ثم المناسب ينقسم باعتبار أجناس المصالح إلى ثلاث مراتب: ضروري، وحاجي، وتزييني:
والضروري على مراتب: أولها وأولاها مصلحة حفظ الدين؛ ولأجلها شرع الجهاد، PageV02P339 # ===
وقتل المرتد والزنديق، ومصلحة حفظ النفس؛ ولأجلها شرع القصاص، ومصلحة حفظ الأنساب؛ ولأجلها شرع حد الزنا، ومصلحة حفظ الأعراض؛ ولأجلها شرع حد PageV02P340 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
القذف واللعان وقطع يد السارق؛ كيلا يلطخ عرضه برذيلة السرقة، ومصلحة حفظ العقول؛ PageV02P342 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولأجلها شرع الحد في شرب المسكر، ومصلحة حفظ الأموال؛ ولأجلها شرع الضمان، PageV02P343 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذه المصالح مما يعلم التفات الشرع إليها قطعا في كل شريعة، وأهمها الدين؛ وما سواه وسيلة إليه، وأدناها المال.
ويلتحق بهذه المرتبة ما هو كالتكملة والتتمة لها؛ كاعتبار البلوغ في قتل المحارب، واعتبار التكافؤ في القصاص، وتحريم الخلوة بالأجانب، وتحريم شرب القليل من الخمر؛ لأن قليلها يدعو إلى كثيرها، وتنجيسها من ذلك يدعو إلى إبعادها؛ بإعطائها حكم المستقذرات، وهذا مما تختلف فيه الشرائع.
المرتبة الثانية -وهي الوسطى-: ما شرع لدفع الحاجات؛ كشرع أصل البيع، والإجارة، PageV02P348 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والنكاح، والعارية، والمساقاة، والنيابة، والولاية، ومنه تسليط الولي المجبر على PageV02P349 # ===
تزويج الصغير والصغيرة أيضا لا لضرورة، بل لتقييد الأكفاء خيفة الفوات، واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل، وليس منه تسليط الولي على تربية الطفل وإرضاعه، وشراء مطعومه وملبوسه وشرابه؛ فإن ذلك من باب الضرورات في حفظ النفوس؛ وعلى هذا: فلا يمتنع أن يكون شرع أصل البيع من باب الضروريات؛ فإنه لا يمكن بقاء الحياة بدون الأفوات، في الغالب، ولا يوصل إليها إلا بالمعاوضات.
ويلتحق بهذه الرتبة أيضا ما يجري مجرى التكملة لها، والتتمة؛ كشرع الخيار بالعيب والحلف والشرط والمجلس لدفع الغبن، وشرع الشفعة، ومنع تزويج الصغيرة من غير كفء وبدون مهر المثل. PageV02P352
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المرتبة الثالثة -وهي الدنيا-: وهي ما لا ترهق إليها ضرورة ولا حاجة، ولكنها واقعة موقع التزينات والتحسينات، واتباع أحسن المناهج في العبادات والمعاملات؛ كاجتناب النجاسات، وتحريم المستخبثات، وسلب الأرقاء أهلية الولايات والقضاء والشهادات؛ إظهارا لشرف فذه المناصب.
هذا هو التقسيم المشهور، وقسم الإمام هذه المرتبة إلى قسمين: إلى ما خولف فيه القياس؛ تشوفا لتحصيله، وإلى ما لا يخالف فيه القياس:
والأول كالمبالغة في تحصيل العتق بتكميل مبعضه، والسراية في ملك الغير بدون رضاه، وتسويغ مكاتبة السيد عبده، ومعاوضته منه ماله بماله، ومعاملته معاملة الأجانب.
والثاني: كقوله - عليه السلام -: "عشر من الفطرة ... "، وما قدمنا ذكره إلى غير ذلك.
قال: وهذه الضروب الأربعة يجري فيها تعليل لكلياتها وجزئياتها، وألحق ضربا خامسا لا يلوح فيه تعليل جزئي، ولكن يلوح فيه تعليل كلي؛ كالعبادات البدنية؛ فإنها لا تنطبق على أغراض نفعية، ولا دفعية عاجلا؛ وإنما يعقل من شرعها معنى كلي، وهو أن مرور العباد على حكم الانقياد، يتضمن تجديد العهد بعقود الأيمان بمطالعة أوامره تعالى ونواهيه، وتحقق الاستسلام والانقياد له، وهو سر ملازمة الأذكار والأوراد للسالكين؛ قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} [العنكبوت 45].