شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأما العلة والأصل: فتارة يصرح بهما، وتارة لا يصرح بهما، وتارة يصرح بالعلة دون الأصل، وتارة يصرح بالأصل دون العلة:

أما العبارة الأولى، وهي التصريح بهما، فكقولنا: "النبيذ مسكر؛ فيحرم؛ قياسا على الخمر"، وهذه العبارة أتم العبارات، وهي متفق على صحتها عند القائلين بالقياس.

وأما العبارة الثانية، وهي ألا يصرح بالعلة، ولا بالأصل- فكقولهم: "وجد المقتضي لتحريم النبيذ؛ فيحرم"، والأكثرون على عدم قبولها؛ لكونها وعدا بالدليل؛ إذ معناها أنه وجد المقتضي الذي سأبينه.

وقولهم في تصحيحها: "إنها تندرج تحت حد الدليل؛ فتكون دليلا؛ فإن حد الدليل: ما يلزم من تسليمه تسليم محل النزاع" - باطل؛ فإن ما ذكروه من حد الدليل ينتقض بالشبهة؛ فإنه لو قال قائل: البارئ - تعالى - موجود، وكل موجوبد في جهة، وسلمت المقدمتان، لزم منها أن البارئ - تعالى - في جهة، وهذه شبهة، وليست دليلا؛ بل حد الدليل هو المعلوم الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ولا يخفى ما فيه من الاحترازات.

وما يجمع العبارة الثالثة: أن يصرح بالعلة دون الأصل؛ فيقول: الشدة المطرية علة للتحريم، وقد تحققت في النبيذ؛ فيحرم. والأكثرون على قبولها، ومنهم من ردها؛ وقال: القياس رد فرع إلى أصل بعلة، ولم يذكر الأصل، والخلاف فيها مبني على أن الأصل يذكر في القياس؛ لأنه جزء الدليل، أو لأنه دليل الدليل: فمن يزعم أن المثبت للحكم في الفرع إنما هو العلة، وأن المناسبة والقران في الأصل دليل العلية - فلا يتعين عليه ذكر دليل الدليل في التحديد أولا، وإنما يذكر أولا المستلزم للحكم، وهو العلة، فإذا نوزع في علتها، أثبتها بذلك أو بما يدل عليها من مسالك التعليل؛ وهو الحق، أو يقال: إن الشيء قد يحذف للعلم به، والتصريح بالعلة يشير إلى محالها من مواقع الإجماع، لا سيما علة مشهورة بين النظار؛ كقولنا: "القتل العمد والعدوان: سبب القصاص، وقد تحقق ها هنا". PageV02P358

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما العبارة الرابعة: وهي أن يصرح بالأصل دون العلة -فإنما تقع في قياس الدلالة؛ كقولهم في المخلوقة من ماء الزاني: لو حرمت عليه، لورثت منه؛ كاللاحقة. PageV02P359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد علمت أن الفقهاء اصطلحوا على قصر اسم القياس على التمثيل، وهو الاستدلال بالجزئي على الجزئي؛ لاشتراكهما فيما لأجله شرع الحكم، وهو أخص من الرأي المعمول به شرعا، ويسمون ما يتركب على غير صيغة التمثيل استدلالا ويرسمونه بأنه: ما يلزم من تسليمه تسليم المطلوب، وليس بنص ولا إجماع ولا قياس؛ فيندرج تحته ما يوضع على صيغة الحملي؛ كقولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ويقررون كل مقدمة بما يساعد عليها من عقل أو عرف أو نقل، ويندرج فيه الشرطي المتصل، وهو ما استعمل بكلمة "إن" أو ما يقوم مقامها.

واللازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول، ونفي الأول لنفي الثاني، ولا يلزم من نفي الأول نفي الثاني، ولا من ثبوت الثاني ثبوت الأول؛ لاحتمال أن يكون الثاني أعم، وإن كان الاستثناء فيه بإثبات، فالأحسن استعماله بكلمة "إن"؛ كقولك: "إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان" وإن كان: الاستثناء بالنفي، فالأحسن استعماله بكلمة "لو"؛ فإنها تدل على الامتناع؛ كقولك: "لو كان هذا إنسانا، لكان حيوانا، لكنه ليس بحيوان؛ فلا يكون إنسانا" وقد تحذف إحدى المقدمتين؛ لشهرتها؛ كقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [الأنبياء 22]، PageV02P360 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।