شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

ويندرج أيضا فيه الشرطي المنفصل، وهو: ما استعمل بكلمة "أما" أو ما يقوم مقامها والقسمة فيه إما أن تكون حقيقة، وهي المانعة من الجمع والخلو الدائرة بين النفي والإثبات؛ كقولك: "هذا العدد إما شفع، أو وتر" فهذا ينتج أربعة: "لكنه وتر؛ فليس بشفع" "لكنه شفع؛ فليس بوتر"، "لكنه ليس بوتر؛ فهو شفع"، "لكنه ليس بشفع؛ فهو وتر".

وإن كانت القسمة مانعة من الجمع دون الخلو؛ كقوله: "هذا الفعل إما واجب أو حرام"، فالاستثناء فيه بالإثبات"، "منتج نفي ما عداه؛ كقولك: لكنه واجب؛ فيلزم ألا يكون حراما، ولا غيره من الأحكام ضرورة استحالة الجمع، والاستثناء بالنفي لا ينتج؛ لعدم الانحصار؛ إذ يجوز أن يكون مندوبا، أو مكروها، أو مباحا، اللهم إلا أن يدعي عدم ما سوى المذكور ظاهرا بناء على السبر وعدم الوجدان فيفيد السلب إثبات المذكور ظاهرا، كما سنذكره في مسلك السبر، إن شاء الله تعالى.

وإن كانت القسمة مانعة من الخلو دون الجمع؛ كقولك: زيد في البحر، أو لا يعرف، لزم من استثناء السلب فيه ثبوت نقيضه، ولا ينعكس، وقد يختصرون المنفصل، فيقولون: القول بكذا وكذا مما لا يجتمعان، وقد ثبت كذا؛ فينتفي الآخر، وقد انتفى كذا فيثبت الآخر وهو العنادي بعينيه. وقد يختصرون المتصل أيضا، فيقولون: انتفى لازم كذا، فينتفي، أو وجد ملزومه فيثبت.

قوله: "وأقول: تحقيق هذا الكلام؛ أن يقال: القول بانتقاض الوضوء بخروج القيء يفضي إلى مخالفة الدليل، فوجب ألا يثبت:

بيان الأول: أن تقرير انتقاض الوضوء بخروج القيء: إما ألا يكون كونه خارجا نجسا - علة لانتقاض الوضوء، وإما أن يكون: والأول باطل؛ لأن المناسبة والقران يدلان على العلية، وقد حصلا في القيء، فلو لم يكن هذا المعنى علة - لزم تخلف الدليل عن المدلول - يعني حكم السببية - وهو باطل، ولا جائز أن يكون علة؛ لأنه حصل في القليل، فيلزم الانتقاض به، فإذا لم يثبت الانتقاض - وجب تخلف المدلول عن الدليل -يعني: حكم العلة - وإنه باطل PageV02P361 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بالإجماع" وما ذكره واضح، والعبارات متسقة.

قوله: "الرابع: الدوران وهو: أن هذا الحكم دائر مع هذا الوصف وجودا وعدما والدوران يفيد ظن العلية":

هذا قول عامة الفقهاء: الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة -رضي الله عنهم- وزعمت المعتزلة أنه يفيد العلم.

قال القاضي ابن الباقلاني، والإسفرايني: لا يفيد علما ولا ظنا.

واحتج القاضي: بأن دعوى اطراده في جميع صور وجوده تتوقف على ثبوت الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع يتوقف على عليته، وعليته تتوقف على اطراده؛ فيدور.

واحتج: بأن الطرد حاصله السلامة عن النقض، والعكس ليس شرطا في العلل الشرعية، ونفي الحكم عند انتفائه، حكم آخر معلل بعلة أخرى لا ارتباط لها بثبوت الحكم.

وأجيب: بأنا نعني باطراده وجوده معه في سائر الصور المجمع عليها، والعكس، وإن لم يكن شرطا، لكنه يغلب على الظن، وكل واحد منهما وإن لم يستقل، لكن المجموع مستقل.

واحتج المثبتون: بأن الحكم لا بد له من علة غالبا، وغير الدائر ليس بعلة؛ لأنه إن كان موجودا قبل الحكم فيلزم تخلف الحكم عنه، وإن لم يكن موجودا، فالأصل عدمه، إلا أن يتعين أن يكون الدائر هو العلة.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।