شرح المعالم في أصول الفقه
/ 299
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

وأما أن المناسبة والقران بشرط السلامة عن المبطلات دليل على العلية، فقد اعتمد الإمام فيه على إجماع الصحابة المقطوع به من تصرفاتهم في الأحكام؛ فإن المتحقق عنهم أنهم كانوا يعملون بكل ظن مستفاد من أصول الشريعة لا يعارضه قاطع، ولا ما هو أولى منه؛ ويستلزم العمل بالمناسب لا محالة.

قال المصنف: "وبناؤها على ثلاث مقدمات:

أولها وأقواها: أنه ثبت أن أفعال الله - تعالى - وأحكامه معللة بالمصالح".

والذي تقدم منه إبطال تعليل أحكام الله - تعالى - وأفعاله بالمصالح؛ فكيف يقول هنا: "أقواها" إلا أن يريد أقواها في ظن القائلين به: إما نظرا إلى الوقائع، أو على الوجوب؛ كما يقول المعتزلة. وقوله: "الكلام فيه ما سبق" يشعر بذلك.

قوله: "وثانيها: أن هذا الوجه المعين يشتمل على هذه المصلحة الفلانية.

وثالثها: أن العلم بان هذا الفعل يشتمل على هذه المصلحة من هذا الوجه فيفيد الظن بأن ذلك الحكم معلل بهذه [المصلحة] ولأن غير هذه المصلحة كان معدوما، والأصل بقاؤه على العدم؛ فوجب أن يكون معللا بهذا [الوصف] ": .

وزوال الاستدراك في هذا التقرير -على أصولنا، فإنه ظاهر على أصول المعتزلة-: أن يقال: إن الواقع في الشرع رعاية مصالح العباد في شرع الأحكام غالبا؛ فضلا من الله - تعالى - ونعمة، لا وجوبا عليه؛ بدلالة النصوص المقدم ذكرها، وقوله تعالى: {ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [المائدة 50] وقوله - عليه السلام -: "عجبا للمؤمن؛ لا يقضي الله له قضاء إلا وهو خير له"، وبدلالة الاستقراء.

وإذا تقرر هذا، فالحكم لا ينفك عن مصلحة، ومصلحته لا تعدو أوصاف محله، فإذا بحثنا وسبرنا، ولم نجد ما يصلح للتعليل سوى هذا الوصف المناسب مع سلامته عن المبطلات والمعارض الراجح- غلب على الظن أنه العلة؛ لأنا بين أمور ثلاثة:

إما أن نقول بأن الحكم غير معلل، وإنه خلاف الأصل والغالب. أو نقول: إنه معلل بوصف لم يطلع عليه بعد البحث والسبر، وإنه خلاف الظاهر والأصل أيضا عدم ذلك الوصف PageV02P356 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والبقاء عليه كما ذكر؛ فيتعين الثالث وهو أن العلة هذا المذكور المناسب؛ فيتعين إضافة الحكم إليه أينما وجد.

هذا حاصل ما يشيرون إليه، وهو جار في الدوران والشبه والسبر، ولا فارق، ونخص "لا فارق" بأنه المنطبق على مسمى القياس؛ فإن حاصله تقرير المماثلة.

قوله: "إذا ثبت هذا الأصل، فنقول: إن أهل الزمان يعبرون عن هذا المعنى بعبارة التلازم: مثاله: لو كان كثير القيء ناقضا للوضوء، لكان قليله ناقضا له؛ لأن خروج النجاسة موجب لانتقاض الوضوء، ولما لم يكن القليل ناقضا وجب ألا يكون الكثير ناقضا": وقد تقدم أن القياس ينقسم إلى:

قياس الطرد، ولا يعني به أن الجامع طردي، بل يعني طرد حكم العلة من محل الإجماع إلى محل النزاع.

وقياس العكس، وهو: طرد العلة من محل النزاع إلى محل الإجماع، وما ذكره المصنف مثال لقياس العكس.

وأما قياس الطرد، فالمشهور: أن له ثلاث عبارات، وقد علمت أن القياس مركب من: فرع، وحكم، وعلة، وأصل. PageV02P357

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فالفزغ والحكم لا بد من التصريح بهما؛ لأنهما عين الدعوى ونتيجة القياس المطلوبة.

— Page 234 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।