وأما العلة والأصل: فتارة يصرح بهما، وتارة لا يصرح بهما، وتارة يصرح بالعلة دون الأصل، وتارة يصرح بالأصل دون العلة:
أما العبارة الأولى، وهي التصريح بهما، فكقولنا: "النبيذ مسكر؛ فيحرم؛ قياسا على الخمر"، وهذه العبارة أتم العبارات، وهي متفق على صحتها عند القائلين بالقياس.
وأما العبارة الثانية، وهي ألا يصرح بالعلة، ولا بالأصل- فكقولهم: "وجد المقتضي لتحريم النبيذ؛ فيحرم"، والأكثرون على عدم قبولها؛ لكونها وعدا بالدليل؛ إذ معناها أنه وجد المقتضي الذي سأبينه.
وقولهم في تصحيحها: "إنها تندرج تحت حد الدليل؛ فتكون دليلا؛ فإن حد الدليل: ما يلزم من تسليمه تسليم محل النزاع" - باطل؛ فإن ما ذكروه من حد الدليل ينتقض بالشبهة؛ فإنه لو قال قائل: البارئ - تعالى - موجود، وكل موجوبد في جهة، وسلمت المقدمتان، لزم منها أن البارئ - تعالى - في جهة، وهذه شبهة، وليست دليلا؛ بل حد الدليل هو المعلوم الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ولا يخفى ما فيه من الاحترازات.
وما يجمع العبارة الثالثة: أن يصرح بالعلة دون الأصل؛ فيقول: الشدة المطرية علة للتحريم، وقد تحققت في النبيذ؛ فيحرم. والأكثرون على قبولها، ومنهم من ردها؛ وقال: القياس رد فرع إلى أصل بعلة، ولم يذكر الأصل، والخلاف فيها مبني على أن الأصل يذكر في القياس؛ لأنه جزء الدليل، أو لأنه دليل الدليل: فمن يزعم أن المثبت للحكم في الفرع إنما هو العلة، وأن المناسبة والقران في الأصل دليل العلية - فلا يتعين عليه ذكر دليل الدليل في التحديد أولا، وإنما يذكر أولا المستلزم للحكم، وهو العلة، فإذا نوزع في علتها، أثبتها بذلك أو بما يدل عليها من مسالك التعليل؛ وهو الحق، أو يقال: إن الشيء قد يحذف للعلم به، والتصريح بالعلة يشير إلى محالها من مواقع الإجماع، لا سيما علة مشهورة بين النظار؛ كقولنا: "القتل العمد والعدوان: سبب القصاص، وقد تحقق ها هنا". PageV02P358
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأما العبارة الرابعة: وهي أن يصرح بالأصل دون العلة -فإنما تقع في قياس الدلالة؛ كقولهم في المخلوقة من ماء الزاني: لو حرمت عليه، لورثت منه؛ كاللاحقة. PageV02P359
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقد علمت أن الفقهاء اصطلحوا على قصر اسم القياس على التمثيل، وهو الاستدلال بالجزئي على الجزئي؛ لاشتراكهما فيما لأجله شرع الحكم، وهو أخص من الرأي المعمول به شرعا، ويسمون ما يتركب على غير صيغة التمثيل استدلالا ويرسمونه بأنه: ما يلزم من تسليمه تسليم المطلوب، وليس بنص ولا إجماع ولا قياس؛ فيندرج تحته ما يوضع على صيغة الحملي؛ كقولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ويقررون كل مقدمة بما يساعد عليها من عقل أو عرف أو نقل، ويندرج فيه الشرطي المتصل، وهو ما استعمل بكلمة "إن" أو ما يقوم مقامها.
واللازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول، ونفي الأول لنفي الثاني، ولا يلزم من نفي الأول نفي الثاني، ولا من ثبوت الثاني ثبوت الأول؛ لاحتمال أن يكون الثاني أعم، وإن كان الاستثناء فيه بإثبات، فالأحسن استعماله بكلمة "إن"؛ كقولك: "إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان" وإن كان: الاستثناء بالنفي، فالأحسن استعماله بكلمة "لو"؛ فإنها تدل على الامتناع؛ كقولك: "لو كان هذا إنسانا، لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان؛ فلا يكون إنسانا" وقد تحذف إحدى المقدمتين؛ لشهرتها؛ كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء 22]، PageV02P360 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .