شرح المعالم في أصول الفقه
/ ২৯৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة
  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. [المسألة السادسة]
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  13. المسألة الأولى
  14. المسألة الثانية
  15. المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
  16. المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
  17. المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
  18. المسألة السادسة
  19. المسألة السابعة
  20. المسألة السابعة
  21. المسألة الثامنة
  22. المسألة الثامنة
  23. المسألة التاسعة
  24. [المسألة التاسعة]
  25. المسألة العاشرة
  26. [المسألة العاشرة]
  27. المسألة الحادية عشرة
  28. [المسألة الحادية عشرة]
  29. المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين
  30. المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم
  31. المسألة الرابعة عشرة
  32. المسألة الرابعة عشرة]
  33. المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم
  34. المسألة السادسة عشرة
  35. [المسألة السادسة عشرة]
  36. المسألة السابعة عشرة
  37. [المسألة السابعة عشرة]
  38. مسائل أغفلها الإمام الرازي
  39. المسألة الثامنة عشرة
  40. المسألة التاسعة عشرة
  41. [المسألة التاسعة عشرة]
  42. المسألة العشرون
  43. [المسألة العشرون]
  44. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  45. المسألة الأولى في الفرق بين المطلق والعام
  46. المسألة الثانية
  47. المسألة الثالثة في أن الجمع المعرف يفيد العموم
  48. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة
  49. المسألة الخامسة
  50. المسألة الخامسة
  51. المسألة السادسة
  52. المسألة السابعة
  53. [المسألة السابعة]
  54. المسألة الثامنة الاستثناء المذكور عقيب الجمل
  55. المسألة التاسعة
  56. المسألة العاشرة
  57. [المسألة العاشرة]
  58. خاتمة لهذا الباب
  59. الباب الرابع في المجمل والمبين
  60. الباب الخامس في الأفعال، وفيه فصلان
  61. الفصل الأول في أن أفعال النبي - عليه السلام - حجة
  62. الفصل الثاني التنبيه على فوائد هذا الأصل
  63. الفائدة الأولى
  64. الفائدة الأولى
  65. الفائدة الثانية
  66. الفائدة الثانية
  67. الفائدة الثالثة
  68. الفائدة الثالثة
  69. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  70. المسألة الأولى
  71. المسألة الثانية
  72. المسألة الثالثة في الزيادة علي النص، هل هي نسخ أم لا؟
  73. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل
  74. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  75. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج
  76. المسألة الثانية
  77. المسألة الثالثة
  78. المسألة الثالثة
  79. المسألة الرابعة
  80. المسألة الرابعة
  81. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  82. المسألة الأولى
  83. المسألة الأولى
  84. المسألة الثانية
  85. المسألة الثانية
  86. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  87. المسألة الثالثة في أقسام الخبر الذي يعلم كونه كذبا
  88. المسألة الرابعة
  89. المسألة الرابعة
  90. المسألة الخامسة
  91. المسألة الخامسة
  92. المسألة السادسة
  93. المسألة السادسة]
  94. المسألة السابعة
  95. المسألة السابعة
  96. المسألة الثامنة
  97. المسألة الثامنة
  98. المسألة التاسعة
  99. [المسألة التاسعة]
  100. المسألة العاشرة
  101. [المسألة العاشرة]
  102. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  103. المسألة الأولى
  104. المسألة الأولى
  105. المسألة الثانية
  106. المسألة الثانية
  107. المسألة الثالثة
  108. المسألة الثالثة
  109. المسألة الرابعة
  110. المسألة الخامسة التعليل بالمصلحة والمفسدة لا يجوز؛ خلافا لقوم
  111. المسألة السادسة
  112. المسألة السابعة
  113. المسألة الثامنة
  114. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  115. المسألة الأولى
  116. المسألة الأولى
  117. المسألة الثانية
  118. المسألة الثانية
  119. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

===

النباش سارق؛ ليندرج تحت عموم قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، وطريق الحذف تبيان أن المحذوف طرد محض بالنسبة إلى الأحكام، أو طرد بالنسبة إلى عين الحكم؛ كالذكورة والأنوثة في باب العتق، وإن كان لهما أثر في الولايات والشهادات وغير ذلك، أو ببيان استقلال الباقي بدونه في صورة، أو بلفظ من الشارع يدل على استقلال الباقي، وهو الإلغاء.

