شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ثم ينقسم "المناسب" إلى قسمة أخرى؛ بالنظر إلى اعتباره واهداره إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما شهد الشرع باعتباره.

الثاني: ما شهد بإهداره.

والثالث: ما لم يشهد بإهداره، ولا باعتباره، وهو "المرسل".

وقد تقدم أن مما يدل على الاعتبار المناسبة والقرائن، فإن وجد ذلك في وصف، ولم يعهد من الشرع التفات إلى التعليل بجنسه، فهذا يلقب ب "الغريب"، والتعليل به مختلف [فيه] بين النظار، والأقرب قبوله؛ فإنه يغلب على الظن، فلو رأينا شخصا أعطى فقيرا، ولم تعرف PageV02P354 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عادته- يسبق إلى الظن أنه إنما أعطا لفقره، وإن احتمل غيره.

ومثاله في الشرع: تعليل حرمان القاتل ألا يرث؛ بالمعاقبة بنقيض مقصوده؛ حتى يلحق به توريث المبتوتة في مرض الموت؛ معاقبة للزوج بنقيض مقصوده، وتحليل الخمر بالنقل، وإن كان المناسب مما عهد من الشرع الالتفات إليه؛ فلا يخلو إما أن يدل نص صريح، أو غير صريح، أو إجماع على اعتبار عينه في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم؛ ليخرج الغريب أو عينه في جنس الحكم، أو جنسه في عين الحكم:

مثال الأول: شرع القصاص؛ فإن فيه اعتبار جنس الجناية في جنس العقوبة، واعتبار الجناية الخاصة في العقوبة بمثلها.

ومثال الثاني: اعتبار جنس المشقة في جنس التخفيف؛ كقياس الجمع في الحضر بعذر المطر؛ قياسا على الجمع بعذر السفر، لو لم يرد نص في الجمع بالمطر.

ومثال الثالث: اعتبار عين الصغر في ولاية البقع؛ قياسا على ولاية المال.

ومثال الرابع: اعتبار جنس المشقة في إسقاط قضاء الركعتين عن المسافر بالقياس على إسقاط القضاء عن الحائض.

وقد اختلفوا في تلقيب هذه الأنواع، واتفقوا على تسمية الأول "مؤثرا"، والثاني "ملائما"، وألحق البزدوي الثالث والرابع بالملائم، وألحقها الشريف بالمؤثر.

ومن النظار من يفسر الملاءمة بمجرد المشابهة بتصرف الشرع لا غير؛ وهذا لا يصلح للترجيح، وبعض الحنفية يطلق المؤثر على كل مخيل بأي وجه ثبت، ولا مشاحة في الألقاب بعد معرفة المقاصد.

وقد أورد على قولهم: "اعتبار جنس العلة" إشكال:

فقيل: ما تعني باعتبار جنس الوصف؛ أتريد به المعنى الكلي المسمى جنسا؟ أم تريد به الصورة المجانسة؟ :

فإن أردت به المعنى الكلي، فمتى اعتبر الشارع عينه، كان مؤثرا؛ وليس من شرط المؤثر ألا يكون عاما.

وإن أردت به اعتبار الصورة المجانسة، فاعتبارها بخصوصها أو بعمومها؟ : فإن كان الأول، فلا يصح القياس مع فقدانه، ولا يتأتى إثبات التعليل إلا به.

وإن كان الثاني، فهو المؤثر.

وجوابه: أن من جوز القياس في الأسباب، فله أن يقول: لا يضر الافتراق في الخصوصين بعد اشتراكهما في تحصيل المقصود والحكمة، ومن ينفيه يقول: النص والإجماع يدلان على PageV02P355 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

التعليل بالوصف ولا يتعرض فيهما لوجه الاعتبار بخصوص أو عموم، فيحذف الخصوص بالاجتهاد.

وفائدة هذه التقاسيم تظهر في الترجيح عند معارضة العلل، فكما يلقبون بعض الأوصاف "مناسبا"؛ لموافقتها لما رتب عليها؛ فيسمونه مخيلة أيضا، و"الإخالة" الظن؛ ولا شك أنه يغلب على الظن أن الحكم إنما شرع لأجلها.

— পৃষ্ঠা ২৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।