شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

ثم المناسب ينقسم باعتبار أجناس المصالح إلى ثلاث مراتب: ضروري، وحاجي، وتزييني:

والضروري على مراتب: أولها وأولاها مصلحة حفظ الدين؛ ولأجلها شرع الجهاد، PageV02P339 # ===

وقتل المرتد والزنديق، ومصلحة حفظ النفس؛ ولأجلها شرع القصاص، ومصلحة حفظ الأنساب؛ ولأجلها شرع حد الزنا، ومصلحة حفظ الأعراض؛ ولأجلها شرع حد PageV02P340 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

القذف واللعان وقطع يد السارق؛ كيلا يلطخ عرضه برذيلة السرقة، ومصلحة حفظ العقول؛ PageV02P342 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولأجلها شرع الحد في شرب المسكر، ومصلحة حفظ الأموال؛ ولأجلها شرع الضمان، PageV02P343 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وهذه المصالح مما يعلم التفات الشرع إليها قطعا في كل شريعة، وأهمها الدين؛ وما سواه وسيلة إليه، وأدناها المال.

ويلتحق بهذه المرتبة ما هو كالتكملة والتتمة لها؛ كاعتبار البلوغ في قتل المحارب، واعتبار التكافؤ في القصاص، وتحريم الخلوة بالأجانب، وتحريم شرب القليل من الخمر؛ لأن قليلها يدعو إلى كثيرها، وتنجيسها من ذلك يدعو إلى إبعادها؛ بإعطائها حكم المستقذرات، وهذا مما تختلف فيه الشرائع.

المرتبة الثانية -وهي الوسطى-: ما شرع لدفع الحاجات؛ كشرع أصل البيع، والإجارة، PageV02P348 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والنكاح، والعارية، والمساقاة، والنيابة، والولاية، ومنه تسليط الولي المجبر على PageV02P349 # ===

تزويج الصغير والصغيرة أيضا لا لضرورة، بل لتقييد الأكفاء خيفة الفوات، واستقبالا للصلاح المنتظر في المآل، وليس منه تسليط الولي على تربية الطفل وإرضاعه، وشراء مطعومه وملبوسه وشرابه؛ فإن ذلك من باب الضرورات في حفظ النفوس؛ وعلى هذا: فلا يمتنع أن يكون شرع أصل البيع من باب الضروريات؛ فإنه لا يمكن بقاء الحياة بدون الأفوات، في الغالب، ولا يوصل إليها إلا بالمعاوضات.

ويلتحق بهذه الرتبة أيضا ما يجري مجرى التكملة لها، والتتمة؛ كشرع الخيار بالعيب والحلف والشرط والمجلس لدفع الغبن، وشرع الشفعة، ومنع تزويج الصغيرة من غير كفء وبدون مهر المثل. PageV02P352

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المرتبة الثالثة -وهي الدنيا-: وهي ما لا ترهق إليها ضرورة ولا حاجة، ولكنها واقعة موقع التزينات والتحسينات، واتباع أحسن المناهج في العبادات والمعاملات؛ كاجتناب النجاسات، وتحريم المستخبثات، وسلب الأرقاء أهلية الولايات والقضاء والشهادات؛ إظهارا لشرف فذه المناصب.

هذا هو التقسيم المشهور، وقسم الإمام هذه المرتبة إلى قسمين: إلى ما خولف فيه القياس؛ تشوفا لتحصيله، وإلى ما لا يخالف فيه القياس:

والأول كالمبالغة في تحصيل العتق بتكميل مبعضه، والسراية في ملك الغير بدون رضاه، وتسويغ مكاتبة السيد عبده، ومعاوضته منه ماله بماله، ومعاملته معاملة الأجانب.

والثاني: كقوله - عليه السلام -: "عشر من الفطرة ... "، وما قدمنا ذكره إلى غير ذلك.

قال: وهذه الضروب الأربعة يجري فيها تعليل لكلياتها وجزئياتها، وألحق ضربا خامسا لا يلوح فيه تعليل جزئي، ولكن يلوح فيه تعليل كلي؛ كالعبادات البدنية؛ فإنها لا تنطبق على أغراض نفعية، ولا دفعية عاجلا؛ وإنما يعقل من شرعها معنى كلي، وهو أن مرور العباد على حكم الانقياد، يتضمن تجديد العهد بعقود الأيمان بمطالعة أوامره تعالى ونواهيه، وتحقق الاستسلام والانقياد له، وهو سر ملازمة الأذكار والأوراد للسالكين؛ قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} [العنكبوت 45].

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।