضمان النفسية؛ فلم PageV02P366