شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

واعترض عليه: بأنه كما دار معه، دار مع تعينه، وكونه في ذلك المحل؛ فيكونان -أو أحدهما- علة أو جزءا من العلة، وبالنقض بسائر الأمور المتضايفة؛ كالأبوة والبنوة، وببعض الأوصاف الطردية: كالرائحة الفائحة مع تحريم الخمر، وكون الماء مائعا؛ تبنى القنطرة على جنسه، وأنه يسبح فيه، ويصاد منه السمك، ويعكس في سائر المائعات. وبأن الوصف كما دار مع الحكم، دار الحكم معه؛ كتحريك الإصبع مع تحريك الخاتم، فليس جعل أحدهما علة والآخر معلولا بأولى من العكس. وبالنقض بأخص وصف العلة، والشرط المساوي.

وأجيب عن الأول: بأنه يتعين على المتمسك به إلغاء تعيين الوصف والأصل إما ببيان أنه طرد محض، أو بأن المتعين أمر عدمي؛ إن أمكن، وأن العدم لا يعلل به الثبوت، أو أنه يلزم منه التعليل بالقاصر، والمتعدي أرجح، أو غير ذلك، وأما النقض بالمتضايفات؛ فيدفع ببيان تقدم المدعى عليته بالذات على الحكم، وعليه يخرج النقض بدوران الحكم مع العلة؛ لأنه مرتب PageV02P362 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على الوصف.

وأما النقض بالطرديات: فباشتراط ألا يقطع بعدم علية الدائر، ومنهم من قيده بشرط ألا يوجد في المحل مثله أو أولى منه، والطرد لا يعدم في المحل مثله ولا ما هو أولى منه.

ومنهم من قيده بأنه مما يجوز ورود الشرع به، يعني: وعادة الشرع عدم الالتفات إلى الطرديات في الأحكام.

وأما النقض بأخص العلة والشرط المساوي، فوارد ولا سبيل إلى دفعه، إلا بالاحتراز عنه عن تقييد الدعوى أولا بأن الدوران مستلزم لتحقيق العلة؛ فإن الدائر: إما أن يكون عين العلة أو لازمها، وأيا ما كان فقد تحقق وجود العلة.

واحتج أيضا: بأن بعض الدورانات، دليل علية الدائر، فيكون الكل كذلك، وقرروه بدوران الغضب مع الدعاء بالاسم الخاص، وهو منقلب، وهو أيضا منقوض بجميع ما ذكر.

والجواب عن النقوض بما تقدم.

قوله: "بدليل أن العقلاء أطبقوا على أن التجربة تفيد ظن العلية، ولا معنى لذلك إلا مشهادة هذه المعاينة وجودا وعدما":

يقال له: التجربة اختصت بكثرة التكرار كثرة أفادت العلم، ولا تتوقف دلالة العادة على سببية الشيء على انتفاء الحكم عند انتفائه، والدوران يكفي فيه المرة والمرتان، ويرد عليه أيضا النقوض المذكورة، وجوابها ما تقدم.

قوله: "وأعلم أن الدوران قد يكون في صورة واحدة مثل أن عصير العنب قبل أن يصير خمرا، كان حلالا، فلما صار خمرا- صار حراما، فلما زالت الخمرية، وصار خلا- صار حلالا. وقد يكون في صورتين؛ كقول الحنفي في زكاة الحلي: "كون الذهب جوهر الأثمان فوجبت الزكاة، بدليل أن التبر لما حصل فيه ذلك الجوهر- وجبت الزكاة فيه، وسائر الأشياء؛ كالثياب والعبيد، لما لم يحصل فيها ذلك- لم تجب الزكاة فيها":

ولا شك في إفادتها الظن، وكان حقه أن يمثل ذلك قبل الاحتجاج فإن المقصود من المثال إفادة تصور الشيء، وهو متقدم على الاحتجاج على ثبوته أو نفيه.

قوله: "ومن الناس من قال: الدوران لا يفيد العلية؛ وذلك أن علمه -تعالى- متعلق بالمعلومات التي لا نهاية لها، والعلم مع المعلوم: كل واحد منهما دائر مع الآخر وجودا وعدما، مع أنه يمتنع كون كل واحد منهما علة للآخر: أما العلم، فلا يكون علة للمعلوم؛ لأن العلم تابع للمعلوم؛ وتابع الشيء لا يكون مؤثرا فيه، وأما المعلومات؛ فلأنها محدثة، وعلم الله -تعالى- قديم":

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।