قوله: "الثالث: المناسبة" وهو: ما رتبناه خامسا، ويلقب ب "تخريج المناط"، والتخريج معناه الاستنباط، والمناط: متعلق الحكم، وهذا المسلك هو الأغلب في المناظرات.

وصورته: أن يحكم الشارع في صور بحكم، ولا يتعرض لبيان علة ذلك الحكم؛ لا بصريح لفظ، ولا بتلويح؛ فيبحث المجتهد عن علة ذلك الحكم، ويستخرج ما يصلح مناطا له، ويحتج على عليته بالمناسبة، والقرائن، وسلامته عن القوادح، ويحقق استقلاله بعدم ما سواه بالسبر بألا يجد مثله، ولا ما هو أولى منه.

مثاله: أن يقول الشارع: حرمت الخمر، مقتصرا على ذلك، فيبحث فيجد الإسكار مناسبا بتحريمها؛ صيانة للعقل الذي هو مناط التكليف [و] مناط المصالح الدنيوية والأخروية، فيقول: هو العلة.

ولا بد من تحقيق معنى المناسبة، وهي في اللغة: الموافقة؛ يقال: هذا الثوب يناسب هذه العمامة؛ أي: يوافقها.

وهو في الاصطلاح عبارة عن موافقة مخصوصة وهي موافقة الوصف للحكم، فقيل في حده: إنه عبارة عما يلزم من ربط الحكم به حصول حكمة غالبا باعتباره، والمعني بالحكمة: حصول منفعة أو تكميلها، أو دفع مضرة، أو تقليلها، أو ما يتركب من ذلك.

وقال أبو زيد الحنفي: وهو ما لو عرض على العقول السليمة والطباع المستقيمة، لتلقته بالقبول، وما ذكره ظاهر بالنسبة إلى الناظر، أما المناظر إذا نوزع في أن المذكور كذلك، فقد يضيق عليه المجال؛ فالأول أولى.

وقيل: هو ما يلائم الحكم بالنظر إلى رعاية المصالح، وهو راجع إلى الأول؛ فإنه إنما PageV02P337 # أما العلم: فلا يكون علة للمعلوم؛ لأن العلم تابع للمعلوم، وتابع الشيء لا يكون مؤثرا في الشيء، أما المعلوم: فلأنه محدث؛ وعلم الله تعالى قديم، والمحدث لا يكون علة للقديم.

===

يكون كذلك إذا تضمن ترتيب الحكم عليه الإفضاء إلى ما يوافق الإنسان في معاشه أو معاده، والموافق له في الدارين جلب منفعة، أو دفع مضرة.

والمنفعة: قيل: هي اللذة أو الطريق إليها.

والمضرة: قيل: هي الألم، أو الطريق إليه.

وقيل: لا حاجة إلى ذكر الطريق؛ فإن طريق اللذة لذة، وطريق الألم ألم، واللذة والألم معلومان بالضرورة والوجدان، فهما غنيان عن التعريف.

وإذا تقرر معنى "المناسب" فإنما يناط الحكم به إذا كان ظاهرا؛ لأن الحكم خفي، والخفي لا يعرف الخفي، ومضبوطا ليعرف مجرى الحكم من موافقته كالشدة، وان كان خفيا كالرضى بالنسبة إلى البيع؛ فإنه من أفعال القلوب، ومتى تعلق الحكم به بشخصين، فلا بد له من مظنة تدل عليه؛ كالإيجاب والقبول في البيع، أو المعاطاة عند من يراها دالة على الرضى، PageV02P338 # ===

وكالسكوت في البكر في إذنها، وإن تعلق الحكم بشخص واحد؛ كالنية في العبادات، وكقوله - عليه السلام -: "لا يقضي القاضي وهو غضبان" فلا حاجة فيه إلى مظنة؛ فإنه يجده من نفسه بالضرورة، وإن كان المناسب غير مضبوط، أي: من الأمور النسبية التي تختلف بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال؛ كالمشقة في السفر؛ فلا تعتبر إلا بمظنة؛ كتقدير السفر بمرحلتين أو يومين ونحو ذلك، وسواء تعلق الحكم فيه بشخص واحد أو شخصين.

— পৃষ্ঠা ২৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।