شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

هذه صورة من صور النقض بالأمور المتضايفة التي لا تعقل، فلا يوجد أحدها بدون الآخر: كالأبوة والبنوة، وقد تقدم الجواب عنها؛ بأنا نشترط في العلة الدائرة: أن يكون الحكم مرتبا عليها، وتكون سابقة عليه سبقا ذاتيا. PageV02P363

النوع الثاني من القياس قياس الشبه

مثاله: أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه عاقلا مكلفا؛ ومقتضى قتله من

===

قوله: "النوع الثاني من القياس: قياس الشبه":

اعلم: أن الشبه لم يعن بتصويره إلا الحذاق، فقيل: إنه عبارة: عما يثير اشتباها بين محلين على الجملة، ويغلب على الظن استواؤهما في الحكم.

وقيل: ما يوهم الاشتراك في مخيل، وبالجملة فكل وصف لا يخلو: إما أن يلزم من ربط الحكم به مصلحة أو لا:

والثاني: الطرد، والأول: لا يخلو: إما أن يتعين فيه جهة الصلاح أو لا:

والأول: المخيل.

والثاني: الشبه؛ فالشبه له مرتبة وسطى بين الطرد والمناسب. ومما يفارق به المخيل الشبه: أنه لو قدر عدم ورود الشرع، لأدرك العقل صلاحية المخيل لما ترتب عليه من الأحكام؛ حتى ظنت المعتزلة أن الحكم صفة لمخيله لذلك، وأن الشرع مخبر عن حال المخيل، ولو قدر ورود الشرع- لم يدرك العقل صلاحية الشبه لحكم المرتب عليه؛ فإن كون القتل العمد العدوان جناية مناسب للاعتداء بمثله، والإتلاف يناسب ترتيب الضمان بالمثل فيما له مثل؛ فإنه يقوم مقامه صورة ومعنى، وبإيجاب القيمة فيما لا مثل له؛ لأنه يمكن التوصل به إلى مثله الخفي.

وأما اشتراط النية في الصوم المفروض، فلولا ورود الشرع بإيجابه في القضاء والنذر دون PageV02P364 # هذا الاعتبار: وجوب الدية، ويشبه الأموال من حيث إنه يباع ويشترى؛ ومقتضى قتله من هذا الاعتبار: وجوب القيمة.

===

النفل -لما تفطن العقل لاشتراطها في رمضان؛ بجامع أنه صوم مفروض. ولو لم يستقر في PageV02P365 # إلا أنا رأينا أن الشارع أجرى فيه أحكام الأموال أكثر مما أجرى فيه أحكام النفوس، والكثرة دليل الغلبة؛ فيغلب على الظن أن إلحاقه بالأموال أولى.

===

الشرع أشتراط النية في التيمم - لما أمكن اعتبارها في الوضوء؛ بجامع أنها طهارة حكمية. ولولا استقرار الشرع بأن في الجناية على طرف الحر نصف دية- لما أمكن أن يوجب في طرف العبد نصف قيمته على قول؛ فإن نسبة يده إلى نفسه كنسبة يد الحر إلى نفسه؛ حتى قدم بعض العلماء هذا الشبه الخصيص على قياس المعنى العام في إيجاب قيمة ما نقص بفواتها بالنسبة إلى قيمته جميعه؛ كما في البهيمة، وكل هذا شبه معنوي، وقد يكون الشبه خلقيا، ومنه معتبر بالاتفاق؛ كالواجب في جزاء الصيد، ومنه مختلف فيه، وقد رده بعض من قال بالشبه المعنوي لضعفه؛ وهو كإلحاق أحد التشهدين بالآخر في الوجوب، أو الندبية، وكإلحاق المني بالبيض يتولد الحيوان الطاهر منه في طهارته، وإلحاق الولد بأبيه بالقيافة.

قوله: "ومثاله أن العبد المقتول خطأ يشبه الأحرار في كونه عاقلا مكلفا، ومقتضى هذا الوجه اعتبار وجوب الدية فيه، ويشبه الأموال من حيث إنه يباع ويشترى، ومقتضى هذا الوجه اعتبار وجوب القيمة أولى ... " إلى آخره:

يعني: أنه لما اشتمل تفويته على تفويت النفسية والمالية، وكان ضمان النفسية مقدرا شرعا بقدر لا يزيد ولا ينقص، وكان الواجب فيه الإبل، وكان ضمان المال يرجع فيما لا مثل له إلى قيمته بالغة ما بلغت من النقدين، ووقع الاتفاق منا ومن أبي حنيفة أن قيمته لو نقصت عن دية الحر: لم يجب الزائد، وأنه يضمن بالنقدين-: قوي منه فيه شبه ضمان المالية؛ فأوجب الشافعي -رحمه الله- قيمته بالغة ما بلغت؛ كإتلاف البهيمة، وغلب أبو حنيفة فيه ضمان النفسية؛ فلم PageV02P366

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।